شماره هـ/۹۱/۴۴۱ ۱۹/۶/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۰۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرشاد حسینی فیروز آبادی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره ۲۷۳ـ۴/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی گردش کار: آقای فرشاد حسینی فیروزآبادی به موجب لایحه ای به حضور ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می‌رساند این جانب فرشاد حسینی‌فیروزآبادی و آقای محمد مجید سمیعی‌نصرآبادی دارای پرونده کلاسه ۴/۸۷/۵۶ و ۲/۸۷/۸۴۲ از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ دوره تخصصی خود را در دانشگاه دولتی ایروان که مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است در رشته تخصصی رادیولوژی آغاز و در تمام طول مدت تحصیل با یکدیگر هم منزل بوده‌ایم و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ مدرک تخصصی رادیولوژی را از دانشگاه فوق دریافت کرده‌ایم و بعد از طی مراحل قانونی و تأیید وزارت بهداشت، اجرای مصوبه ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی را که شامل کلیه دانشجویان تخصصی قبل از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۴ می‌شود تقاضا کرده‌اید. ولی متاسفانه با وجود صراحت قانونی، مدیر مربوط از اجرای آن اجتناب کرده است که منجر به شکایت به دیوان عدالت اداری شده است. پس از بررسی پرونده‌ها در شعب ۲ و ۴ دیوان رأی شعبه ۲ به وارد بودن شکایت آقای سمیعی صادر شده است ولی متأسفانه رأی شعبه ۴ شکایت را وارد ندانسته است. با توجه به یکسان بودن کلیه شرایط زمانی، مکانی و حتی رشته تحصیلی هر دو، رأی متناقض صادر شده است. اینجانب تقاضای رأی وحدت رویه کرده‌ام که متأسفانه رأی به عدم تناقض به دلیل عدم مشابهت شرایط داده شده است، در حالی که جوابیه وزارت بهداشت به شکایات اینجانبان کاملاً یکسان است و شرایط یکسان برقرار بوده است. فلذا خواهشمند است برای اجتناب از ضایع شدن حقوق اینجانب دستور بررسی بفرمایند و اعمال ماده ۵۳ را خواهانم.» رأی مورد اعتراض به قرار زیر است: گردش کار: الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱/۱۹۲۶ با موضوع دادخواست آقای علی غزنوی راد به طرفیت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی و اجرای دستور وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعمال ارفاق کسر نمره، به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۷ و مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است: «شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی از آکادمی علوم پزشکی مسکو است که مدارک خود را جهت ارزشیابی به اداره طرف شکایت تقدیم کرده است، لیکن علی رغم این که برابر مقررات شرط ارزشیابی مدرک تحصیلی شرکت در آزمون دستیاری وزارت بهداشت و کسب ۶۰% نمره نفر اول در هر رشته بوده است، موفق به کسب آن شده است، از ارزشیابی و ارایه پاسخ مقتضی خودداری شده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که طبق مصوبه یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ مقرر شده است افرادی که حدنصاب قبولی در امتحان ورودی دستیاری را در سالهای قبل داشته اند به صورت موردی بررسی و اقدام شود و در مورد افرادی که قبل از ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ در دوره های تخصصی کشورهای مذکور شروع به تحصیل کرده اند قانون فوق اجرا شود و با توجه به این که به موجب نامه شماره ۵۵۲۵/ش/۳/و مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ ریاست مرکز خدمات آموزشی شاکی نمره مقرر را کسب کرده است لیکن چون طبق مصوبه جلسه ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ نمره امتحانات دستیاری بیش از یک سال اعتبار ندارد لذا خواسته شاکی را قابل اجابت ندانسته اند که با عنایت به این که شاکی قبل از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ در دوره تخصصی شرکت کرده است و مصوبه اخیر عطف بماسبق نمی شود و نامبرده قبل از مصوبه جلسه ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ واجد شرایط بوده است و دستور مقام وزارت نیز از همین امر حکایت دارد و با عنایت به این که دفاع مؤثری در رد شکایت شاکی به عمل نیامده است بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت نامبرده دایر بر اجرای مصوبه یادشده وزیر بهداشت در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.» ب ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۷/۸۴۲، با موضوع دادخواست آقای محمد مجید سمیعی نصرآبادی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته اجرای مصوبه جلسه ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی، به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است: «درخصوص دادخواست آقای محمدمجید سمیعی‌نصرآبادی به طرفیت وزارت بهداشت مبنی بر این که بر اساس مصوبه ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان تخصصی خارج از کشور که دوره مربوطه را قبل از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ شروع کرده باشند می توانند با احراز ۶۰% نمره آزمون دستیاری سنوات قبل در ایران ادامه تحصیل دهند که افرادی با استفاده از این مصوبه موفق به ادامه تحصیل در ایران شده اند لیکن در شرایطی که نامبرده هم مشمول مصوبه مذکور است شورای عالی ارزشیابی با درخواست وی موافقت نکرده است لذا معترض است و تقاضای رسیدگی دارد. مشتکی عنه در مقام پاسخ اعلام داشته است « نامبرده متقاضی ارزشیابی مدرک تخصصی رادیولوژی از کشور ارمنستان بوده است که می باید دو سال در آن کشور حضور می داشت و طبق پاسپورت ۶ ماه و ۱ روز بوده است لذا مدرک غیرقابل ارزشیابی اعلام و درخواست استفاده از نمرات دستیاری سالهای قبل نیز در شورای عالی مورد پذیرش واقع نشد.» که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به این که مطابق مصوبه یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ مقرر می شود افرادی که حدنصاب قبولی در امتحان ورودی دستیاری را در سالهای قبل داشته اند ارزشیابی مدارک تخصصی آنان به صورت موردی بررسی و اقدام شود و مصوب می شود در خصوص افرادی که قبل از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۴ در دوره های تخصصی کشورهای مربوطه شروع به تحصیل کرده اند قانون فوق اجرا شود، بنابراین در شرایطی که نامبرده در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۴ در دانشگاه پزشکی دولتی ایروان دوره آموزشی تخصصی رادیولوژی را شروع کرده است رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت هم در مقام پاسخ به نامه خدمات آموزشی طی نامه شماره ۳۴۴۱/۱۴/آ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ نتیجه شرکت در آزمون پذیرش دستیاری سال ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ اعلام که مؤید کسب نمره مناسب است و مصوبه جلسه ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی که نمره امتحانات دستیاری بیش از یک سال اعتبار ندارد تسری به شرایط شاکی نداشته است و نافی مصوبه ۱۴۹ شورای مذکور نیست و عطف‌بماسبق نمی شود و با اخذ دانشنامه دکترای پزشکی در رشته رادیولوژی از دانشگاه پزشکی ارمنستان شورای عالی ارزشیابی باید بر مبنای مقررات در مورد مدرک تخصصی وی اظهارنظر کند. بنابراین خواسته مشارالیه موجه است. لذا به وارد بودن شکایت و اجرای مصوبه شماره ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ شورای مذکور در ارزیابی مدرک تخصصی حکم صادر می شود این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ج ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴/۸۷/۵۶ با موضوع دادخواست آقای فرشاد حسینی‌فیروزآبادی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر ارزیابی مدارک پزشکی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور، با موضوع اعتراض به عدم اجرای مصوبه جلسه ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۸ شورای عالی ارزشیابی مدارک تخصصی پزشکی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور، به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است: «در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرا و اعمال مفاد مصوبه جلسه ۱۴۹ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی مدارک تخصصی پزشکی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور و در نهایت تأیید مدرک تخصصی رشته رادیولوژی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره ۲۹۴۲۰۰/ج/ن مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۷ و اظهارات حضوری مدیرکل حقوقی و نماینده مرکز خدمات آموزشی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شاکی در جلسه مورخ۲/۱۱/۱۳۸۷ این شعبه نظر به این که اولاً: مفاد مصوبه جلسه ۱۴۹ که مورد استناد شاکی بوده است، مطلب روشن و شفافی اعلام نداشته است و مراد آن از ذکر کلمه قانون کدام قانون است مشخص نشده است نتیجه ای که جلسه مذکور به آن منتج شده است عبارت است از: با ادامه تحصیل این افراد طبق مصوبه ۱۳۵ موافقت شد که موضوع موافقت با ادامه تحصیل هیچ گونه تطابقی با خواسته شاکی ندارد و مفاد مصوبه ۱۳۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ که در مصوبه۱۴۹ مورد استناد قرار گرفته است، بررسی موردی درخواست متقاضیان فارغ‌التحصیل خارج از کشور است و درخواست تعدادی از جمله شاکی پرونده به صورت موردی در جلسه ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ شورای عالی ارزشیابی بررسی و در نهایت با درخواست مشارالیه مخالفت کرده اند. علی هذا با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند ۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصـوب ۴/۱۰/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مبـنی بر این که تعیین و تدوین ضوابط لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور و نظارت بر آن بر عهده شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی و گروه پزشکی به ریاست معاون مربوط وزارت بهداشت گذاشته شده است و ضوابط و دستورالعمل لازم تعیین و گروه پزشکی در بررسی موردی با درخواست شاکی مخالفت کرده است و این امر موضوع تخصصی بوده و از اختیارات گروه مزبور است، و دلیلی بر عدم مراعات مقررات قانونی در نحوه بررسی مدارک وی از سوی نامبرده ارایه نشده است، شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد و به استناد همان قانون و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که دادنامه‌های یاد شده بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۷۳ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تشخیص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض می‌شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند ۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۰ مبنی بر این که «جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از استادان گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزشنامه به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.» درخواست شکات برای ارزشیابی مدرک تحصیلی در شورای عالی ارزشیابی که مرجع صالح برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور است، مطرح شده و شورای مزبور در حدود صلاحیت قانونی با درخواست شاکیان مخالفت کرده است و تصمیم یاد شده امر فنی تخصصی است و قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۸۶ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری