نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانو

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۷۸             ۱                         شماره۴۶۳۴۱هـ/ب                                                                       ۱۴/۸/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۵۸۳۰/ت۴۱۷۸۸هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸، موضوع: «تعـیین نرخ هزینه‌های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. در مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه در ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ اخذ وجوه از اشخاص حقیقی و حقوقی « در قبال ارائه خدمات» مشخصاً (خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی) مجاز دانسته شده است، بنابراین، اولاً: بند(۴) پیوست مصوبه مذکور مبنی بر اخذ «هزینه نگهداری (حفاظت و حراست منطقه)» از حیث خروج موضوعی داشتن از عناوین خدمات مصرح در ماده مزبور، مغایر قانون است؛ ثانیاً: بند (۵) پیوست مصوبه مذکور مبنی بر اخذ «هزینه خدمات عمومی» از حیث اطلاق و عدم تقیید به یکی از قیود سه‌گانه «زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی»، مصرّح در ماده مزبور، مغایر قانون است؛ ثالثاً: تعیین ملاک برای اخذ وجوه براساس «ارزش سیف متن پروانه» در بند (۴) و «قیمت فروش کالا و خدمات» در بند (۵) پیوست مصوبه مذکور با توجه به اینکه اخذ وجوه باید «در قبال ارائه خدمات» و متناسب با آن باشد نه متناسب با تحصیل درآمد، و نظر به اینکه ملاک‌های مندرج در بندهای مذکور ارتباطی با ارائه خدمات ندارد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی