رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶

شماره هـ/۹۰/۱۶                                                                           ۱۶/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۵/۴/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۱۵۲         کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت صعود گستر آسیا موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گردش کار : به موجب بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مقرر شده است که: «با توجه به تحولات اخیر از اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت برخی مواد اولیه، فلزات، مشتقات و فرآورده‌های نفتی، کرایه حمل و... موارد ذیل جهت کاهش اختلاف بین گمرک و صاحبان کالا اعلام می‌گردد: در مقایسه سوابق ترخیص مثل و مشابه ثبت شده در سیستم ارزش، با شرایط یکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاریخ خرید کالای مورد اختلاف، صحیح می‌باشد و منظور از (همزمانی)، زمانی است که در آن مدت بهای فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد. متال بولتن و فهرست قیمت فلزات به طور هفتگی و از طریق سایتFTP گمرک ایران و از مسیر ذیل قابل دستیابی بوده و رعایت کشور مبدأ یکسان و همزمانی خرید، قابل مقایسه می‌باشد (نکته قابل توجه این که تاریخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است لیکن زمان مقایسه (تاریخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذیل عبارت «DAT » درج شده است.» UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN               ارزشهای ثبت شده در سیستم با کد ۲۴ (دفتر تعیین ارزش)، هر ماه توسط این دفتر مورد پالایش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش یا افزایش قیمتها در بازار جهانی و داخلی، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گردید. پرایس لیستهای خودرو و ماشین‌آلات راهسازی و ... و هرگونه تغییرات آن از طرف این دفتر پس از تأیید و تصویب در کمیته خودرو و از طریق سایت FTP گمرک ایران به کلیه گمرکات ارسال می‌گردد. فهرست ارزش تلفنهای همراه، کمافی‌السابق در ابتدای هر ماه، از طریق سایت FTP گمرک ایران، از مسیر ذیل قابل دسترسی و بهره‌برداری است.                                UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قیمتهای جهانی مراتب در کمیته‌های فنی آن گمرک مطرح و تصمیم‌گیری گردد. مسؤولیت حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامه‌های این دفتر بر عهده مدیران محترم می‌باشد.» شرکت صعود گستر آسیا به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می‌رساند که بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ گمرک ایران در خصوص نحوه تعدیل ارزشهای ملاک عمل گمرکات اجرایی که در آن اعلام شده قیمت فلزات باید بر اساس مجله متال بولتن تعیین شود به دلایل زیر مخالف بین موازین قانونی و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن می‌باشم. ۱ـ قانونگذار در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی نحوه تعیین ارزش کالای ورودی را مشخص کرده و در ماده ۱۰ مقرر کرده ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات ... که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود و در ماده ۱۱ مقرر می‌دارد در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی یا مثل یا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی تعیین کند... و به استناد تبصره ذیل آن ماده ضوابط این ماده در آیین‌نامه اجرایی گمرکی تعیین خواهد شد و هیأت دولت آیین‌نامه قانون مذکور را تصویب و در ماده ۱۲۱ و بندهای سه گانه آن ضوابط و نحوه تعیین ارزش موضوع ماده ۱۱ قانون امور گمرکی را اعلام کرده ولی گمرک ایران در بخشنامه مورد خواسته بدون توجه به نص صریح ماده ۱۱ قانون امور گمرکی و بندهای سه گانه ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نشریه متال بولتن را برای تعیین قیمت فلزات ملاک عمل قرار داده است. ۲ـ با توجه به این که به استناد ماده ۱۰ قانون امور گمرکی واردکننده، سیاهه خرید و سایر اسناد خرید را برای رسیدگی به گمرک تسلیم کنند ولی استناد به نشریه متال بولتن نیازی به سیاهه خرید و اسناد خرید ندارد یعنی بخشنامه نص صریح قانون را نقض می‌کند زیرا در قانون سیاهه خرید و اسناد خرید ملاک است ولی در بخشنامه نشریه متال بولتن ملاک قرار گرفته است.    ۳ـ نشریه متال بولتن نشریه‌ای است که در کشور انگلستان به چاپ می‌رسد و دارای آخرین اخبار و اطلاعات بین‌المللی بورس لندن در خصوص قیمت و سایر وقایع مهم فلزات می‌باشد و... در این نشریه تأکید شده که قیمتها و سایر اطلاعات مندرج در آن از منابع مختلف جمع‌آوری شده و این اطلاعات به صورت مستقل توسط متال بولتن مورد رسیدگی قرار نگرفته... و متال بولتن دقت کفایت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمین نمی‌کند... بنابراین ملاحظه می‌فرمایید این نشریه صرفاً قیمت و ارزش فلزات در کشورهای مختلف را اخذ و میانگین آن را منتشر می‌نماید، به عبارت دیگر وظیفه نشریه انتشار اخبار اطلاعات است که مدیران نشریه در هر شماره آن تأکید می‌کنند متال بولتن دقت کفایت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمین نمی‌کند. این در صورتی است که قوانین و مقررات کشورمان نحوه ارزش‌گذاری کالاها را به طور کلی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن به صورت روشن و صریح بیان داشته است که اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی لازم و ضروری است و تعیین بهای کالا بدون توجه به قوانین و مقررات مصوب داخلی خلاف قانون است، زیرا با وجود قانون و مقررات و عدم نقض و یا ابهام در آنها نمی‌توان به مقررات خارجی استناد نمود که گمرک با علم و اطلاع از وجود چنین قوانینی نشریه خارجی متال بولتن را در بخشنامه موضوع خواسته ملاک عمل قرار داده است. به همین دلایل بخشنامه مذکور مخالف نص صریح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و بندهای سه‌گانه ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن بوده، خواهان ابطال آن می‌باشم.» در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۰/۲۰۸۸/۵۱۹ ـ۵۴ ـ۲۴/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «احتراماً، بازگشت به نامه شماره۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۲۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ درخصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسیا ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۹۹۴۰/۵۴/۱/۲۴ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ دفتر تعیین ارزش به استحضار می‌رساند: ۱ـ ارزش کالاهای ورودی از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود (کالای همراه مسافر، کالای متروکه و ...) و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاهای صادراتی مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ (سوابق ترخیص قابل قبول) و همزمان با تاریخ خرید و یا بر اساس فهرستهای قیمت فروش همان کالا در کشور مبدأ (پرایس لیست) و در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود و همچنین سود عادله ( ۸%) تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق ورودی قرار خواهد داد و در صورت عدم دسترسی به بهای عمده‌فروشی قیمت خرده‌فروشی در بازار منهای ۱۲% مبنای تعیین ارزش عمده‌فروشی داخلی خواهد بود. (مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن) بنابراین اصل اول در تعیین ارزش کالا سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا می‌باشد. ۲ـ در ماده ۱۱ قانون امور گمرکی و بند ۲ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به چند موضوع اشاره دارد: ـ فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله ـ فهرست قیمتهای عمده فروشی داخلی کشور صادرکننده ـ فهرست قیمتهای خرده فروشی داخلی کشور صادرکننده با گسترش سایتها و منابع اطلاعاتی و بازارها و فروشگاههای اینترنتی در سراسر جهان امکان دسترسی به قیمتهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی داخلی در کشورهای مبدأ و صادرکننده به ایران، قیمتهای واقعی مورد معامله در جهان فراهم گردیده است. در اجرای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی و بند ۲ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی و تبصره یک آن میزان، تخفیف قابل‌قبول از روی فهرست قیمتهای عمده‌فروشی حداکثر بیست درصد و از روی فهرست قیمتهای خرده فروشی (فروشگاههای on-line ) حداکثر چهل درصد خواهدبود و با توجه به این که معاملات داخلی در اکثر کشورها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم می‌باشد و این گونه مالیاتها جزیی از قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محسوب نمی‌شود لازم است تا مالیاتهای فوق از این قیمتها کسر گردد. ۳ـ به موجب تبصره: ۲ بند ۱ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در همه بندهای این ماده نیز مصداق دارد «تشخیص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد باید مبتنی بر دلیل موجه و یا مستند به اسناد قابل قبول باشد.» و از طرفی به موجب تبصره ۱ همین بند منظور از «همزمان» زمانی است که در آن مدت، بهای فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است» لذا با توجه به این که اکثر کالاهای بورسی دائماً در حال تغییر قیمت به صورت لحظه‌ای و روزانه می‌باشد لذا شرایط همزمانی را با سوابق ترخیص بند ۱ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از دست می‌دهد و مقایسه با قیمتهای جهانی و معامله شده در سطح بین‌المللی و با رعایت کشور سازنده در اجرای بند ۲ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اولویت اجرا را خواهد داشت. (با توجه به در دسترس بودن این منابع قیمت) ۴ـ گمرک ایران جهت تعیین ارزش فلزات و برخی کالاهای بورسی مانند میوه‌های وارداتی، شکر، گندم، برنج و مواد نفتی و پتروشیمی، کائوچو و کاغذ و ... از سایتها و منابع اطلاعاتی جهانی و بازارهای بین‌المللی استفاده می‌نماید و این موضوع مختص سالهای اخیر (۱۳۸۶ به بعد) نبوده و قبل از آن نیز بر همین منوال عمل می‌شد و صرفاً در این بخشنامه نحوه دسترسی و تبادل اطلاعات از طریق سایت FTP گمرک ایران بیان شده است (قبلاً این منابع از طریق مکاتبات اداری به گمرکات ارسال می‌گردید) و از طرفی مراجعان و واردکنندگان در اکثر مواقع در هنگام بروز اختلاف ارزش جهت اثبات ادعای خود به همین منابع و مستندات اشاره می‌نمایند و گمرک ایران نیز بر اساس همین منابع اقدام می‌نماید. این سایتها و منابع اطلاعاتی از جمله مانند متال بولتن (Metal Bulletin ) قیمت کالاهای صادراتی و معامله‌شده در بازارهای جهانی را استخراج و به کاربران خود ارائه می‌دهند. در مجله متال بولتن قیمتهای حداقل و حداکثر درج گردیده است و گمرکات اجرایی بر مبنای قیمتهای حداقل نسبت به بررسی ارزش با توجه به کشور سازنده و همزمانی خرید اقدام می‌نمایند. لازم به ذکر است به دلیل اثرگذاری شرایط معامله از قبیل حجم خرید، نحوه پرداخت، و مسائل حاکم بر عرضه و تقاضا در بهره‌برداری و استفاده از این منابع قیمت می‌بایست ملاحظات لازم و تعدیل مناسب به عمل آید و اختلاف جزیی (۵ درصد) در ارزش اظهار شده در مقایسه با قیمتهای همزمان در بورس قابل پذیرش خواهد بود. از جمله سایتهای معتبر جهانی می‌توان به سایت طلا (بورس لندن)، شکر (بورس لندن و نیویورک) نفت (بورس لندن و نیویورک و اوپک) و ... اشاره کرد. لذا رسیدگی به ارزش کالاهای بورسی مانند فلزات، مواد و محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی و... که تغییرات قیمت آنها به صورت روزانه، ماهیانه و فصلی می‌باشد با استفاده از متال بولتن و اطلاعات فنی و قیمتهای بورس جهانی و با رعایت شرایط همزمانی و کشور سازنده مغایرتی با ماده ۱۱ قانون امور گمرکی و بند ۲ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی ندارد و از طرفی ارزش تعیین شده از طرف گمرک به استناد ماده ۱۲ قانون امور گمرکی در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت یک ماه قطعی تلقی گردیده و در صورت اعتراض رسیدگی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد. ضمناً شایان ذکر است در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و اعتراض به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت مزبور، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ نسبت به رد شکایت مطروح اقدام کرده است. بنا به مراتب یادشده و با توجه به این که مدلول بخشنامه دفتر تعیین ارزش گمرک ایران از هر حیث قانونی و مخالفتی با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانونی مورد اشاره در متن صادره گردیده است. بنابراین با عنایت به مفهوم مخالف بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دستور فرمایید ضمن رد درخواست مطروح از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.   رأی هیأت عمومی نظر به این که به مـوجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ شش روش تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش‌بینی و در تبصره ماده ۱۵ قانون مارالذکر رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روش‌های فوق الزامی اعلام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه معترض‌عنه ابطال می‌شود.                                               هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری