قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مال

شماره۱۷۲۳۹                                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر«قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۳۴۳۶/۶۵۰                                                                          ۲۳/۳/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۷۳۹۵/۴۷۵۳۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی  در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیـاتهای بر درآمد و سرمـایه و تشریفات (پروتـکل) الـحاقی مربوط بین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و جمهوری اسلوونی به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند(۴) ماده(۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود. تبصره ۲ـ اجرای ماده (۲۵) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.   بسم الله الرحمن الرحیم   موافقتنـامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی  درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری اسلوونی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد و سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ۲ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارتند از:  الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران: (۱) مالیات بر درآمد و (۲) مالیات بر دارایی ب ـ درمورد جمهوری اسلوونی (۱) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (۲) مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و (۳) مالیات دارایی ۴ ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده۳ـ تعاریف کلی ۱ـ  از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید: الف ـ (۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود. (۲) اصطلاح «اسلوونی» به جمهوری اسلوونی و هنگامی که در معنای جغرافیایی آن به‌کار می‌رود به قلمرو اسلوونی، ازجمله مناطق دریایی آن اطلاق می‌شود که اسلوونی حقوق حاکمیتی یا صلاحیت را طبق قوانین داخلی خود و حقوق بین المللی بر آن اعمال می‌کند.  ب ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوری اسلامی ایران» یا «اسلوونی» اطلاق می‌شود. پ ـ «شخص» اطلاق می‌شود به: (۱) شخص حقیقی (۲) شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد ت ـ «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود. ث ـ «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود. ج ـ «حمل و نقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده‌ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. چ ـ «مقام صلاحیتدار»: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. (۲) در مورد اسلوونی به وزارت دارایی جمهوری اسلوونی یا نماینده مجاز آن اطلاق می شود. ح ـ اصطلاح «تبعه» در رابطه با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به: (۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا می باشد. (۲) هر شخص حقوقی، مشارکت، یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می‌کند. ۲ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در آن زمان در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی جاری آن دولت بر معانی آن اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت. ماده۴ـ مقیم ۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود. ۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ـ او فقط مقـیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد. پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد. ت ـ در صورتی که نتوان براساس مقررات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ـ در صورتی که طبق مقررات بند(۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقتنامه در مورد آن شخص را تعیین خواهند کرد. ماده۵ ـ مقر دائم ۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکار اطلاق می‌شود که کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می‌گیرد. ۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ـ محل اداره ب ـ شعبه پ ـ دفتر ت ـ کارخانه ث ـ کارگاه و ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج منابع طبیعی ۳ ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها در قلمرو یک دولت متعاهد بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نمی‌گردد: الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه‌، ‌صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه‌، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه‌ ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.  ۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی(غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.  ۶ ـ مؤسسه صرفاً به سبب آن‌که در یک دولت متعاهد از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود بین مؤسسه و آن عامل در روابط تجاری و مالی متفاوت با شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ این بند آن عامل دارای وضعیت مستقل تلقی نخواهد شد. ۷ـ صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحودیگر) به خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولـت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها ، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهد شد. ۳ـ مقررات بنـد (۱) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده۷ـ درآمدهای تجاری ۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود. ۲ـ  با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌‌ای متمایز و مجزا وکامـلاً مستقل از مؤسسه‌‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند. ۳ـ  در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌اعـم از آن‌که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌یا در جای دیگر ۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند(۲) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بـا اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ ـ صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد،  مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی  ۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ـ مقررات بند (۱) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد. ماده۹ـ مؤسسات شریک ۱ـ درصورتی که: الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه‌، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بـاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیـل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده۱۰ـ سود سهام ۱ ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد(۷% ) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت. ۳ـ اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقـوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.  ۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این  مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) یا ماده ( ۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده۱۱ـ هزینه‌های مالی ۱ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود: الف ـ به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر ب ـ درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی پ ـ درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک مؤسسه به مؤسسه دیگر ۴ـ اصطـلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد. ۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۴) مجری خواهد بود.  ۶ ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.  ۷ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده۱۲ـ حق‌الامتیازها ۱ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود. ۳ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود. ۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده ( ۱۴) مجری خواهد بود. ۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی که پرداخت حق‌الامتیاز به آن تعلق می‌گیرد باشد و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده۱۳ـ عواید سرمایه‌ای ۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۵ ـ عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده۱۴ـ خدمات شخصی مستقل ۱ـ  درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۲ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد. ماده۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که: الف ـ جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به‌سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ـ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق‌الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع­ذلک، درصورتی‌که حق‌الزحمه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر حاصل شود، در آن دولت دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات گردد. ماده۱۶ـ حق‌الزحمه مدیران حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا رکن مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ماده۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران ۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. ۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد. ماده۱۸ـ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده۱۹ـ خدمات دولتی ۱ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی توسط یک دولـت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.  ب ـ مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن‌که آن شخص مقیم: (۱) تابع آن دولت بوده، یا (۲) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.  ماده۲۰ـ ‌محصلین، مدرسین و محققین ۱ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به‌سر می‌برد،‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآن‌که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲ـ شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد که بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا مؤسسات آموزشی مشابه دیگر که طبق قوانین دولت متعاهد دیگر تأسیس شده‌اند، در آن دولت متعاهد دیگر برای مدتی که صرفاً به‌منظور تدریس یا تحقیق یا هر دو در آن مؤسسه آموزشی از دو‌سال تجاوز نکند، حضور می­‌یابد، بابت حق‌الزحمه دریافتی در ازاء این تدریس یا تحقیق، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. ۳ـ مفاد بند(۲) در مورد درآمد حاصل از آموزش یا انجام تحقیقاتی که در جهت منافع عمومی نباشد یا عمدتاً برای منافع شخصی شخص یا اشخاص خاصی باشد، مجری نخواهد بود. ماده۲۱ـ سایر درآمدها ۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(۲) ماده(۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد. ماده۲۲ـ سرمایه ۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶)‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. ۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۳ـ سرمایه متشکل از کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده۲۳ـ حذف مالیات مضاعف ۱ـ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد: الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه در آن دولت دیگر که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد. ۲ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده۲۴ـ عدم تبعیض ۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به‌ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را در آن دولت دیگر انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ۳ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستـقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند(۱) ماده (۹)‌، بند(۷) ماده(۱۱) یا بند(۶) ماده(۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد. ۵ ـ مقررات این ماده در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه اعمال خواهد شد.‍ ماده۲۵ـ آیین توافق دوجانبه ۱ـ  در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود. ۲ـ  اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد، ‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی‌رغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد بود. ۳ ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ـ  مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌آیینها، شرایط،‌روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند. ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات ۱ـ  مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده است را مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص،‌ وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهای مذکور در این بند تصمیم‌گیری می‌کنند، یا مقامات مافوق آنان فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. ۲ـ  مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف ـ اقـدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ماده۲۷ـ اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق‌ بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت. ماده۲۸ـ لازم‌الاجراء شدن ۱ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند نمود. دولتهای متعاهد، یکدیگر را کتباً از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد. ۲ـ این موافقتنامه در موارد زیر اعمال خواهد شد: الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی (۱) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می‌شود. (۲) در جمهوری اسلوونی نسبت به مبالغی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می شود. ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه (۱) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می شود. (۲) در جمهوری اسلوونی نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می‌شود. ماده ۲۹ـ فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد،‌فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی (۱) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می‌شود. (۲) در جمهوری اسلوونی نسبت به درآمدی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می‌شود. ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه (۱) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می‌شود. (۲) در جمهوری اسلوونی نسبت به مالیاتهای متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم ش