لیست نظریات مشورتی

همانگونه که مستحضرید نفقه معوقه فرزند قابل مطالبه نیست؛ چنانچه در پرونده‌ای حکم به پرداخت نفقه جاری فرزند صادر و قطعی شود و زوجه پس از هفت سال به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و صدور اجراییه را درخواست کند، با توجه به معوق شدن اقساط نفقه فرزند، آیا صدور اجراییه امکان‌پذیر است یا آن‌که باید برای اقساط حال نشده اجراییه صادر کرد؟  

در دعوای طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوی زوج و یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز، آیا حکم قطعی کیفری دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاری، ضروری است و یا آن‌که در صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعای مقدماتی (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفری مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن‌که برخی قضات صدور و ارائه حکم کیفری را ضروری دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند نیازی به ارائه حکم کیفری نیست و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حکم طلاق عسر و حرجی امکان‌پذیر است؟  

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم‌به، قیمت آن مال بیش از محکوم‌به باشد، آیا مابقی به انتقال‌گیرنده مسترد می‌شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده 21 قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود؟  

با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟  

با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آن‌که روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمی‌شود؟