راهکار یک حقوقدان برای حل خلا قانونی در اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران یک راه حل مشکل موجود درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان را اخذ گواینامه مهارت از کانونها و انجمنهای موتورسیکلت سواری دانست.

در هفته‌های اخیر بحث خودداری نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یک بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در خصوص صدور این گواهینامه نیروی انتظامی به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقاومت کرده و اعلام می‌کند در قانون برای صدور گواهینامه بانوان برای تکلیفی برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وضع نشده است.

این تبصره چنین مقرر می‌کند:

صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

با اینحال افزایش حضور زنان در جامعه و نیاز به وسیله نقلیه ارزان قیمت و مناسب شهرهای پر ترافیک، آنها را به استفاده هرچه بیشتر از موتورسیکلت سوق داده است.

در همین راستا مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، به مشکلات عملی ایجاد شده در نتیجه این خلاء قانون اشاره کرد و نوشت:

با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت‌سوار و بالتبع تزاید حوادث رانندگی ناشی از تقصیر ایشان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در خصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد بیمه نامه شخص ثالت بوده اند، از زندانی شدن آنان جلوگیری و از تبعات اجتماعی ناشی از محبوس ماندن این افراد پیشگیری نموده، هر چند… ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شده است، این در حالیست که در صورت وجود گواهینامه متناسب با موتور سیکلت و تهیه بیمه نامه شخص ثالث نه تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشت بلکه خسارات راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه نامه مربوطه قابل جبران بود.

در واکنش به این مباحث، دکتر حسن محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود نوشت:

ما بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۱۳۳۶/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که موتورسیکلت را وسیله نقلیه و مشمول تشدید مجازات رانندگان دانسته و رانندگی با آن را نیازمند داشتن پروانه تلقی نموده، گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت را الزامی می‌دانیم.

در وضعیت فعلی حکم تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را در صلاحیت نیروی انتظامی اعلام کرده، نافی حکم و الزام رای وحدت رویه بالا درباره همگان صرف نظر از جنسیت نیست.

اگر نیروی انتظامی به استناد آن تبصره از دادن گواهینامه به زنان خودداری کند چون در هرحال گواهی نامه نوعی اماره مهارت است و داشتن آن برابر رای فوق برای رانندگی الزامی است، ایشان می‌توانند از کانون‌ها و انجمن های موتورسیکلت سواری مانند فدراسیون موتورسیکلت سواری و اتوموبیل رانی یا هر مرجع خصوصی که توانایی آموزش دادن و مهارت‌افزایی دارد چنین گواهینامه ای دریافت کنند.

این راهکار موجب خروج از بن‌بست شده و مقام ممتنع را متوجه از دست دادن اقتدار ناشی از حقوق عمومی و فوائد اقتصادی در این حوزه خواهد نمود.

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۱۹۰ ـ ۱۳۳۶/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون با توضیح مقنن در ماده ۱ قانون تشدید مجازات رانندگان به کلیه رانندگان وسائط نقلیه زمینی یا آبی اطلاق راننده می‌شود و موتورسیکلت هم عرفاً از جمله وسایط نقلیه زمینی محسوب است و راننده آن مطابق مقررات شهربانی باید دارای پروانه باشد، در موضوع اتهام به قتل غیرعمدی که بر اثر راندن موتورسیکلت بدون پروانه رانندگی و تصادم با آن واقع شده عمل متهم منطبق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بوده و حکم شعبه هشتم دیوان‌ عالی کشور صحیحاً صادر شده است.