نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۵۴ ۱ شماره۲۵۱۲۹هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۸۳۹۵/ت۴۶۲۲۵ک مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱، موضوع: « آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیشنهاد شورای رقابت، مغایر با ماده (۷۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۵۵ شماره۲۵۱۱۵هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۳۳۰/۴۷۷۹۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱، موضوع: « انتقال بنگاه‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک به گروه دو موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قـانون نحوه اجراء اصـول هشتاد و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به ذیل ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبنی بر اینکه «تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد»، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۵۶ شماره۲۵۱۱۶هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۶۷۰۳/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ۱ ۱۲ «۱ـ نظر به اینکه جزء «ث» بند (۲) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور مقرر می‌دارد: «یک میلیارد دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگرد‌های استان‌ها و حفظ و احیاء دریاچه و تالاب‌های کشور» اختصاص می‌یابد، بنابراین، واژه «سدّ» مندرج در بند(۱) مصوبه، چون از حیث اطلاق و توسعه دادن شمول قانون، شامل آبهای غیرمرزی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. ۲ـ علاوه بر جزء «ب» بند(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به موجب تبصره‌های (۲ و ۳) بند (۲) همین قانون، تمامی پرداخت‌ها باید به صورت ماهانه صورت پذیرد، بنابراین مفاد مصوبه از حیث مقیّد نشدن پرداخت‌ها در مقاطع ماهانه و به صورت یک دوازدهم ( )، مغایر قانون است. ۳ـ بند(۳) مصوبه از حیث تغییر دستگاه اجرایی ذیربط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت راه و شهرسازی، مغایر با بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. ۴ـ بندهای(۵، ۶ و ۷) مصوبه از حیث خارج بودن موضوعات: تأمین واگن‌های قطار شهری، تکمیل اماکن ورزشی و تأمین پانزده درصد پیش‌پرداخت بابت احداث پل بندر عباس ـ قشم از محل‌های مصرف پیش‌بینی شده در قانون، مغایر بند(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور میباشد. ۵ ـ مقیّد نمودن بندهای مندرج در مصوبه به قید «طرحهای مهر ماندگار» چون از حیث عناوین و مصادیق محل‌های مصرف حسب مورد باعث توسعه یا تضییق شمول قانون میباشد، مغایر بند(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۵۷ شماره۲۵۱۱۷هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱، موضوع: « تبدیل روستای احمدآباد مستوفی به شهر مستقل و انتزاع آن از شهرستان اسلامشهر »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحـاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره(۲) ماده(۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ که مقرر می‌دارد: «روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع میشوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمّن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت» و توجّهاً به تصویب طرح جامع اسلامشهر در مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ایران منضم به نقشه پیوست و ابلاغ آن طی نامه شماره ۸۸۰۵۳ـ۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ مبنی بر قلمداد شدن روستای احمدآباد مستوفی به عنوان ناحیه(۷) شهری اسلامشهر، علیهذا، بند «د» مصوبه، از حیث ایجاد شهر احمدآباد مستوفی به عنوان شهر مستقل، مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۵۸ شماره۲۵۱۲۷هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۰۵۷۲/ت۴۷۸۴۰ک مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « تعیین سود بازرگانی شکر خام »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه علاوه بر تبصره (۲) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹ـ «مسئولیت... تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و مواد غذایی با وزارت جهاد کشاورزی میباشد» ، بنابراین، مصوبه دولت از حیث معیّن نبودن عناوین سه گانه مقرر در قوانین مذکور، مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۵۹ شماره۲۵۱۲۶هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۲۲۱/ت۴۷۸۸۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « مجوز افزایش بودجه پرسنلی سال ۱۳۹۰ شرکتهای دولتی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که طبق بند(۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سقف افزایش پرداختهای موضوع این بند مقید به قید «متوسط» سال قبل گردیده است، مصوّبه از حیث عدم تصریح به قید مذکور، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۰ شماره۲۵۱۲۸هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۱۳۲/ت۴۷۹۴۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « تخصیص اعتبار برای سازمان بهزیستی کشور »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه طبق ماده(۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مصرف اعتباراتی که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، قبل از تصویب هیأت وزیران، نیازمند پیشنهاد وزیر ذیربط و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میباشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأییدیه فوق، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجاکه بر اساس بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» بند(۲) مذکور مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات بند مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۱ شماره۲۵۱۲۴هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱، موضوع: « ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر بند «هـ» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که بر «بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معیّن... فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تأکید می‌نماید»، به موجب تبصره ماده(۳۲) قانون اخیر‌الذکر: «دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان ـ مدیریت و برنامهریزی کشورـ تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و...، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند»، علیهذا، تبصره بند(۱۶) مصوبه ، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت شرایط و سقف‌های مقرر در قوانین مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۲ شماره۲۵۱۲۳هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۲۷/ت۴۷۹۹۱هـ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱، موضوع: « افزایش سرمایه بانک مسکن »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ ـ الف : با توجه به جزء(۲) بند«ج» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیش‌بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.»؛ ب : نظر به تبصره ماده(۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ «افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»؛ ج : به موجب مواد (۱۰) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور سود سهام کلیه شرکتهای دولتی باید به عنوان درآمد دولت به حساب درآمد عمومی واریز و هرگونه دخل و تصرف در آن به موجب قانون صورت پذیرد، نظر به مراتب فوق، صدر مصوبه مبنی بر مجاز دانستن امکان استفاده «از محل سود انباشته» جهت افزایش یافتن سرمایه بانک مسکن، چنانچه واژه «سود انباشته» مترادف با «سود اندوخته» باشد، مغایر با تبصره ماده(۱۳۵) قانون محاسبات و در صورت معادل بودن با «سود ویژه» از جهت عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر با ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و هرگاه مقصود از آن هر نوع سود عادی و متعارف حاصل از فعالیت‌های بانکی بوده باشد با توجه به عدم تصریح به ضرورت واریز آن به حساب درآمد عمومی و دخل و تصرف در آن بدون حکم قانون، مغایر با مواد (۱۰) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور میباشد. ۲ـ با توجه به مواد (۲۰) و (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون، از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها و بانکهای دولتی، پس از طی تشریفات مقرر در ماده(۲۰)، و با پیش‌بینی در قوانین بودجه سالانه، در یکی از عناوین هشتگانه مقرر در ماده(۲۹) قانون قابل مصرف میباشد، نظر به اینکه امکان افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله بانک مسکن از محل وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، اجازه دولت به افزایش یافتن سرمایه بانک از محل واگذاری سهام، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۳ شماره۲۵۱۱۸هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۵۳۷/ت۴۷۷۵۶هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: « واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع) »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ به موجب ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ : «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود... منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور میباشد، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگل‌ها و مراتع به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام) از حیث مصرّح نبودن به رعایت تشریفات فوق، مغایر قانون است. بدیهی است چنانچه مقصود از واگذاری ساختمان به مرکز مذکور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهره‌بردار به اعاده نمودن ملک پس از رفع نیاز نمی‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(۱۲۰) قانون مزبور، مغایر با تبصره(۵) ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ـ مصوب۱۳۸۰ـ خواهد بود. ۲ـ نظر به صلاحیت‌های قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استانی، موضوع بند «د» ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ، بند(۲) مصوبه مبنی بر مکلّف نمودن شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران به تأمین اعتبار و احداث و تحویل ساختمان به مرکز آموزش عالی اهل‌بیت (علیه‌السلام)، مخّل وظایف و اختیارات شورا و مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۴ شماره۲۵۱۲۵هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱، موضوع: « دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب تبصره(۲) ماده(۱۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ «مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جوئی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت ـ برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ قابل تأمین و پرداخت است»، از آنجاکه تأمین منابع مالی مقرر در ماده(۸) دستورالعمل خارج از منابع پیش‌بینی شده در قانون میباشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۵ شماره۲۵۱۲۰هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۵۵۲/ت۴۷۸۱۱هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱، موضوع: « آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه طبق بند «الف» ماده (۱۸۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ لازم است آئین‌نامه این بند «با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران» برسد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۶ شماره۲۵۱۱۹هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۰۳۰۴/ت۴۷۶۸۵هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱، موضوع: « آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که در تبـصره بند «الف» ماده (۹) قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مقرر گردید تا در صورت تغییرکاربری این‌گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمکهای دولتی «به قیمت روز» از دریافت‌کنندگان این کمکها اخذ شود، بنابراین تبصره ماده(۸) آیین‌نامه، از حیث تصریح به دریافت این کمکها به صورت «عین» و نه دریافت آنها «به قیمت روز»، مغایر با قانون میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۷ شماره۲۵۱۲۱هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: « صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه طبق بندهای(۴۸) و (۵۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، انتشار اوراق مشارکت به صورت تفکیک شده و با احکامی متفاوت به دولت اجازه داده شده است، بند(۱) مصوبه مذکور از حیث عدم رعایت تفکیک مذکور و در نتیجه نقض احکام مربوط به هر دسته خصوصاً حکم مربوط به مرجع تضمین اوراق مذکور، مغایر با قانون است. ۲ـ با توجه به ماده(۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مبنی بر ممنوعیت «مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط» و نظر به اینکه در بندهای (۴۸) و(۵۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ طرحهای مشخصی برای مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت معین شده است، بند(۲) مصوبه مذکور مبنی بر الزام به مصرف صد در صد ۱۰۰% وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای تکمیل طرحهای مهر ماندگار، از حیث عدم تطابق کامل با طرحهای مدنظر قانونگذار در بندهای مذکور، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۶۸ شماره۲۵۱۲۲هـ/ب ۱۲/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۶۰/ت۵۱۵هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: « تفویض اختیار هیأت وزیران و رئیس‌جمهور به کمیسیون متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های ذیربط »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «فراز چهارم مصوبه از حیث مکلّف شدن خزانهداری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوط بدون مراعات ضوابط قانونی، مغایر بندهای «ب»، «و»، «ح»، «ک»، «ع» و «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی