رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقا

شماره هـ/۸۹/۸۵۹                                                                        ۱۶/۳/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۱/۳/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۱۱۷     کلاسه پرونده : ۸۹/۸۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصویر دادنامه‌های شماره ۲۱۶۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان عدالت اداری و ۲۰۳۶ـ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۰۸۰ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت‌نامه‌های اصولی که بدون طی مراحل مقرر برای اشخاص صادر شده است تا موسسه یا مرکز آموزش از راه دور راه‌اندازی کنند، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۸/۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای نورالدین میرزایی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره ۱/۵۳۵۰/۱۶۰ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ [ لغو موافقت اصولی صادرشده بدون فراخوان و امتیازبندی و عدم رعایت مسیر مقرر] به موجب دادنامه شماره ۲۰۳۶ـ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به با شماره فوق‌الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شورای آموزش از راه دور استان آذربایجان غربی اعلام شده است سه مرکز به نمایندگی از پارک فناوری آموزش از راه دور ایرانیان و یک مرکز به نام علی‌رضا نیک نفس بر خلاف مقررات قانونی موافقت اصولی دریافت کرده‌اند مجوز و موافقت اصولی آنها را لغو و از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آید با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضیحات حضوری شاکی در جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ که نماینده مشتکی‌عنه علی رغم ابلاغ دعوت نامه و انتظار کافی در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر این که صورت جلسه شماره ۴۰۴۵/۱۶۰ـ ۷/۱۰/۱۳۸۷ شورای بررسی سیر فرآیند صدور موافقتهای اصولی سال ۱۳۸۷ تا ۲۷/۸/۱۳۸۷ که در لایحه دفاعیه واصل مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونیکی محل تردید است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجیـه قانونـی ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسیدگی از شورای نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسیدگی در شورای مذکور تصمیم به لغو آنها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها محمل قانونی ندارد، شکایت وارد تشخیص و با استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به ابطال تصمیم معترض به حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.    ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۸/۱۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب ملکی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولی برای راه اندازی مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره ۳۰۸۰ـ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:      در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به که به موجب آن موافقت اصولی مبنی بر تاسیس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونیکی غیر دولتی در منطقه ۶ تهران لغو شده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر دایر به این که مشارالیه بدون تشریفات قانونی از طریق مدیریت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولی شده است مغایر با قوانین ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به این که تصمیم معترض فاقد مستند قانونی است و در لایحه دفاعیه صرفاً به کلی گویی و ادعای این که مغایر قوانین است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانونی اکتفا کرده است در صورتی که مطابق تبصره بند ۵ دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولی مجوز ارائه آموزشهای الکترونیکی در مراکز رأساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعای مشتکی‌عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانونی به نظر می‌رسد. ثانیاً: انحلال موسسه برابر ماده ۱۹ اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه ۳۸۷ـ۶/۹/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ و جلسه ۵۷۱ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تابع تشریفات خاصی است اقدام موسسه مشتکی‌عنه در لغو موافقت اصولی صادر شده برای شاکی محمل قانونی ندارد. شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ابطال تصمیم معترض به در خصوص شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۱۳۹۲ با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل حسینی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۳۴/م/۱۴۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالی پس از بررسیهای انجام شده مراتب زیر به اطلاع می رسد: ۱ـ اخذ موافقت اصولی برای تاسیس مراکز آموزش از راه دور از طریق فراخوان عمومی توسط استانها صورت می‌گیرد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوی جناب عالی در هیچ یک از نواحی و مناطق استان مذکور متقاضی نبوده و در فراخوان شرکت نکرده‌اید تا امتیاز لازم را برای دریافت موافق اصولی کسب کنید. ۲ـ سوابق موجود در نمایندگی آموزش از راه دور استان خراسان رضوی و مدیریت امور استانها و دبیرخانه این موسسه نشان می‌دهد که شماره موافقت اصولی شما هیچ‌گونه سابقه‌ای در این موسسه ندارد و آخرین شماره استفاده شده در موسسه در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۷ کمتر از ۵۰۰۰ است در حالی که موافقت اصولی صادر شده برای شما بالای ۱۰۰ هزار بوده است که به دلیل عدم سنخیت از موارد تخلف مدیریت وقت به شمار می‌رود و این موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است. ۳ـ با توجه به این که این گونه موافقتهای اصولی خارج از روند اداری و ضوابط قانونی صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسی کشور صفحه ۴۷ دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضی باشید می‌توانید در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنید تا در صورت احراز شرایط لازم همانند سایر متقاضیان عمل شود. به موجب دادنامه شماره ۲۱۶۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به این که مفاد نامه معترض به دلالت بر بی‌اعتباری موافقت اصولی صادر شده در خصوص تاسیس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکی به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولی مذکور از طریق فراخوان عمومی و عدم سنخیت شماره موافقت‌نامه‌های مذکور با شماره‌های مندرج در موسسه آموزش از راه دور می‌نماید و با توجه به این که شاکی دلیلی بر این که موافقت اصولی مذکور از طریق طی مراحل قانونی و از طریق فراخوان تحصیل شده ارائه نداده است و از طرفی نیز سازمان بازرسی کشور به شرح گزارشی که تصویر آن پیوست پرونده است صدور موافقت اصولی و تاسیس سی و پنج مرکز موجود از سال ۱۳۸۶ مغایر با قوانین و مقررات اعلام شده. بنابراین دلیلی بر تخلف از قوانین و مقررات از سوی اداره طرف شکایت محرز نیست و چون ایجاد حق مکتسب منوط به ایجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتیاز و حق تحصیل شده بدون رعایت مقررات مربوطه، حق مکتسب ایجاد نمی‌کند. بنابراین خواسته وارد تشخیص نمی‌شود، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم‌الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.                                                  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری