نائب رئیس کانون وکلای مرکز در یادداشتی به توصیف شرایط و احکام تودیع پروانه وکالت براساس آییننامه لایحه استقلال پرداخته است.
وکیل علی صدری خانلو، نائب رئیس کانون وکلای مرکز، در این یادداشت عنوان داشته است: تودیع پروانه وکالت، دلیل و علت نیاز ندارد. وکیلی که پروانه وکالت خویش را تودیع می کند برای تودیع آن از وکیل، دلیل و علت مطالبه نمیشود.
متن یادداشت به شرح زیر است:
توصیف مفهوم اصطلاح «تودیع پروانه وکالت» و شرایط و احکام آن
۱- تودیع، سپردن پروانه وکالت توسط وکیل به کانون و اعلام عدم انجام وکالت است.
این درخواست تودیع، نیاز به موافقت هیات مدیره ندارد و بعد از موافقت نایب رئیس، مراتب به شخص متقاضی و اداره معاضدت و کمیسیون تسخیری و صندوق و سازمان امور مالیاتی کتبا منعکس میشود و در سامانه عدل ایران هم تودیع و غیرفعال شدن وضعیت وکیل، ثبت میشود تا وکیل امکان فعالیت نداشته باشد.
۲- پیش از آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴٠٠، تودیع مدت نداشت ولی ماده ۸۱ برای تودیع زمان تعیین کرده است. یعنی حداکثر ۸ سال و در دو مرحله چهارساله با درخواست وکیل تودیع پروانه انجام میگیرد.۳- پرسشی که مطرح میشود این است؛ وکلایی که قبل از آیین نامه، پروانه خویش را تودیع کردهاند، مدت تودیع آنها از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟
بدیهی است آیین نامه، همانند سایر مقررات، عطف بماسبق نمی شود مگر صراحتا در آن قید شده باشد. در آییننامه ۱۴٠٠، صراحتا عطف به ماسبق نشده ولی در تبصره ماده ۸٠ اعلام گردیده؛ وکلایی که مشاغل موضوع ماده ۸٠ را دارند باید این گروه از وکلا، ظرف مهلت سهماهه به کانون مراجعه و نسبت به درخواست تودیع چهارساله و یا استرداد یا انصراف از وکالت اقدام نمایند و نیز وکلایی که غیر از مشاغل موضوع ماده ۸٠ را دارند، برابر قسمت آخر ماده ۸۱ میبایست ظرف شش ماه، تکلیف خود را از لحاظ تودیع یا استرداد مشخص نمایند و الا از زمان ابلاغ آییننامه، تودیع ۸ ساله آن شروع و محاسبه خواهد شد.
در راستای جلو گیری از تضییع حقوق همکارانی که قبلا پروانه خود را تودیع کرده بودند، هم بصورت عمومی و هم بصورت خصوصی از طریق کانون، تکالیف مواد ۸٠ و ۸۱ آیین نامه موصوف، به آنها متذکر گردیده است.۴- ضمانت اجرای عدم رعایت احکام و ضوابط مذکور، ابطال پروانه وکالت از طریق مراجع انتظامی با اعلام رئیس کانون است.
۵- ناگفته نماند تودیع پروانه وکالت، دلیل و علت نیاز ندارد. وکیلی که پروانه وکالت خویش را تودیع می کند برای تودیع آن از وکیل، دلیل و علت مطالبه نمیشود و لذا میتواند جهت استراحت، یا خروج از کشور یا کسب مشاغل خصوصی و دولتی، پروانه خویش را تودیع کند. قانون منع دو شغل دولتی مربوط به اشتغال همزمانی است و با تودیع پروانه، وکیل دیگر حق وکالت نخواهد داشت و ممنوع از وکالت محسوب میشود. بهعبارتی پروانه و مجوزی ندارد تا وکالت کند و اگر وکالت کند عملش مجرمانه بوده و مشمول ماده ۵٠ قانون وکالت خواهد بود. ضمنا متن ماده ۸٠ صراحتا بیان میکند وکلایی که به مشاغل دولتی وارد میشوند، حتما ظرف ده روز باید پروانه وکالت خود را تودیع یا از وکالت انصراف دهند.