شماره هـ/۸۹/۶۱۴ ۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۰/۶/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۳۷ الی ۳۴۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۱۴، ۱۲۰، ۹۴۱ـ ۸۹/۶۱۴ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی با وکالت آقایان امیرحسین دهقان‌نژاد و مصطفی سنایی ۲ـ آقای مرتضی شریفی با وکالت آقای امیرحسین دهقان‌نژاد ۳ـ آقای رضا طرق رودی با وکالت خانم شمس صدیقی و آقای احمد ترابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده‌اند. متعاقباً یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۹۰۰۹۵۷ـ ۱۳/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری شده است مسترد می‌کند. ضمناً پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته‌های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود. همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند که رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۱۷ ثبت می‌شود به موجب اقرارنامه رسمی شماره ۱۶۴۷۸۴ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ که در دفترخانه ۱۰۳ اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می‌کند. در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۸۴۴/۳۰ـ۹۱ـ ۷/۳/۱۳۹۱ اعلام می‌کند که: «موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.» پیش از طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره‌های ۱۲۶۳ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۱ و ۱۲۶۲ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می‌کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه ۹۰/۳۱۴ مسترد شده است و در پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۰ نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به نامه شماره ۴۲۱۲۷/۳۰/۹۰ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ ۲۰ /۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می‌باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته‌اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می‌شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می‌گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می‌باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود.» بند ۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ثالثاً: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده‌اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری