ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری

روزنامه رسمی مربوطه

تاریخ انتشار 1401/04/01
شماره پرونده 1401-168-196 ک
شماره نظریه 7/1401/196
کلاسه نظریه 1401/03/25
ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری اعم از حکم و قرار بر مبنای اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها می‌باشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده باشد و تبصره ۲ ماده صدرالذکر هم در مقام احصاء آراء قابل تجدیدنظر نبوده، چون به حکایت بند الف و ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی احصاء شده‌اند و تبصره ماده نمی‌تواند در تضاد با همان ماده باشد و نظر به اینکه قطعیت آراء ثانویه نیز حکایت مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ این قانون تصریح گردیده است که حکایت از اصل قابل تجدید نظر بودن آراء ثانویه محاکم کیفری است از لذا از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح به قطعیت قرار عدم صلاحیت کیفری با قاضی واحد وجود ندارد و از طرفی هم قانونگذار در بیان قواعد اختصاصی دادگاه‌ها با تعدد قاضی وفق ماده ۳۹۰ این قانون قرار عدم صلاحیت را قابل اعتراض ولی محدود به دادستان نموده است و همچنین نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ دیوان عالی کشور قطعیت آراء نیاز به ذکر و تصریح آن در قانون است آراء قابل اضرار به غیر را (که قرار عدم صلاحیت دادگاههای کیفری هم قابل اضرار به غیر است) قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی دانسته است اعلام فرمایید که آیا قرار عدم صلاحیت محاکم کیفری با قاضی واحد؛ قابل تجدید نظر خواهی است؟و در صورت قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت فوق ؛اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند محدود به دادستان می‌باشد یا طبق عمومات مشمول ماده ۴۳۳ این قانون می گردد؟  

پاسخ

1- نظر به این که قانونگذار در ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً در مقام بیان قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک می‌باشد و عبارت ذیل این ماده مبنی بر اعاده پرونده (جهت رسیدگی) به دادگاه کیفری یک، صریح در این است که اعتراض پیش‌بینی شده در این ماده منحصراً در خصوص دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین و مستفاد از تبصره 2 ماده 427 قانون یادشده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری دو، موضوع بند «الف» ماده 340 قانون یادشده، قابل تجدید نظرخواهی نبوده و تابع مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحیت می‌باشد. 2- با توجه به پاسخ مذکور در بند 1، پاسخ به این پرسش منتفی است.