ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مک

ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد

در صورتی که حادثه تصادف در سال ۱۳۸۵ واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال ۴۷ بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات ، سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال ۱۳۹۷ دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال ۴۷ بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات ،سهم خود را پرداخت نموده ، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است ،حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال ۱۳۹۵ سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می باشند، آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال ۱۳۸۵ بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال ۱۳۹۷ بوده ،با امعان نظر ماده ۶۵ ناظر به مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ ،صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟  

پاسخ

به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، در فرض سؤال که تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا میزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده به مصدوم، پزشکی قانونی در نهایت در سال 1397 دیگر صدمات و جراحات را تعیین و اعلام کرده و دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور رأی کرده است؛ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است مابقی خسارت بدنی مصدوم را که متعاقباً از سوی پزشکی قانونی تعیین شده و در پرداخت‌های آن صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت کند.