درخواست مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای رفع خلاء قانونی اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه با اشاره به مشکلات ناشی از عدم صدور گواهینامه برای زنان راکب موتورسیکلت، خواستار حل این موضوع شد.

همین چند روز پیش بود که وزارت کشور در پاسخ یکی از کاربران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، تکلیفی ندارد.

این کاربر خواستار ارائه مستندات ممنوعیت موتورسواری زنان شده بود و وزارت کشور اعلام کرد:

به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر ‌عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و در قانون برای صدور گواهینامه بانوان تکلیفی وضع نشده است.

همچنین رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی مستلزم داشتن گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله است وبرای رانندگی بدون داشتن گواهینامه مجازات حبس، محرومیت از رانندگی و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

بااینحال امروز تصویر نامه‌ای منتسب به مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منتشر شده که خواستار رفع خلاء قانونی مربوط به صدور گواهینامه این وسیله نقلیه برای زنان شده است.

در این نامه که خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نوشته شده آمده است:

با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت‌سوار و بالتبع تزاید حوادث رانندگی ناشی از تقصیر ایشان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در خصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد بیمه نامه شخص ثالت بوده اند، از زندانی شدن آنان جلوگیری و از تبعات اجتماعی ناشی از محبوس ماندن این افراد پیشگیری نموده، هر چند… ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شده است، این در حالیست که در صورت وجود گواهینامه متناسب با موتور سیکلت و تهیه بیمه نامه شخص ثالث نه تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشت بلکه خسارات راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه نامه مربوطه قابل جبران بود.

متن کامل این نامه که در ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ارسال شده به شرح زیر است:

سرکارخانم دکتر بهروز آذر

معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید مطابق ماده (۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود بیمه کنند، قانونگذار همچنین در ماده (۲۱) قانون مزبور، جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث در موارد فقدان یا انقضاء بیمه نامه و … را به صندوق تأمین خسارت های بدنی محول نموده است. در همین راستا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون موصوف تاکنون، صندوق مبلغی بالغ بر ۲۳۹.۰۰۰ میلیارد ریال به زیان دیدگان حوادث مشمول بابت حدود ۱۶۴.۰۰۰ فقره پرونده پرداخت نموده است. بنحویکه از این میزان ۴۶.۰۰۰ فقره پرونده با مبلغی معادل ۵۱.۰۰۰ میلیارد ریال (حدود ۲۱ درصد از مجموع خسارت پرداختی صندوق) بابت جبران خسارت بانوان زیان دیده بوده است. همچنین از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱.۳۵۰ میلیارد ریال بابت تقصیر ۱.۲۱۷ نفر مسبب حادثه نسوان که وسیله نقلیه آنها فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده و بموجب احکام قضایی محکوم به پرداخت دیه شده اند، تسهیلات پرداخت نموده است.

از طرفی در سالهای اخیر با گسترش تولید و استفاده از موتور سیکلت ها بویژه موتور سیکلت های کلاس اسکوتر در کشور، شاهد افزایش قابل توجه تردد بانوان موتور سوار (به عنوان راکب)، در معابر درون شهری می باشیم؛ به رغم اینکه با توسعه تکنولوژی در زمینه افزایش سرعت و میزان پیشرانه و پیمایش این گروه از وسایل نقلیه، ریسک حوادث و خسارات ناشی از آنها افزایش یافته است لیکن متاسفانه به دلیل خلاء قانونی موجود امکان اخذ گواهینامه مهارت در رانندگی بانوان با این قبیل وسایل فراهم نیست.

محدودیت مطروحه یکی از عوامل مؤثر در عدم تمایل بانوان موتور سیکلت سوار به تهیه بیمه نامه شخص ثالث می باشد، چرا که به موجب بند (پ) ماده (۱۵) قانون مورد اشاره، در صورت وقوع حادثه، حتی در مواردی که وسیله نقلیه دارای بیمه نامه باشد شرکت بیمه به دلیل فقدان گواهینامه راننده مسیب حادثه، پس از پرداخت خسارت، به قائم مقامی زبان دیده برای بازیافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه می نماید و از دیگر سو، خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه نیز به دلیل فقدان گواهینامه، مستفاد از بند (ب) ماده (۹) آیین نامه موضوع ماده (۳) قانون مورد اشاره قابل پرداخت نمی باشد فلذا پوشش بیمه نامه شخص ثالث در موارد نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب، مزیت ملموسی برای راکیین و رانندگان وسایل نقلیه در حوادث احتمالی ناشی از آن بشمار نمی رود.

طبق شواهد و آمارهای موجود با افزایش تردد بانوان موتور سیکلت سوار و بالتبع تزاید حوادث رانندگی ناشی از تقصیر ایشان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در خصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد بیمه نامه شخص ثالت بوده اند، از زندانی شدن آنان جلوگیری و از تبعات اجتماعی ناشی از محبوس ماندن این افراد پیشگیری نموده است، هر چند بنا به مقررات پیش گفته ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شده است، این در حالیست که در صورت وجود گواهینامه متناسب با موتور سیکلت و تهیه بیمه نامه شخص ثالث نه تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشت بلکه خسارات راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه نامه مربوطه قابل جبران بود.

بنا به مراتب معنونه و ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف صندوق با لحاظ تشدید و افزایش تعهدات صندوق طبق قوانین موضوعه و به تأسی از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی در دهه گذشته از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین بیمه شخص ثالث که طی آن نسبت به رفع تبعیض جنسیت در پرداخت خسارات جانی و یکسان سازی دیات زنان نسبت به مردان اقدامات شایسته ای صورت گرفته است؛ به نظر می رسد حمایت و پیگیری جدی مسئولین مربوطه جهت رفع تبعیض و امکان بهره مندی بانوان موتور سیکلت سوار از مزایای بیمه نامه شخص ثالث که شرط اصلی آن دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه است ناگزیر می‌باشد.

امید است این مهم با همت و پیگیری مجدانه سرکار عالی محقق گردد.

مهدی قمصریانی