الزام به تنظیم سند رسمی
هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است . در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد ، قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله ، مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدي لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند. از سوی دیگر روایت « أوفوا بالعقود ( مائده ، آیه 15 ) هم در همین زمینه جاری است . عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم می کند ، بناراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست. الزام به تنظیم سند رسمی ، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود .
مشاهده بیشتر