گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه املاک اشخاص به دلایل گوناگون مانند استیفاء محکوم‌به، اخذ تأمین و خسارت احتمالی اقدام نموده‌اند در حال حاضر به علت امحای پرونده، سابقه‌ای در بایگانی وجود نداشته و به اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا عدم پیگیری پرونده در طول مدت بیست سال و عدم تعرض نسبت به مال توقیف‌شده را می‌توان اماره رفع نیاز از مال توقیف‌شده دانست و از آن رفع توقیف کرد؟
پاسخاولاً، در فرضی که به لحاظ امحای پرونده قضایی، دسترسی به سوابق پرونده¬ای که مالی در آن توقیف شده است و ذی‌نفع تقاضای رفع توقیف از آن را دارد، ممکن نباشد و سوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از این‌که امحای پرونده¬های قضایی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می‌شود و به طور معمول این فرض پیش نمی¬آید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه¬ها و سوابق اجرای احکام و ابلاغ است. ثانیاً، مفروض آن است که امحای پرونده قضایی بدون بایگانی ¬شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساساً دستور و یا رأی صادر نشده است و یا آن که دستور و یا رأی اجرا شده است؛ زیرا با فرض صدور چنین رأی یا دستوری با توجه به مدت مطرح¬شده در استعلام علی¬القاعده می‌بایست از مال رفع توقیف به عمل آمده یا رأی اجرا می¬شد؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه به رغم بررسی موضوع، سابقه¬ای به دست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توقیف‌شده با منع قانونی مواجه نیست. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده است.