نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۴)
1- آیا رأی وحدت رویه شماره 672 - 1/10/1338 در کلیه دعاوی خلع‌ید قابل استناد است؟2- آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟3- آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟4- آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟
پاسخنظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 672 - 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است.ثانیاً: صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع‌نامه بدون این که رأی قطعی بر صحت آن صادرشده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل نماید. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 672 - 1/10/1383 همانطور که در بند 1 بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم‌الرعایه است. صرف‌نظر از این که پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل‌پذیرش نخواهدبود.