نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۰۴-۲۰۵)
1 - در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می‌توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین بطور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟2- آیا در جلسه نخستین اداری می‌توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟
پاسخ1- تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه‌ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده‌میلیون ریال از جمله دادخواستهای ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده (2)66 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید. 2- افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.--------------------------------------------------1- ماده 72 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.تبصره - درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است.2- ماده 66 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.