لیست نظریات مشورتی

چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عمومی بودن، به دادگاه ارجاع شود و یا در مواردی که تعیین داور یا صدور اجراییه پیرامون رأی صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و یا نظایر آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را نیز درخواست دارد، تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی چیست؟  

1- در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) و بند «الف» ماده 2 و بند 3 ماده 3 و ماده 21 «دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه مصوب 1398/12/18» و شق 3 بند «ت» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23» و بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/1» از عبارات افراد مستعد، نخبه، نخبگان، استعدادهای برتر کارکنان نخبه و نخبگی استفاده شده است؛ لیکن در هیچ کدام نه تعریف و نه شرایطی بیان شده و نه امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شده است با توجه به مستندات یاد شده اولاً، مفهوم اصطلاح نخبه و استعداد برتر و افراد مستعد در دستگاه قضایی چیست و شامل چه اشخاصی می‌شود؟ ثانیاً، مرجع تشخیص و احراز فرایند نخبگی و استعداد برتر چه مرجع یا مراجعی هستند؟ ثالثاً، شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی در بین کارکنان دستگاه قضایی چیست؟ رابعاً، نحوه حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان و مزایای پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات چیست؟ خامساً، با توجه به مقررات صدرالاشاره و تبصره بند «ج» ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی» و فقدان مقرره در خصوص کارمندان قضایی و اداری قوه قضاییه، آیا مقررات و مزایای مقرر در آیین‌نامه اخیرالذکر را می‌توان به کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضایی و اداری تسری داد؟ 2- با توجه به بند «ت» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/14» و ماده 10 «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مصوب 1398/12/8 ریاست محترم قوه قضاییه» منظور از نوآوری، خلاقیت و ابتکار موثر چیست و چه مصادیقی دارد؟ 3- با توجه به شق 4 بند «ت» و شق 3 بند «ج» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23 ریاست محترم قوه قضاییه»، منظور از «اصطلاح قضات شایسته» چیست؟  

در مواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می‌کند، به موجب ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 اداری رأی مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد. 1- چنانچه محکوم‌له پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رأی از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟ 2- اگر محکوم‌علیه در دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم‌له صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟  

احتراماً در پی وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، قاضی شورای حل اختلاف اقدام به صدور حکم بر محکومیت می‌نماید و متعاقباً مورد تجدید نظر خواهی قرار می‌گیرد و دادگاه حقوقی (تجدید نظر) به دلایل شکلی، قرار رد دعوا صادر می‌کند. سپس با تقدیم دادخواست مجدد به همان شعبه، قاضی سابق شورا حکم بر محکومیت صادر می‌کند و مجدداً رأی مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که قاضی شورای حل اختلاف سابقاً در پرونده اظهار نظر ماهوی کرده می‌بایست با صدور قرار امتناع، از رسیدگی خودداری کند، لیکن چنین نکرده است، آیا دادگاه حقوقی (تجدید نظر) باید مطابق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف با نقض رأی بدوی شخصاً وارد رسیدگی شود و اظهار نظر ماهوی کند و رأی صادره قطعی است؛ یا اینکه به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا با نقض رأی بدوی شورای حل اختلاف، پرونده را جهت رسیدگی و ارجاع به نظر ریاست شورای حل اختلاف و ریاست دادگستری ارسال کند؟  

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می‌گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می‌شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).  

مطابق بند «پ» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟  

چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند )دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق و مزایا (بدون احتساب دیون سابق ) باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت سایر هزینه ها باقی نماند.