نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۱ - ۲۱۹)
آراء دادگاهها چنانچه به صورت قطعی صادرشده باشد آیا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهدبود؟
پاسخنظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء دادگاهها است مگر در موارد مصرح در مواد 367 و 368 (5) همان قانون، بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت هزینه دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام‌پذیر نمی‌باشد. بند5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکید بر غیرقابل فرجام بودن آراء راجع به متفرعات دعاوی است.-------------------------------------------------1- ماده20: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.»2- ماده24: «مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوانعالی کشور بشرح زیر اقدام می‌نماید:الف - در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود. ب - در صورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد پس مبادرت به انشاء رأی نماید.ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوانعالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در غیراینصورت پرونده در هیأت‌عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوانعالی کشور حسب‌مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهدشد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است. 3- ماده8 : «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»4- ماده 576: «چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.ماده577: «چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد. 5- ماده367: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:الف - احکام:1- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد.2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسبت، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادرشده باشد.2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»ماده368: «آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:الف - احکام:احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.» معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران - امیر فرجامی)