نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مشروبات الکلی تقلبی
مشخصات نظریه:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۸۷ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
استعلام:
در موردی که فردی اقدام به فروش مشروب الکلی نموده و خریدار آن را آشامیده و وفق نظریه پزشکی قانونی در اثر مصرف نوشیدنی الکلی سمی دچار آسیب عصب بینایی چشم و از بین رفتن بینایی شده است، آیا موضوع مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ است؟ به عبارت دیگر آیا صرفاً مواد خوردنی و آشامیدنی مجاز، موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ است یا اینکه مواد خوردنی و آشامیدنی غیر مجاز هم مشمول این قانون است؟
بند ۳ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی:
در صورتیکه مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرفکننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا ده سال حبس جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم میشود.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، مقررات قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات بعدی، که در راستای حمایت قانونی از مصرفکنندگان این مواد میباشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که استفاده یا مصرف آنها منع قانونی ندارد؛ در حالیکه ساختن، خرید و فروش مشروبات الکلی به هر کیفیتی که باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۸۷ میباشد.
ثانیاً، در صورتی که احراز شود فروشنده مشروبات الکلی تقلبی (دستساز) عالم به آثار ناشی از مصرف آن بوده و با قصد قتل یا وارد کردن صدمه آن را به دیگری داده است (به صورت فروش و غیر آن) و مصرف آن منجر به فوت یا صدمه به گیرنده (خریدار) شود و خریدار آگاه به تقلبی بودن مشروب و آثار احتمالی زیانبار ناشی از مصرف آن نباشد، قتل یا صدمه از نوع عمدی است و چنانچه خریدار به تقلبی بودن مشروب و آثار ناشی از مصرف آن آگاه بوده، فوت یا صدمه وارد شده به او، به فروشنده منتسب نمیشود و فروشنده صرفاً از حیث فروش مشروبات الکلی قابل مجازات است. در صورتی که فروشنده قصد قتل یا ورود صدمه نداشته و با لحاظ دستساز بودن مشروبات فروخته شده که فوت یا صدمه را محتمل مینماید با فرض عدم اطلاع مصرفکننده از دستساز بودن مشروب، قتل یا صدمه از نوع شبه عمد است و در هر صورت از شمول قانون راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی خارج است.