نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۲۲ ۱ شماره۱۶۵۸۷هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۹۲۶/ت۴۷۴۲۹هـ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: « تهاتر دیون و مطالبات قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) با دولت بابت سد گتوند »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنـداً به صدر ماده واحده و تبصـره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که براساس ماده (۲۹) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوّب۱۳۸۷ـ «...وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادر تخصّصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کلّ کشور واریز و در موارد هشت گانه مقرّر در قانون مصرف می‌شود...»، علیهذا، متن مصّوبه، از حیث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاری‌ها به غیر از موارد احصاء شده در قانون، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۲۳ شماره۱۶۵۹۰هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰: موضوع: « تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان خوزستان »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال۱۳۷۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد، علیهذا، متن مصوّبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون میباشد. ۲ـ طبق ذیل ماده (۱۴) قانون مذکور: «... مبادلات بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. ۵۲۴ شماره۱۶۵۸۵هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۱۱۰۷/۴۵۹۹۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹، موضوع: « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان البرز »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ا ـ الف : به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد». ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال بصورت هزینه‌ای و عمرانی علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوب سالانه دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان البرز»، مندرج در صدر مصوبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد. ۲ـ طبق ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرر در ماده (۵۲) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه میباشد، بنابراین، بخـش دیگر از صدر مصوبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رییس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. ۳ـ علاوه بر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد...»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بـودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار میباشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۲۵ شماره۱۶۵۸۲هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۵۶۰/۴۶۳۷۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ موضوع: « بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان لرستان »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب۱۳۸۳ـ ، در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکّب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همین قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین می‌نماید، انجام داد، علیهذا، بندهای (۱۱ و ۱۲) مصوّبه، به لحاظ الزام به واگذاری اجرای طرح، به روش ترک تشریفات مناقصه، مخلّ اختیارات هیأت ترک تشریفات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق‌الذکر بوده و مغایر قانون میباشد. ۲ـ علاوه بر ماده (۵۱) قانون مـدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب۱۳۸۶ـ و بند «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، صدور مجوّز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران انجام می‌گیرد و طبق تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب۱۳۸۹ـ نیز تعداد مجوّزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریّت میباشد، بنابراین، بند (۱۴) مصوّبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۲۶ شماره۱۶۶۰۲هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۰۴۹/ت۴۷۹۶۹هـ مورخ۱۹/۱/۱۳۹۱ موضوع: « اعطای تسهیلات به صندوق تأمین اجتماعی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « بندهای سه‌گانه مصوّبه، نظر به متضمّن بار مالی بودن و ملزم شدن بانک مرکزی و بانکهای عامل به قراردادن وجه در اختیار صندوق تأمین اجتماعی بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی، هم‌چنین از حیث مخلّ بودن دستور پرداخت با وظایف و اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و مجامع عمومی بانک مرکزی و بانکهای عامل، علاوه بر مغایر بودن با بند (۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور، ماده (۱۳) قانون نظام پولی و بانکی کشور ـ مصوّب ۱۳۵۱ـ و تبصره (۳) آن، مغایر با مواد (۹۱، ۹۶، ۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوّب ۱۳۸۹ـ میباشد. مضافاً اینکه تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعـطایی توسط دولت، از حیـث متضمّن بار مالی بودن و عدم پـیش‌بینی تأمیـن آن به طرق سه‌گانه مذکور در مواد (۲۹ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۲۷ شماره۱۶۵۸۰هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۲۱۷۳/۴۶۲۶۹ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ موضوع: « بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ بند (۳) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با ذیل بند (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب۱۳۶۶ـ میباشد. ۲ـ از آنجا که به موجب بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب۱۳۸۷ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (۸، ۹ و۱۰) مندرج در جدول ضمیمه مصوّبه دولت مبنی بر فروش ساختمان با کاربری مسکونی، چون واژه «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، بنابراین، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، مغایر ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن میباشد. ۳ـ علاوه بر ماده (۵۱) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب۱۳۸۶ـ و بند «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه که صدور مجوّز استخدامی را منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران می‌داند، طبق تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ نیز تعداد مجوّزهای ا ستخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریّت میباشد، بنابراین، اجزاء (۱۱ و ۱۲) بند «الف» مصوّبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است. ۴ـ نظر به اینکه براساس قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوّب۱۳۵۱ـ ، لایحه قانونی اداره امور بانکها ـ مصوّب۱۳۵۸ـ شورای انقلاب، قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان... ـ مصوّب ۱۳۷۱ـ و هم‌چنین بند (۱۴) ماده (۲۱) اساسنامه بانک کشاورزی ـ مصوّب ۱۳۵۹ شورای انقلاب ـ اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلّی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسایل مربوط به اداره امور بانکها مانند وصول مطالبات بانکها و امهال وام‌ها از اختیارات شورای عالی یا مجامع عمومی بانکها است، علیهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبنی بر واگذاری این امر به یک کارگروه، مـخلّ وظایف و اختیارات قانونی مراجـع ذیربط در بانک کشاورزی و مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۲۸ شماره۱۶۵۶۷هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ۲۶/۹/۱۳۹۰، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « با توجه به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۰۱۵هـ/ب مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ مبنی بر مغایرت مصوّبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ با قانون به دلیل عدم تصریح این مصوبه به لزوم تأیید بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کافی دانستن تأییدیه وزیر نیرو به رغم تصریح جزء «الف» بند (۳۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور بر لزوم تأیید توأمان دو مقام مذکور، نظر به اینکه مصوّبه مذکور طی مهلت قانونی مقرّر در تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیّت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نشده است، اولاً مصوّبه مورد ایراد ملغی‌الاثر شده و ثانیاً تصویب‌نامه صدرالذکر رافع ایراد مذکور در نامه فوق‌الذکر نبوده و مبنیّاً برمغایرت اعلامی در رأی ابلاغی مصوّبه اخیرالتّصویب هیأت محترم دولت نیز، مغایر قانون است.» ذیلاً متن رأی ابلاغی، جهت بهره‌برداری درج می‌گردد: «نظر به اینکه به موجب جزء «الف» بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور، پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و...، منوط به تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است، علیهذا، بند (۱) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تأیید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مغایر با قانون میباشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۲۹ شماره۱۶۵۶۳هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۰۸/ت۴۴۶۴۶ن مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ موضوع: « ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « نظر به این که به موجب بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب ۱۳۸۳ـ تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می‌باشند و از آنجا که طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت نفت ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق‌الذکّر، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۰ شماره۱۶۵۵۹هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۸۶۶/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰، موضوع: « انتقال بدهی شرکتهای توانیر، آب منطقه‌ای و... به دولت »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ نظر به اینکه براساس ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ و هم‌چنین بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون مذکور، «کلیّه تصویب‌نامه‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد.» علیهذا، بند (۱) مصوّبه ناظر به انتقال بدهی شرکتهای شمارش‌شده به دولت، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی حاصل از انتقال بدهی‌ها به یکی از دو طریق پیش‌بینی شده در قانون میباشد، مغایر قانون است. ۲ـ بندهای (۲) و (۳) تصویب‌نامه، ناظر بر تفویض اختیار در خصوص بدهی‌های موصوف در بند (۱) مصوّبه، مبنّیاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۱ شماره۱۶۵۷۹هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۳۴/ت۴۷۶۱۳هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰، موضوع: « اختصاص اعتبار جهت مرکز ملّی رقابت »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که براساس ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کلّ کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل مصرف میباشد، علیهذا، مصوّبه از حیث فقدان پیشنهاد وزیر مربوط و عدم تأیید آن توسّط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۲ شماره۱۶۵۷۵هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۶۵۸۲/ت۴۶۶۸۴هـ مورخ۶/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره۱۰۷۸۹۳/ت۴۶۶۸۴هـ مورخ۲۵/۵/۱۳۹۰ »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «براساس بندهای (۴۸) و (۴۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور، تکلیف دولت به تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به معنای تعهّد دولت به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مراجع صادرکننده اوراق مشارکت میباشد. از آنجا که عبارت الحاقی به بند «الف» مصوّبه قبلی دولت که مقرّر می‌دارد: «و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می‌شود»، بیانگر آن است که دولت رأساً موظف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت بوده و وظیفه دولت منوط به عدم بازپرداخت توسط مراجع صادرکننده اوراق مشارکت نمی‌باشد، لذا بند «الف» الحاقی به مصوّبه مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۳ شماره۱۶۵۷۰هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۸۹۷/ت۴۷۳۵۲ن مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰، موضوع: « واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه به موجب جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۰ کلّ کشور، « پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران... منوط به تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، علیهذا، بند (۱) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تأیید قبلی بدهی‌ها توسط مقامات مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ تبصره بند (۱) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تأیید میزان طلب توسط مقامات مذکور در قانون، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۳ـ تبصره (۲) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تأیید بدهی‌ها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی مذکور، مغایر قانون است. ۴ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوّب ۱۳۸۵ـ «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.» علیهذا، تبصره (۳) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقال‌گیرنده یا برنده به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. ۵ ـ تبصره (۴) مصوّبه ناظر به هزینه‌ها و تعهدات، مبنیّاً بر ایراد اخیر، مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۴ شماره۱۶۵۶۹هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۹۱۰۱/ت۴۷۵۳۲هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰، موضوع: « برقی نمودن راه‌آهن دوخطه تهران ـ مشهد »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب ۱۳۸۳ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکّب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همین قانون میّسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، بند (۱) مصوّبه و مبتنی بر آن سایر بندها به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق‌الذکر، مغایر قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۵ شماره۱۶۵۴۳هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۴۹۳۹/۴۵۱۱۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۹، موضوع: « بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان همدان »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ الف: طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ب: به موجب ماده (۱۸) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: براساس بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و نیز بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. ...» بنابراین، بندهای (۱، ۲، ۳، ۶ و ۷) مصوّبه مبنی بر اختصاص اعتبار، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است. ۲ـ به موجب بند (۱۲) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب ۱۳۷۵ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداری‌ها مستلزم تصویب شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، علیهذا، بند (۲) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغایرت‌های مذکور، از این حیث که به صرف مصوّبه دولت و بدون تصریح به وجود مصـوّبه شورای اسلامی شهرهای استان، شهـرداری‌ها را ملزم به تأمیـن و اختصاص بخشی از اعتبارات مورد نیاز می‌نماید، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهادهای ذیربط میباشد، مغایر قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۶ شماره۱۶۵۵۸هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۳۲۳/ت۴۶۴۰۸هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: « تکلیف بانک مرکزی به اعطاء تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مبنی بر ضرورت محاسبه، پیش‌بینی و تأمین قبلی بار مالی مصوّبات متضمّن بار مالی در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، صدر و ذیل بند (۲) تصویب‌نامه مبنی بر تضمین دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی و احتساب آن به عنوان بدهی دولت در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی، چون فاقد پیش‌بینی و محاسبه و تأمین قبلی بار مالی ناشی از تضمین میباشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۷ شماره۱۶۵۴۵هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۷۷۵/۴۵۴۳۷ مورخ ۱/۸/۱۳۸۹، موضوع: « بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان گلستان »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ الف: طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.» ب: به موجب ماده (۱۸) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: براساس بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و نیز بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. ...»، بنابراین، بندهای شش‌گانه مصوّبه مبنی بر اختصاص اعتبار، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است. ۲ـ به موجب بند (۱۲) ماده (۷۱) قانون تشکـیلات، وظایـف و انتخابات شـوراهای اسلامی کـشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب ۱۳۷۵ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداری‌ها مستلزم تصویب شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، علیهذا، بند (۲) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغایرت‌های مذکور، از این حیث که به صرف مصوّبه دولت و بدون تصریح به وجود مصوّبه شورای اسلامی شهرهای استان، شهرداری‌ها را ملزم به تأمین و اختصاص بخشی از اعتبارات مورد نیاز می‌نماید، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهادهای ذیربط میباشد، مغایر قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۳۸ شماره۱۶۵۶۱هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۸۲۲۸/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۱۳۴۸۶۷/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ ناظر بر تفویض اختـیارات جزء «الف» بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.