نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده میگردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار میگیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند: 1- آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حقالوکاله اقدام نمود؟ 2- آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکان‌پذیر میباشد یاخیر؟
پاسخ1- به نظر می‌رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیتهای قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد. 2- مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیتهای محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.