گلچین اخبار
1403/09/07
261
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی تصحیحی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۵۲ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
استعلام:
با توجه به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره‌های آن، در موردی که اصل رأی موضوع تجدیدنظر خواهی قرار گرفته؛ اما لیکن رأی تصحیحی مورد تجدیدنظر واقع نشده است،
اولاً، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی تصحیحی را بررسی و نسیت به آن ورود کند؟
ثانیاً، اگر رأی تصحیحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی اصلی را بررسی کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای ورود به رأی تصحیحی و یا اصلی است؛ به عنوان مثال، چنانچه محکوم‌به رأی اصلی معادل ده میلیون ریال درج شود و با صدور رأی تصحیحی و افزودن یک صفر به محکوم‌به، رقم آن تغییر یابد و نسبت به رأی تصحیحی تجدیدنظرخواهی شود، موجبی برای ورود دادگاه تجدیدنظر به استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌له نسبت به ده میلیون ریال نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۶۰۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۶۰۶ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
استعلام:
در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوع‌‌الخروج کردن متهم موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد، مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجام‌خواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه صادرکننده رأی نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نکرده است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اساساً اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون موصوف نیست، اما در مواردی که مشمول صدور رأی تصحیحی است، مطابق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور رأی تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه نیز مطابق ماده ۴۶۹ این قانون انجام می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۱۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۲۷-۴۱۶ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
استعلام:
در پرونده‌ای پس از قطعیت رأی و در حین اجرا محکوم‌علیه مدعی می‌شود اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری اشتباه ناشی از سهو قلم داشته است و تقاضای اصلاح رأی قطعی را می‌نماید با این توضیح که کارشناس نیز در اظهارنظری پس از قطعیت رأی به این اشتباه اذعان داشته و آن را به دادگاه اعلام میدارد علت این اشتباه را نیز اضافه شدن یک صفر به مبلغ ارزیابی صورت گرفته و غلط تایپی عنوان میدارد؛ صحت و سقم این ادعا و اعلام کارشناس مورد یقین نیست. ۱- آیا حکم صادره اساساً قابل اصلاح و تصحیح است؟ به عبارت دیگر آیا فرض سؤال از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونگی آن را با توجه به قاعده فراغ دادرس مشخص فرمایید؛ به عبارت دیگر آیا نیازمند رسیدگی و ورود در ماهیت این مهم است؟ چگونه؟ آیا نباید این اظهار اصلاحی کارشناس به خواهان محکوم‌له اخطار شود و در صورت اعتراض، مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به قاعده فراغ دادرس چگونه باید عمل شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ و ۲- صدور رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و دادگاه نیز مطابق با مبلغ مندرج در نظریه مبادرت به صدور رأی نموده است، از موارد صدور رأی تصحیحی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۴۴
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۳۴۴ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
استعلام:
در پرونده‌ای دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین به پرونده رسیدگی و انشاء رای نموده ولکن تایپست در زمان تنظیم دادنامه چند سطر از آن را تایپ نکرده و به این صورت دادنامه ابلاغ شده است در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست آیا می‌بایست رای اصلاحی صادر کند و یا اینکه مجددا رای را تایپ و ابلاغ کند؟ تکلیف رای ناقص قبلی چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیت‌یافته است؛ در فرض استعلام که چند سطر از رأی دادگاه تجدید نظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابلاغ شده است، دادگاه تجدید نظر باید رأی تصحیحی صادر کند. این رأی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع است و فرض سؤال از حکم ماده ۴۵۷ قانون پیش‌گفته موضوعاً خارج است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۱۶۰
شماره پرونده : ۹۶-۱۶۸/۱-۱۶۷۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
استعلام:
فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر می‌باشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفاً به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی 4 فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام می‌نماید الف) آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رأی نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی ۳۸۱ قانون موصوف نمی باشد. ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی ۴۵۵ قانون مارالذکر خارج است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۶/۲۴۷۵
شماره پرونده : ۹۶-۱۴۰-۱۸۲۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
استعلام:
اگر از گزارش اصلاحی تقاضای رأی اصلاحی در راستای ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی شود آیا رأی اصلاحی قابل اعتراض است یا چون گزارش اصلاحی بوده قطعی می‌باشد.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
نظربه اینکه قابلیت تجدید نظر خواهی مختص احکام یا قرارهای دادگاه‌ها می‌باشد بنابراین گزارش اصلاحی که از شمول حکم یا قرار دادگاه خروج موضوعی دارد، غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد و رأی تصحیحی که نسبت به گزارش اصلاحی صادر می‌شود نیز به تبع قطعیت اصل گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نیست و قطعی می‌باشد.