شماره هـ/۸۷/۴۸ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۴/۷/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۱۶ـ ۵۱۵ کلاسه پرونده : ۸۷/۱۳۷، ۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: منوچهر افشین نیا و محمود صابونچی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران گردش کار: آقایان منوچهر افشین‌نیا و محمود صابونچی به موجب دادخواستهایی جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: « احتراماً، به استحضار می‌رساند به استناد بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آن افزایش و پرداخت حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در تمام رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم در ابتدای هر سال شده است. لذا به استناد این مصوبات و قوانین لازم‌الاجرا و همچنین به استناد نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، دولت مکلف به افزایش حدود ۵/۱۳ درصدی حقوق کارکنان در تمامی رشته‌ها و همچنین بازنشستگان از ابتدای سال ۱۳۸۶ و پرداخت بر این مبنا بوده است. این در حالی است که دولت نه تنها به مفاد این قوانین و مصوبات مجلس عمل نکرده است بلکه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در حدود پنج درصد افزایش داده است که مفاد این مصوبه کاملاً برخلاف قوانین لازم‌الاجرای کشوری و تخطی از نص صریح قانون و مصداق بارز تخلف اداری هیأت وزیران و بی‌توجهی آنـها به قانون است. النهایه با عنایت به عرایض فوق و این که هرگونه مصوبات و یا بخشنامه‌ها و ... که برخلاف نص صریح قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مجلس شورای اسلامی باشد فاقد ارزش و وجاهت قانونی و غیرقابل اجرا خواهد بود و حتی ابلاغ و اجرای آن نیز تخطی از قانون محسوب می‌شود از محضر آن مقام عالی قدر صدور حکم بر ابطال و نقض مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران و الزام خواندگان به افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود: ضریب حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت بخشنامه دائمی شماره ۴۳۱۱/و ـ۱۰/۳/۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر دستور ریاست جمهوری موضوع نامه شماره ۲۸۰۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۵ دفتر رئیس جمهور و قضات از تاریخ۱/۱/۱۳۸۶ به میزان پنج و نیم درصد ( ۵/۵%) نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش می‌یابد. ـ معاون اول رئیس جمهور » در پاسخ به دادخواهی شاکیان، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۲۳۱۰۹۷/۵۱۹۱ ـ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ توضیح داده است که: «عنایت دارند برای اجرای حکم قانونی افزایش حقوق در بند «ک» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت این بند تکلیف دولت به افزایـش موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه به میزان اعتبارات دستگاهها می‌باشد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده اسـت در سال۱۳۸۶ حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد. نظر به این که در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان ۵/۵ درصد افزایش داده شده است، بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری