رئیس دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است

رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای به روسای کل دادگستری های استان ها تاکید کرده است که تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

در حالی که پیش از این (اردیبهشت ۱۴۰۳) با درخواست اعلام نظر قاضی عبد الرضا ویسی رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه از دیوان عالی کشور در باره این موضوع، شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در یک نظر ارشادی، تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر را خلاف قانون اعلام کرده بود، رئیس دیوان عالی کشور در نامه ای که به تاریخ ۱۷ شهریور ماه به روسای کل دادگستری های استان ها  ارسال شده، در تاکید بر این موضوع عنوان کرده است: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

در این نامه آمده است: حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور است.

پیش از این شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اعلام نظر ارشادی درباره اختلاف نظر میان شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه و شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر این استان اعلام کرده بود: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.

متن نامه رئیس دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

شماره: ۹۰۰۰/۶۸۴۴/۱۱۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

روسای محترم کل دادگستری های استان

سلام علیکم ؛

با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی ها از دادگاه های تجدید نظر برخی استان ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی میباشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می باشد. لذا مقتضی است مرتب به کلیه شعب دادگاه های تجدید نظر اعلام کرد.

محمد جعفر منتظری