نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
احتراماً نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینههای زیر نیز از مصادیق هزینههای یاد شده میباشد یا خیر اعلام فرمایید: 1- درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی میتواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک میتواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود. 2- آیا منظور از هزینههای مندرج در بند2 ماده158 قانون اجرائی احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینهها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام میتواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
پاسخ1- وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینههای اجرائی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. 2- هزینههایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. )