نظریه مشورتی 130/93/7 - 31/1/1393

روزنامه رسمی مربوطه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1393/06/27
شماره پرونده 1618 - 1/186 - 92
شماره نظریه 133
کلاسه نظریه 130/93/7 - 31/1/1393
نظریه مشورتی 130/93/7 - 31/1/1393

شرکتی کار نقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% و کارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید. هیأت 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را60% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و ه-شدار داده که مواظب شیش-ه­ها باشد. هیأت 5 نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود و با توجه به هشدارهای ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیأت 7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20 درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد 526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد.

پاسخ

فرض سؤال با ماده 526 قانون مجازات اسلامی1392 منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.