لیست نظریات مشورتی

در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله‌کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟  

در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، ملاک دادگاه برای محاسبه ضرر و زیان چیست و دادگاه از چه تاریخی می‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟  

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟  

وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال ۱۳۸۰ باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده ۱۱ یادشده حق‌الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده ۲۵ تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد که ماده 10 یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده ۱۱ تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن‌جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادی بر طرفین پرونده می‌شود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.  

احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید: سؤال 1-آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می نماید را دارد یا خیر؟ سؤال 2-در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد (مرکز استان) دو سؤال مطرح است: الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان (بخش))؟ ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟ سؤال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صلاحیتی ایجاد می شود یا خیر؟ ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضای واحد رسیدگی می نماید آیا صلاحیت اجرای این آرا را دارد یا خیر؟ (لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است) خلاصه ای از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است: در خصوص سؤال 1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان: رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می نماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان می باشد خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد (مواد 299-337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی) و (ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،‌اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 با توجه به بکاربردن ... «حوزه قضایی» مؤید این قضیه است )تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی باشد) نظر قضات دادسرای شهرستان مربوطه (کوهدشت) دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی می باشد. در خصوص سؤال 2 نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش (رومشکان) دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم در صلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه ........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأساً در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده 92-297-302-337 قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفری که صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفکیک نموده (حتی ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده 337 قانون مذکور صرفاً جرائم در صلاحیت کیفری یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، چونکه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و صدر این ماده را باید به بندهای ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد. نظر قضات محترم دادسرا (کوهدشت) قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان (فاقد دادسرا) می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 337 قانون مذکور این اختیارات را داده است. در خصوص سؤال 3 قضات محاکم عمومی (رومشکان) واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،‌انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا می باشد که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می نماید اجرا کند. نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجرای احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد.  

با توجه به این‌که تا پیش از حذف بند «و » ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه ۱۳۹۰، انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط متعاملین، مشروط به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بوده است، حکم معامله‌ای که پیش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسیده است؛ بی‌آن‌که منتقل‌الیه دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشد، چیست؟ آیا سند تنظیمی قابل ابطال است؟