چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم‌علیه، راهکار چیست؟
پاسخالف- اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده¬اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند. ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکوم‌به، انجام عمل معینی است که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می¬کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون‌نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود. ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.