لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی

مقدمه توجیهی:

به منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت مؤثر و هدایت بخش در این حوزه و توجه به دغدغه های مردم و پایش فعالیت های اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلاهای اجرایی و بهینه کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم گیری، کوتاه شدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوء استفاده از نیاز مردم اقدام به احتکار یا گران فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم میآورند و به منظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، لایحه زیر با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی

ماده ۱-

الف- متن زیر به عنوان ماده (۵۷) به قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن – که از این پس «قانون تعزیرات» نامیده می شود و به عنوان ماده (۴۵) به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی – مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن – که از این پس «قانون تعزیرات بهداشتی» نامیده می شود و به عنوان ماده (۷۴) مکرر (۱) به قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن – که از این پس «قانون نظام صنفی» نامیده می شود الحاق می شود:

«در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع و عدم اعلام موجودی کالا، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی میتوانند در صورت احراز تخلف ضمن صدور رأی، حسب مورد متناسب با نوع تخلف و میزان تأثیر آن در بازار دستور مهر و موم (پلمب) محل و نصب تابلو با درج نوع تخلف تا ده روز را کتباً صادر کنند تا با تأیید فوری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بلافاصله اجرا شود.

تبصره ۱- مهر و موم (پلمب) انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسد شدنی، همراه با الزام مالک کالا به عرضه یا فروش صورت خواهد گرفت؛ به نحوی که موجب فساد کالا یا اضرار به اشخاص ثالث نشود. در صورت استنکاف یا عدم حضور مالک، رأساً با دستور رییس شعبه و تأیید فوری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اقدام به فروش یا عرضه کالا خواهد شد و وجوه حاصل شده پس از کسر هزینه های فروش یا عرضه تا تعیین تکلیف موضوع در حساب سپرده به عنوان امانت نگهداری می شود.

تبصره ۲- در احتکار، اخفا و امتناع از عرضه، رییس شعبه میتواند ضمن صدور رأی، دستور فروش و عرضه را نیز صادر کند.

ب- متن زیر به عنوان ماده (۴۶) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق می شود:

«در کلیه تخلفات موضوع این قانون، در صورتی که ادامه فعالیت متخلف توسط ناظران یا بازرسان ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهدید کننده سلامت جامعه تشخیص داده شود، شعبه رسیدگی کننده در صورت وجود ادله و مدارک کافی، بلافاصله ظرف حداکثر ۲۴ ساعت، دستور مهر و موم (پلمب) تمام یا قسمتی از محل تا یک ماه را کتباً صادر می کند تا با تأیید فوری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بلافاصله اجرا شود. شعبه رسیدگی کننده موظف است ظرف مهلت مذکور در خصوص تعیین تکلیف موضوع اقدام کند.»

ماده ۲- متن زیر به عنوان ماده (۵۸) به قانون تعزیرات، به عنوان ماده (۴۷) به قانون تعزیرات بهداشتی و به عنوان ماده (۷۴ مکرر ۲) به قانون نظام صنفی الحاق می شود:

«اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب تخلف شود. مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب تخلف نیست.

تبصره ۱- اگر منافع حاصل از تخلفات به شخص حقوقی تعلق یابد یا تخلف برای تأمین منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، جریمه قانونی از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود و علاوه بر آن شخص حقیقی نیز به پرداخت جریمه معادل ده درصد (۱۰%) تا پنجاه درصد (۵۰%) جریمه قانونی و دو سال محرومیت از تأسیس هر نوع شخص حقوقی و عضویت در ارکان مشارکت در مدیریت و تصدی سمت در آنها محکوم می شود.

تبصره ۲- در صورت اثبات اینکه تخلفات در ظاهر به نام و با پوشش شخص حقوقی بوده اما عواید حاصل شده در واقع به اشخاص حقیقی انتقال یافته است جریمه قانونی از اشخاص حقیقی منتفع وصول می شود.»

ماده ۳- تبصره (۲) ماده (۶۰) قانون نظام صنفی نسخ و «تبصره (۱)» آن به «تبصره» اصلاح شده و متن زیر به عنوان ماده (۷۴ مکرر ۳) به قانون پیش گفته و به عنوان ماده (۵۹) به قانون تعزیرات و به عنوان ماده (۴۸) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق میشود:

«برای کشف و احراز تخلفاتی که در مرئی و منظر عموم نباشد، در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش ضابطان قضایی و ضرورت ورود به محل تخلف وجود داشته باشد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت حسب مورد مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با کسب موافقت دادستان محل اجازه ورود به محل یادشده را صادر میکنند و ضابطان قضایی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی هستند.»

ماده ۴-

الف- در ماده (۴۹) قانون تعزیرات، عبارت «تکرار جرم با فاصله بیش از مدت دو سال» به عبارت «تکرار همان تخلف با فاصله بیش از مدت سه سال» اصلاح شده و حکم ماده مذکور به عنوان ماده (۴۹) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق می شود.

ب- در مواد (۵۷) تا (۶۱) قانون نظام صنفی عبارت «در طول هر سال» به عبارت «در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم» اصلاح می شود.

ماده ۵- ماده (۷۲ مکرر) قانون نظام صنفی به شرح زیر اصلاح شده و حکم ماده مذکور به عنوان ماده (۶۰) به قانون تعزیرات و به عنوان ماده (۵۰) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق شده و تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام – مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام – نسخ می شود:

«ماده ۷۲ مکرر – ضابطان قضایی و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۶ و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمانهای تابعه آنها موظف اند دستورات و آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و اجرای احکام را وفق مقررات قانونی اجرا کنند.»

ماده ۶-

الف- متن زیر به عنوان ماده (۷۴ مکرر ۴) به قانون نظام صنفی الحاق می شود:

«در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، مبلغ تخلف صرفاً برمبنای میزان کالاها و خدمات عرضه شده که در مرئی و منظر عموم قرار دارد و یا عرفاً با مراجعه مصرف کننده توسط وی قابل دریافت است و یا فروش آن مستنداً به اثبات رسیده باشد محاسبه خواهد شد. در مراتب دوم به بعد، موجودی انبار نیز ملاک قرار می گیرد.»

ب- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) به قانون تعزیرات و به عنوان ماده (۵۱) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق می شود:

«در تخلفات گران فروشی کم فروشی تقلب عرضه خارج از شبکه و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری مبلغ تخلف صرفاً برمبنای میزان کالاها و خدمات عرضه شده که فروش آن مستنداً به اثبات رسیده باشد و نیز موجودی انبار محاسبه خواهد شد.»

ماده ۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۲) به قانون تعزیرات به عنوان ماده (۵۲) به قانون تعزیرات بهداشتی و به عنوان ماده (۷۴ مکرر ۵) به قانون نظام صنفی الحاق می شود:

«در موارد محکومیت متخلف به تعطیل یا انحلال مؤسسه یا شرکت یا شخص حقوقی دارای هر گونه فعالیت اقتصادی مستمر با تأیید مراجع ذی ربط، تعطیل محل کسب یا لغو پروانه تأسیس یا تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی شعبه صادر کننده حکم قطعی می تواند در صورت تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا وزیر دادگستری جهت حمایت از تولید و اشتغال و یا جلوگیری از اخلال در ارائه مایحتاج عمومی، در صورت اجرای کامل سایر مجازات ها و با اخذ تعهد به عدم تکرار تخلف ضمن تبدیل مجازات های صدر الذکر به حداکثر جریمه نقدی مقرر در حکم و در صورت عدم پیش بینی جریمه نقدی برای آن تخلف در قانون تبدیل آن به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر درآمد ماهانه متخلف اجرای آنها را از یک تا پنج سال معلق کند در صورت ارتکاب هرگونه تخلف در مدت مذکور علاوه بر مجازات تخلف اخیرالذکر، مجازات معلق نیز اجرا می شود.»

ماده ۸- جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات بهداشتی، مطابق جداول پیوست این قانون اصلاح می شود.

ماده ۹- اصلاحات زیر در قانون تعزیرات صورت میگیرد و تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ می شود:

«الف – بندهای «الف» تا «د» ماده (۲) به شرح زیر اصلاح شده و تبصره آن ابقا می شود:

الف- گران فروشی تا مبلغ پنجاه میلیون ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال:

مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.

مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی.

مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی.

مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف ارتکابی تا سه ماه.

ب- گران فروشی از مبلغ بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال:

مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی مرتبه دوم جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی

مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی

مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف بیش از سه ماه تا شش ماه و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت یک ماه.

ج- گران فروشی از مبلغ بیش از پانصد میلیون (۰۰۰ ,۵۰۰,۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۰۰۰۰ ,۰۰۰ ,۵,۰۰۰) ریال:

مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.

مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی.

مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی

مرتبه چهارم -جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف بیش از شش ماه تا نه ماه و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت دوماه تا سه ماه.

د- گران فروشی بیش از مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ,۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال:

مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.

مرتبه دوم -جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی.

مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی.

مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداریها متناسب با تخلف بیش از نه ماه تا یک سال و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت چهار ماه تا شش ماه و محرومیت و ممنوعیت از هرگونه تأسیس یا اداره یا تصدی سمت در هر نوع شخص حقوقی اعم از شرکت یا مؤسسه به مدت دو سال»

ب- در ماده (۶)، عبارت «به شرح زیر» به عبارت «جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت به ازای هر کالای تولید شده و یا خدمت ارائه شده بدون درج قیمت» اصلاح شده و مراتب اول تا سوم حذف و تبصره آن ابقا می شود.

پ- در ماده (۸)، عبارت به «شرح زیر» به عبارت «جریمه معادل بیست درصد (۲۰) قیمت کالاهای عرضه شده و یا خدمات ارائه شده بدون صدور فاکتور» اصلاح شده و مراتب اول تا سوم حذف میشود.

ت- در ماده (۱۳)، عبارت «اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه» به عبارت «تمدید مهلت تا مدت چهار ماه» و عبارت «مرحله سوم» به «مرحله دوم» اصلاح شده و عبارت «مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه حذف و تبصره آن ابقا می شود.

ث- در ماده (۵) عبارت «تذکر کتبی و»، در ماده (۷) عبارت «تذکر کتبی،»، در ماده (۱۱) عبارت «تذکر کتبی ضمن» و در ماده (۹) عبارت «اخطار کتبی و» حذف می شود.

ج- مواد (۱۲) و (۱۹) تا (۴۷) نسخ شده و در ماده (۱۰)، عبارت به «شرح زیر» به عبارت «مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن » اصلاح شده و فراز سوم ماده اخیرالذکر حذف می شود.

ماده ۱۰- اصلاحات زیر در قانون تعزیرات بهداشتی صورت می گیرد:

الف – ماده (۴) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده ۴- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج و یا غیر ضرور و هرگونه رفتار مبتنی بر تعارض منافع و یا ارتباط غیر حرفه ای که منجر به اجحاف مالی در حق بیمار یا تضییع حقوق ایشان و یا سودجویی متخلف شود از قبیل ارجاع بیمار به مراکز خاص و همچنین قبول یا دریافت هرگونه مال از قبیل وجه نقد، حواله، سند، امتیاز، خدمات، ارز یا رمزارز و امثال آنها خارج از تعرفه های مصوب قانونی تحت هر عنوان و به هر نحو و توسط هر شخص به نام شخص متخلف یا در راستای منافع وی ممنوع بوده و کلیه اشخاص متخلف در هر مرتبه علاوه بر جبران خسارت شاکی و سایر بیماران به شرح زیر مجازات می شوند:

الف- مرتبه اول: جریمه نقدی به میزان دو تا پنج برابر وجه اخذ شده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران و توبیخ کتبی با درج مهر تخلف مرتبه اول در پرونده حرفه ای متخلف

ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی به میزان شش تا ده برابر وجه اخذ شده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران، لغو موقت پروانه متخلف به مدت یک تا سه ماه با درج مهر تخلف مرتبه دوم در پرونده حرفه ای متخلف و توبیخ کتبی با درج مهر تذکر مرتبه اول در پرونده مؤسس و مسئول فنی مربوط.

پ- مرتبه سوم: جریمه نقدی به میزان یازده تا پانزده برابر وجه اخذ شده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران، لغو موقت پروانه متخلف به مدت چهار ماه تا یک سال با درج مهر تخلف مرتبه سوم در پرونده حرفه ای متخلف یا الزام به ارائه خدمت به مدت مذکور در مناطق مورد نیاز تعیین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز درج مهر تذکر مرتبه دوم در پرونده مؤسس و مسئول فنی مربوط و لغو پروانه تأسیس.»

ب – ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده ۱۱- در خصوص تخلفات موضوع فصول اول و دوم این قانون، کمیسیونی مرکب از حسب مورد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یا شهرستان به عنوان رئیس کمیسیون، سرپرست سازمان نظام پزشکی مرکز یا استان یا شهرستان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یا رییس اداره شهرستان مربوط و مدیر حقوقی دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون (بدون حق رأی) و با دعوت از حسب مورد معاون غذا و دارو و معاون درمان دانشگاه، مکلف است ضمن بررسی موضوع، نظریه کارشناسی اکثریت را به همراه نظر اقلیت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مربوط ارسال دارد.

تبصره ۱- جلسات کمیسیون هر پانزده روز یک بار تشکیل و در صورت عدم تشکیل یا عدم اظهار نظر به موقع کمیسیون ظرف پانزده روز از تاریخ مکاتبه شعبه رسیدگی کننده با دانشگاه مربوط، شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر اعلام موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط، رأساً بر اساس مستندات موجود و اخذ نظر پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در خصوص رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است در صورت تمایل طرفین دفاعیات کتبی ایشان را قبل از رسیدگی اخذ کند.

پ- در ماده (۱۳)، عبارت «تا مبلغ (۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال» به عبارت «به میزان (۰۰۰ ,۱۰۰,۰۰۰) ریال یا پنج برابر ارزش تخلف هر کدام بیشتر باشد» و در ذیل ماده (۳۵)، عبارت «تا ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۰۰ ریال» به عبارت «به میزان (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یا پنج برابر ارزش تخلف هر کدام بیشتر باشد» اصلاح شده و واژه «معادل» جایگزین عبارت «از مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا» در بند (ب) ماده (۲۲) و عبارت از مبلغ (۷۰۰,۰۰۰) ریال تا در بند (ب) ماده (۳۵) می شود.

ماده ۱۱- در تبصره (۱) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی، عبارت «به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است» و در تبصره (۴) آن، عبارت «اداره صنعت، معدن و تجارت یا» حذف شده و تبصره (۲) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

«تبصره ۲- در صورت تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین، هیئت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس هیئت، یکی از مستشاران سازمان مذکور و نماینده اتاق اصناف شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. جلسات هیئت های مذکور با حضور رئیس و یکی دیگر از اعضا رسمیت می یابد و آرای صادر شده با دو رأی موافق و حسب مورد با درج نظر مخالف معتبر است.»

ماده ۱۲- در تبصره (۱) بند «ب» ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن – عبارت (۱) تا (۸) به عبارت (۵) تا (۱۶) اصلاح می شود.

ماده ۱۳- سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است سند نیروی انسانی خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جهت بررسی و تأیید در چارچوب قانون، به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور مکلف اند بر اساس سند تأیید شده مذکور نیازهای نیروی انسانی سازمان تعزیرات حکومتی را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی ظرف سه سال تأمین کنند.

ماده ۱۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:

الف – ضمن ایجاد طرح خرید و احداث ساختمان در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان تعزیرات حکومتی در قوانین بودجه سنواتی در خصوص تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای طرح مذکور جهت استقرار ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانها و مراکز استان های بدون ساختمان تملیکی طی دوره پنج ساله اقدام کند.

ب- اعتبار مورد نیاز برای خرید خودرو و تجهیزات اداری و تأمین زیر ساخت های فناوری اطلاعات را از محل طرح تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات و طرح گسترش فناوری اطلاعات تأمین کند.

پ- اعتبار مورد نیاز را به منظور انجام تکالیف و طرح های تنظیم بازار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه ها و مأموریت های قانونی محول شده به سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبات ستاد تنظیم بازار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از محل اعتبارات هزینه ای طی قوانین بودجه سنواتی تأمین کند.

وزیر دادگستری                سرپرست ریاست جمهوری

جداول پیوست