ابطال بخشی از آیین‌نامه یکپارچه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری درباره محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در معدل کل

پیام رای:

آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴‍۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، ابطال شد

شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۰۳۱    تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۶    شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی حسین دوست

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است.

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است را خواستار شده و در جهت تشریح و تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در جلسه ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را تصویب کرده است. در ماده ۱۱ آیین نامه آمده است: «دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره ها در میانگین نیم سال و کل دوره محاسبه می شود.» در تبصره ۱ این ماده به دانشگاه اجازه داده می شود با درخواست دانشجو، نمره حداکثر یک درس مردودی را از میانگین کل دوره حذف نماید اما در ادامه به شورای هدایت استعدادهای درخشان اجازه می دهد مجازات دیگری برای این دانشجو اعمال کند به گونه ای که اگر دانشجویی با استفاده از این تبصره حایز شرایط استعداد درخشان شود را از شمول تسهیلات خود خارج نماید. لازم به توضیح است بر مبنای ماده ۱۶ آیین نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مشروطی احتمالی در همان نیم سال تحصیلی الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ التحصیلی دانشجو شود. این در حالی است که براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص حق تحصیل اشخاص است. بنابر مراتب فوق، رسیدگی و ابطال آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه مذکور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

ماده ۱۱- دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره ها در میانگین نیم سال و کل دوره محاسبه می شود.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً درخصوص مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، برمبنای ماده ۲۴ ناظر بر ماده ۱۶ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقاطع مذکور، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد دروس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ‌التحصیلی دانشجو شود.

ثانیاً در ارتباط با مقطع کارشناسی ارشد، به موجب ماده ۳۷ ناظر بر ماده ۲۹ آیین‌نامه مزبور، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۲ به عنوان نمره قبولیِ هر درس در این مقطع، مشروطی احتمالی در همان نیم سال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد شود. ثالثاً پیرامون مقطع دکتری تخصصی، مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ ناظر بر ماده ۴۰ آیین‌نامه صدرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۴ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع فوق‌الذکر، الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از رساله دکتری شود و لذا محاسبه نمره دروس مردودی در مرحله ارزیابی جامع و نتیجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزیابی جامع ناظر به مقطع دکتری تخصصی و همینطور احتساب نمره مردودی در میانگین کل در مقاطع تحصیلی پیشین، با وصف ضمانت اجرای مقرر شامل ضرورت گذراندن مجدد درس یا دروس مردودی، پرداخت شهریه‌ مربوط به درس مردودی جهت اخذ مجدد آن و مآلاً اخراج در صورت عبور از حدنصاب مجاز نیم سال های تحصیلی، تحمیل محرومیت بوده و با لحاظ آثار تبعی آن در وضعیت ادامه تحصیل و استخدام و اشتغال شخص، مغایر بند ۳ اصل سوم و اصول سی ‌ام و سی ‌و ‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق که در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹، ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۲۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ نیز منعکس شده است، آن قسمت از ماده ۱۱ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که متضمن احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل دوره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری