«ارجاع گزینشی»، تعارض منافع پنهان در فرایندرسیدگی به پرونده قضایی

به قلم: دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد* و محمد درویش‌زاده**

قبل از ورود به بحث تأکید می شود که: تاکید نویسندگان بر مرحله ارجاع پرونده -به عنوان گلوگاه اصلی تعارض منافع در رسیدگی به پرونده قضایی- به خاطر وضعیت قوانین حاکم بر مرحله ارجاع و نمونه های عملی و فراوانی است که نقض صریح اما نامشهود قواعد تعارض منافع در آنها قابل رد یابی است. ذکر این نمونه‌ها خود مجال دیگری می طلبد. این نمونه‌ها نشان می دهد که حجم زیادی از نقض تعارض منافع به خاطر فقدان یا ضعف قوانین راجع به مدیریت ارجاع گزینشی است. اگر این قوانین تصویب شده بود، فرهنگ سازمانی ( ورویه قضایی) در داخل دستگاه بزرگ قضایی نسبت به تعارض منافع حساس بود و عرف خاص و عرف عام نیز با فلسفه این قواعد ارتباط گرفته بود و از نقض فراوان ونامشهود تعارض منافع – از طریق ارجاع گزینشی- جلوگیری می شد و این حجم از خسارات و آسیب بر روح و روان جامعه و نظام حکمرانی وارد نمی شد؛ اما آنچه مسلم است و بسیار اهمیت دارد، این است که اکنون در فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی باید دقت مضاعفی شود تا دچار آسیب های ارجاع گزینشی نشویم!! نباید اجازه داد که شبکه بیوت العنکبوتی مبتنی بر تعارض منافع در فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی اخلال ایجاد کند و شائبه هایی حاکی از وجود علایق وروابط خاص ، از طریق ارجاع گزینشی مسیر پرونده را به انحراف ببرد، توضیح بیشتر این مطالب در ادامه ذکر می‌شود.

اول: اهمیت مطالعه موردی در فرایند ارجاع پرونده:

اهمیت“مورد پژوهی” (Case Study) در این نوشتار ناشی از آن است که مدعای اصلی این نوشتار -مبنی بر اینکه اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع قرار دارد- زمانی اثبات می شود که شواهدی متعدد، برای آن ارائه شود. این شواهد باید از سطوح مختلف نظام حکمرانی انتخاب شوند. همه این شواهد باید بتوانند اثبات کنند که نقض قواعد تعارض منافع موجب کاهش اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی در یک زمینه مشخص شده است. از آنجا که در شماره پیشین، ۱۰ مورد از مصادیق تعارض منافع در سطح قوه قضاییه شمارش شد، تا حدودی شواهد لازم بر مدعا ارائه شده است؛اما بررسی” ارجاع گزینشی” به عنوان یک شکل از نقض تعارض منافع خصوصا در پرونده های ملی نشان خواهد داد که آسیب تعارض منافع در نظام حکمرانی تا چه لایه هایی نفوذ کرده و اعماق و سطوح نظام حکمرانی تا چه حد درگیر این آسیبِ نامشهود شده است!!.

با توضیحی که در زمینه ارتباط میان ارجاع گزینشی و نقض قواعد تعارض منافع ارائه خواهد شد مشخص می‌شود که این آسیب چگونه عملکرد عادی نظام عدالت کیفری را تحت شعاع خود قرار داده است و چگونه تمام اهداف، ابزار و امکانات نظام عدالت کیفری را خنثی می کند؟ به عبارت دیگر، این نوشتار در صدد آن است که نشان دهد اساسی ترین نمونه ها از عملکردِ نظامِ عدالت کیفری – همچون پرونده‌هایی که در سطح ملی مطرح می‌شود- ممکن است با نقض قواعد تعارض منافع، تحت تاثیر قرار گرفته و با چالش های زیر پوستی مواجه شده و فاقد اثر بخشی وکارآمدی شود. تاکید بر ارجاع گزینشی به عنوان مصداقی مهم ازنقض قواعد تعارض منافع به منظور شناسایی راهکارهای بهبود انجام می‌شود. به عبارت دیگر اهمیت اصلی این مطالعه موردی آن است که آسیب های نظام عدالت کیفری را یادآور شود تا این نظام در کوتاه مدت با سازوکارهای درون دستگاهی و در میان مدت با تصویب قوانین مورد نیاز، نسبت به ردیابی زمینه های تعارض منافع ، به ویژه در زمینه ارجاع گزینشی، اقدام کند و به ویژه در پرونده‌های ملی تدابیری اتخاذ شود تا مقامات ِنقش آفرین در فرایندهای قضایی ،به گونه ای پالایش شوند که از بی طرفی کامل آنها اطمینان حاصل شود.

اما مفهوم ِارجاع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی چیست؟ این مفهوم به موضوعِ ساده ای اشاره دارد. به این توضیح که منظور از ارجاع پرونده ،همان شیوه های توزیع پرونده میان شعب قضایی است، به صورت سنتی و در قوانینی با قدمت بیش از یکصد سال، رئیس دادسرا و رئیس دادگستری که همزمان ریاست شعبه اول دادسرا یا دادگاه را بر عهده دارند، وظیفه توزیعِ پرونده‌ها را میانِ شعب مختلف حوزه قضایی ِخود بر عهده دارند .

معمولا در هر حوزه قضایی یکی از معاونان با عنوان “معاون ارجاع” کارِ توزیع پرونده میان قضات آن حوزه را بر عهده دارد . مهم این است که مقام ارجاع بر اساس چه معیارهایی پرونده را میان شعب مختلف توزیع می‌کند؟ آیا این معیارها همواره ثابت و قابل اندازه‌گیری هست یا خیر؟ به طور سنتی دو معیار برای ارجاع وجود دارد، “تراکم پرونده” و ” موضوع پرونده ” این دو معیار به عنوان معیارهای اصلی در توزیع پرونده میان قضات شناخته شده است، یعنی مقام ارجاع متناسب با تراکم کار و سوابق و زمینه‌های تخصصیِ قضات، پرونده‌ها را میان آنها توزیع می‌کنند، اهمیت معیارهای ارجاع در پرونده‌های ملی بسیار بیشتر است، زیرا ارجاع در پرونده‌های ملی یا پرونده های بزرگ (پرونده‌هایی که دارای پژواک اجتماعی بیشتری هستند) فقط در دو معیار مزبور خلاصه نمی‌شوند .!! در این موارد متغیرهای دیگری در ارجاع پرونده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد . این متغیرها شدیداً مشکوک به نقض قواعد تعارض منافع هستند!

به عبارت دیگر معیارهایی که به طور سنتی در توزیع پرونده یا ارجاع آن به شعب مداخله دارد بیشتر ناظر به” عدالت درون سازمانی” بوده و به دنبال آن است که توزیعِ کار میان قضات به صورت متوازن انجام شود و در ارجاع کار، توانایی و تخصص افراد مدنظر باشد، اما در پرونده‌های ملی یا بزرگ ( پرونده‌هایی که دارای واکنش اجتماعی بیشتری دارند) لزوماً این دو معیار تعیین کننده نیست، بلکه معیارهای دیگری پدید می‌آید که بعضی از آنها در قوانین به صورت تفسیر پذیری آمده است و برخی از آنها ناشی از سلیقه، تمایل و محاسباتی است که مقام ارجاع در زمینه پرونده اندیشیده است،به همین دلیل معیارهای مربوط به پرونده‌های بزرگ معمولا می‌تواند تضمین کننده یا تهدیدکننده عدالت قضایی در جریان دادرسی باشد. ارجاع گزینشی ناظر به وضعی است که تصمیم گیری مقام ارجاع به گونه‌ای انجام می‌شود که عدالت برون سازمانی را تهدید می‌کند و نتیجه و فرایند دادرسی را با ابهام واشکال مواجه می‌سازد. قبل از توضیح این مدعا شکل خاصی از تعارض منافع تبیین می‌شود.

دوم: نگاهی دوباره به تعارض منافع مبتنی بر روابط خاص:

به منظور توضیح نحوه انطباق “ارجاع گزینشی” با این شکل از تعارض منافع( علائق و روابط خاص ) ضرورت دارد ابتدا توضیحی ارائه شود از تعارض منافعی که از طریق ” روابط خاص “ ایجاد می‌شود.

این نوع از تعارض یکی از پیچیده ترین شکل‌های تعارض منافع است؛ زیرا روابط فی مابین اشخاص لزوماً امری مشهود نیست. روابط میان اشخاص گاهی مبتنی بر زبان و قومیت است؛ نظیر ترک،کرد، لر، بلوچ، عرب و فارس و… گاهی روابط خاص مبتنی بر جغرافیاست نظیر خراسانی ها، اصفهانی ها، لرستانی ها، شمالی ها و… گاهی مبتنی بر خویشاوند سالاری است، که به سادگی قابل شناسایی است؛ گاهی روابط خاص مبتنی بر صنف سالاری است؛ نظیر اصناف نظامیان، بازاریان، روحانیان، مهندسان، پزشکان و… گاهی مبتنی بر روابط حزبی و گروهی است؛ گاهی روابط خاص ناشی از روابط دوستانه و شخصی است وگاهی نیز مبتنی بر پیوندهای قوی اعتقادی ومذهبی است، به این ترتیب، ملاحظه می شود که این شکل از تعارض منافع دارای انواع و شاخه های مختلف است که شاملِ زبان، قومیت، جغرافیا، اندیشه، تبارخویشاوندی، طبقه اجتماعی ، مذهبی و… می تواند شکل بگیرد.

بر این اساس، اگر فردی با گرایش های رابطه مدار در موقعیتِ مدیریتیِ یک حوزه قضایی یا دستگاه دولتی قرار گیرد، به صورت طبیعی به این گرایش ها وفادار خواهد بود؛ چنین فردی همکاران خودش را با این گرایش انتخاب می کند وکارهای اداره را با اطمینان بیشتری به آنها ارجاع خواهد داد.مثلاً اگر رئیس کل دادگستری یک استان از یک قومیت خاص انتخاب شود، این احتمال وجود دارد که چرخه مرتبط با وی از اشخاصی با همان قومیت تکمیل شود. این وضع می تواند تمام فرایندهای قضایی را تحت تاثیر قرار دهد و به تشکیل “سازمان غیر رسمی” در درون سازمانِ رسمیِ قضاوتی منجر شود.

ارائه نمونه های مستند از این قومیت گرایی یا رابطه گرایی در مدیریت های قضایی علاوه بر ادراک تجربی با اندک بررسی پژوهشی قابل اثبات است. به همین دلیل و به منظور مدیریت و مصونیت فرایندهای قضایی از تعارض منافع مبتنی بر روابط خاص لازم است در برنامه های تحولی قوه قضائیه ساز وکاری طراحی شود که با حساسیت، سازمان های غیر رسمی داخل قوه قضائیه را شناسایی و آن را مدیریت کند؛ زیرا حذف سازمان غیر رسمی در هیچ سازمانی ممکن نیست.

مهم آن است که از کارکردهای منفی سازمان غیر رسمی جلوگیری و مانع مصادره سازمان رسمی توسط سازمان غیر رسمی که به منزله کودتای نرم و نامشهود در درون سازمانهاست، شود. نکته قابل توجه آن است که شکل گیری زنجیره های مبتنی بر قومیت و … در مدیریت قضایی لزوماً امری آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی یا با سوء نیت نیست. به عبارت دیگر، ممکن است افرادی که در چرخه مدیریت قضایی بر مبنای گزینش قومیتی یا سایر روابط خاص ایفای نقش می کنند، خود از اعماق درون ندانند که این رفتار به چه میزان ناهنجار است. شاید بتوان گفت آنجا که مولوی می‌گوید” چون که بیرنگی اسیر رنگ شد/ موسی ای با موسی ای در جنگ شد” به همین نکته اشاره دارد،چرا که وقتی فرایندهای ارجاع گزینشی به صورتی جهت دار و بر مبنایی غیر از شایسته سالاری و بدون توجه به مصادیق تعارض منافع شکل بگیرد و به اصل پرهیز از موضع تهمت بی توجهی شود مسلما قواعد تعارض منافع نقض خواهد شد و خسارات ناشی از تاثیر گذاری ِپیوندهای قومی، زبانی، جغرافیایی، گروهی، نگرشی و سایر روابط خاص عمل خواهد کرد و اثربخشی و کارآمدی دستگاه عدالت قضایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. توضیح بیشتر در زمینه سازمان غیر رسمی و کارکردهای آن در ادامه ذکر می شود.

سوم: نقض صریح قواعد تعارض منافع در سازمان غیر رسمی مبتنی بر روابط خاص:

در تئوری های سازمان و مدیریت از اصطلاح “سازمان غیررسمی” مکرراً نامبرده شده است. سازمان غیر رسمی بر پایه ارتباطات غیر رسمی در دل سازمانهای رسمی و به صورت کاملاً نامشهود شکل می گیرد. وجود تعلقات قومیتی، زبانی، گروهی، صنفی و حتی تعلقات اندیشه ایِ بسیار قوی، در شکل گیری سازمان غیر رسمی موثر است. به عبارت دیگر، ارتباطات غیر رسمی در درون یک سازمان عبارت از روابطی است که خارج از زنجیره رسمی سازمان شکل می گیرد. این روابط در چارت سازمانی یا شرح وظایف سازمان و کارکنان دیده نمی شود، اما می تواند اهداف، ابزار و عملکرد سازمان رسمی را به تسخیر خود در آورد. این روابط می تواند فرصتهایی را نیز برای مدیریت و سازمان ایجاد کند، اما بی توجهی به زنجیره ارتباطات غیر رسمی در درون یک سازمان می تواند تمام اهداف و عملکرد سازمان را تحت الشعاع قرار دهد؛ عدم مدیریت یا عدم کنترل سازمان غیر رسمی موجب افزایش تعارضات درون سازمان رسمی می شود؛ همچنین این روابطِ غیر رسمی می تواند منافع، اهداف و اولویتهای سازمان رسمی را تهدید و سازمان رسمی را به میدانی برای تسویه حساب های شخصی، گروهی و قومیتی تبدیل کند !

توجه به کارکردهای سازمان غیررسمی، حداقل از دو نظر اهمیت دارد: ۱- سازمان غیررسمی می تواند تمام قدرت و منابع سازمان رسمی را در خدمت اهداف خود به کار گیرد و به نحوی، کودتای نامشهود در سازمان رسمی اتفاق بیفتد .

۲- معمولاً همه فعل و انفعالات سازمان غیررسمی، در مقابل سازمان رسمی (قضایی)، به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده انجام نمی شود. یعنی ممکن است برخی یا همه افرادی که در این چرخه معیوب، ایفاگر نقشی شده و اهداف سازمان رسمی (قضاوت) را دچار اختلال کرده اند، حتی اطلاعی از این آثار و کارکردها نداشته باشند و به صورت ناخودآگاه، به دلیل همبستگی قومیتی یا سازمانی و… رفتارهایی مرتکب شوند که با اهداف و منافع سازمان رسمی در تعارض باشد. رابطه تئوری سازمان غیر رسمی که در علوم مدیریتی مطرح شده با تئوری تعارض منافع که در علوم اداری مطرح شده است در عنصر علاقه وتمایلات فردی است که در نهاد ناشناخته یا بسیار پیچیده انسان وجود دارد توضیح بیشتر این عنصر در ادامه ذکر می‌شود.

چهارم: نقش عنصر علاقه وروابط خاص در تئوری تعارض منافع:

conflict of interest معمولا در آثار ترجمه شده عبارت به تعارض منافع ،ترجمه شده است، در حالی که این عبارت -علی رغم رواج- معادلِ دقیقی ارزیابی نمی شود ، چون ترجمه واژه interest به واژه “نفع” ترجمه دقیقی نیست بلکه واژه” علاقه” معادل دقیقتری برای این اصطلاح است، به ویژه اینکه واژه profit به معنای منفعت استعمال شده است ، لذا وقتی میگوییم تعارض منافع، هر چیزی که در آن تمایل وعلاقه فردی هست را شامل می‌شود که اعم است از منافع مادی ومعنوی است و شامل هرگونه علاقه وروابط خاص می شود که می تواند نفع مادی هم نباشد.چون interest اعم از profit هست، مثلا ممکن است در موقعیتی مثل ارجاع پرونده ،مقام ارجاع هیچ منفعتی نداشته باشد اما بر اساس علایق وتمایلات درونی خود پرونده را به کسی ارجاع دهد که می داند او نظری سختگیرانه وغیر متعارف- اما همراستا با علایق مقام ارجاع دارد،- در چنین موقعیتی مقام ارجاع مرتکب نقض قواعد تعارض منافع شده چون ملاک تصمیم گیری وی هنگام ارجاع، علاقه وتمایل خودش بوده است.

در واقع با این ارجاع در زمینه نتیجه پرونده هم تصمیم گیری کرده است. بر این اساس اگر چه فهم متعارف از تعارص منافع، ناظر بر نفع اقتصادی است، اما از نظر فلسفه حقوقی هرگونه رابطه وعلاقه وتمایل درونی که منشا تصمیم گیری مقام ارجاع باشد از مصادیق تعارض منافع است. این مفهوم از تعارض منافع شامل گرایشها ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ومذهبی افراد می‌شود ومداخله این گرایشها در تصمیم گیری های سازمانی واز جمله در مقام ارجاع از مصادیق نقض قواعد تعارض منافع است ،هرچند که هیچ نفع اقتصادی ایجاد نکند.

پنجم: چگونگی تاثیر علائق و روابط خاص بر ارجاع گزینشی:

اگرچه برخی صاحب نظران در گذشته از” ارجاع گزینشی” نام‌برده واز آن انتقاد کرده اند؛ اما تحلیل این پدیده از نقطه نظر ” علائق وروابط خاص” و به عنوان یکی از شکل‌های نقض قواعد تعارض منافع ، برای اولین بار مطرح می‌شود. ارجاع گزینشی را می‌توان به عنوان یک آسیب جدی در رسیدگی به پرونده‌های ملی دانست. ارجاع گزینشی به شدت اثربخشی و کارآمدی قوه قضاییه را تحت الشعاع قرار می دهد. توضیح بیشتر درباره نحوه تاثیر روابط خاص در ارجاع گزینشی به این شرح است:

مطابق قانون مراحل دادرسی کیفری از یکدیگر تفکیک شده است، مقاماتی که در هر یک از این مراحل ایفای نقش می‌کنند از همدیگر جدا شده اند، حدود اختیار و وظایف هر یک از آنها به دقت مشخص و این وظایف به گونه‌ای طراحی شده است که نقش مقامات و مراحل دادرسی به صورت نظارتی تعیین شده است، یعنی آنچه در مرحله دادسرا انجام می‌شود در مرحله دادگاه‌ تکمیل و نظارت می‌شود .همچنین مقامات ونقش های قضایی درون هر مرحله نیز بیشتر وصف نظارت کننده بر یکدیگر دارند. مثلا دادستان، دادیار وبازپرس بر ضابطان نظارت دارند ، دادستان بر دادیار نظارت دارد ،روابط میان بازپرس و دادستان نیز به نحوی نظارتی ومتقابل است .از سوی دیگر روابط میان مقامات دادسرا و دادگاه نیز در عین استقلال به گونه‌ای طراحی شده است که نظارتی عالیه دارند لذا مقامات و مراحل قضایی به عالی و دانی تقسیم می‌شوند.

حال ارجاع گزینشی چگونه این روابط “مبتنی بر نظارت” را تبدیل به روابط “مبتنی بر تایید” می‌کند؟ این رویداد آنجایی اتفاق می‌افتد که ضابط ،دادیار ، دادستان،بازپرس وحتی قاضی دادگاه دارای روابط وعلائق خاص باشند.!در ارجاع گزینشی مقاماتی که در مرحله دادسرا باید بر یکدیگر نظارت داشته باشند به دلیل وجود رابطه خاص، یکدیگر را تکمیل و تایید می‌کنند. مثلاً همه آنها از یک گرایش فکری خاص برخوردارند! یا همه آنها تعلق به یک قومیت خاص دارند! یا به لحاظ موقعیت اجتماعی و باورهای دینی و مذهبی پیوندهای قوی با یکدیگر دارند، در نتیجه “نقش‌های نظارتی”به “نقش‌های تاییدی” تبدیل می‌شود وهر یک ازاین مقامات، الزامات نقش خود را فراموش می‌کند!! این موارد در زمانی بیشتر مطرح می‌شود که “چرخش شغلی” نیز به آن اضافه شود. مثلا اگر دادستان مرکز استان به عنوان رئیس کل دادگستری مرکز استان انتخاب شود، نسبت به پرونده‌هایی که در دادسرا تحت نظر او رسیدگی شده است، از دو موقعیت متعارض برخوردار خواهد شد، زیرا پرونده‌هایی که در مرحله قبلی – و هنگام دادستانی وی رسیدگی شده است – اکنون در مرحله دادگاه تحت نظر وی ارجاع خواهند شد،دراین موقعیت به صورت طبیعی خطر ارجاع گزینشی بیشتر شده است !!

ارجاع گزینشی در تمامی مراحل دادرسی وجود دارد از مرحله قبل از تعقیب تا مرحله اجرای حکم، احتمال ارجاع گزینشی وجود دارد، ارجاع گزینشی تنها در شکل اثباتی ( ارجاع پرونده به شخص خاص) پدید نمی آید بلکه ارجاع گزینشی ممکن است در شکل سلبی نیز محقق شود،مثلاً در مرحله “قبل از تعقیب “هرگونه تصمیم‌گیری در مورد “خودداری از گزارش تعقیب” می‌تواند یک نوع ارجاعِ گزینشیِ سلبی باشد! در مرحله تعقیب نیز هرگونه مسامحه یا شتاب در دستگیری فردی که واجد شرایط قانونی است می تواند یک مصداق از ارجاع گزینشی باشد! در مرحله دادرسی نیز هرگونه اعمال نفوذ می‌تواند یک مصداق از ارجاع گزینشی باشد، اهمیت ارجاع گزینشی از نقطه نظر نقض قواعد تعارض منافع تا درجه‌ای است که یک عاملِ مهم در کاهش اثربخشی پرونده‌های ملی به شمارمی‌آید. ارجاع گزینشی موجب می‌شود که “قابلیت اعتماد” و باورپذیری به فرایند دادرسی آسیب ببیند.

به طور کلی ارجاع گزینشی جلوه‌ای سهمگین و ناپیدا از نقض قواعد تعارض منافع در مرحله رسیدگی به پرونده‌های قضایی را نشان می دهد. اهمیت ارجاع گزینشی از آن رو است که مبتنی بر روابط انسانی است وبه همین دلیل نیز به سادگی قابل ردیابی نیست، زیرا گرایش‌های قومیتی، زبانی ،جغرافیایی، مذهبی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنفی افراد از تنوع بالایی برخوردار است و این گرایش‌ها بعضا جزو حریم خصوصی افراد است که به صورت طبیعی پوشیده و پنهان است و در موارد دیگر نیز به راحتی قابل ردیابی نیست، لذا اهمیت ارجاع گزینشی مبتنی بر علائق وروابط خاص ناشی از آن است که اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های ملی را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد و با وجود پرداخت هزینه اعلام یک فساد در سطح کلان وبا وجود رسیدگی قضایی به آن پرونده، متاسفانه نظام حکمرانی نمی‌تواند از مزایای رسیدگی به یک پرونده‌ کلان ملی استفاده کند .

به عبارت دیگر ،بسیار دیده شده است که رسیدگی به یک پرونده ملی به جای آنکه موجب افزایش ضریب امنیت اقتصادی شود،گاهی موجب فرار سرمایه وایجاد نگرانی در فعالان اقتصادی شده است، زیرا هرگونه شائبه- ولو ضعیف در نقض قواعد تعارض منافع- باور عمومی به بی طرفی و استقلال قضایی را کاهش می‌دهد و بر این اساس مدیریت قضایی باید با حساسیت هرچه بیشتر هرگونه شائبه وجود روابط خاص در ارجاع پرونده‌های مورد رسیدگی را مرتفع کند.

ششم: ارجاع گزینشی پرونده ها، مبتنی بر روابط خاص، تهدیدگر اهداف و اصول دادرسی:

قواعد، اهداف و اصول آیین دادرسی کیفری، عالیترین محصول تجربه بشری در نظام های عدالت کیفری است. برخی از این آموزه‌های بنیادین که هماهنگ با منابع اسلامی تشخیص داده شده ودر قوانین ما منعکس شده به شرح زیر است:

در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری ایران -مصوب ۱۳۹۲ – به برخی از مهمترین اصول دادرسی کیفری اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۲ این قانون تاکید شده است که “دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود”. در ماده ۳ این قانون نیز بر ضرورت “بیطرفی کامل” و “استقلال کامل” مراجع قضایی تاکید شده است؛ در ماده ۴ نیز بر “اصل برائت” تاکید و گفته شده است که “… هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست “و در ادامه تاکید شده است که “در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.”در ماده ۵ نیز بر حق “آگاهی از ادله انتسابی”و حق “دسترسی به وکیل” و سایر “حقوق دفاعی متهم” تاکید شده و در ماده ۷ نیز رعایت حقوق شهروندیِ متهمان مورد تاکید قرار گرفته است.

علاوه بر اصول واهداف آیین دادرسی، ساختار کلی آیین دادرسی کیفری نیز به گونه ای طراحی شده است که تضمین کننده این اصول (بیطرفی، استقلال و..) باشد؛ از جمله در این ساختار مقامات قضایی که ایفاگر نقشی در فرایند دادرسی هستند، با دقت از یکدیگر تفکیک شده اند، وظایف و اختیارات آنها با دقت مشخص شده است، تشکیلات قضایی مربوط و حدود صلاحیت آنها مشخص شده است؛ به گونه ای که در بخش دوم آیین دادرسی تشکیلات دادسرا، ضابطان، بازپرس و اقدامات آنها به دقت تعریف و از یکدیگر تفکیک شده است و در بخش سوم آیین دادرسی نیز فرایند رسیدگی و صدور رای در دادگاه ها مشخص شده و در ادامه شیوه های اعتراض به رای آمده است.

تفکیک دقیق این مراحل دادرسی از یکدیگر و تمایز مقامات قضایی و حدود اختیارات آنها در هر یک از این مراحل و تعریف نقش های کنترل کننده میان آنها تماماً با هدف تضمین استقلال و بی‌طرفی این مقامات تعریف شده است. اهمیت ارجاع گزینشی ناشی از آن است که همه این اهداف را بی اثر می‌کند؛ به عبارت دیگر ارجاع گزینشی موجب می‌شود فلسفه ای که موجب شده است نقش‌های دادسرا و دادگاه از یکدیگر تفکیک شوند! وظایف ضابطان به دقت تعریف شوند! مراحل مختلف دادرسی از یکدیگر تفکیک شوند! اصول بنیادینی برای دادرسی کیفری تعیین شود و… تماماً ممکن است تحت تاثیر نقض تعارض منافع بی اثر شود زیرا در ارجاع گزینشی ممکن است تمامی فلسفه تفکیک مراحل دادرسی، منتفی و به نحوی دور زده شود؛ در ارجاع گزینشی، هدف دادرسی و نظام عدالت کیفری نادیده گرفته می شود، اصل بی‌طرفی دادرس به محاق می‌رود؛ اصل استقلال مقامات قضایی نادیده گرفته می شود؛ اصل تفکیک مقامات و مراحل دادرسی از بین می‌رود و تاسفبارتر اینکه پوسته و ظاهری از همه اینها رعایت می شود.

منظور از ارجاع گزینشی این است که مقام ارجاع به گونه ای مسیر توزیع پرونده را مدیریت کند تا اشخاصی در ایستگاه‌های مختلفِ رسیدگی به این پرونده قرار گیرند که تماماً از یک ویژگی خاص برخوردارند، یا به هدفی غیر از کشف حقیقت متعهد یا متمایل هستند!!. این ویژگی می تواند تحت تاثیر هرگونه منافع مادی یا غیر مادی باشد؛ اعم از روابط قومیتی، زبانی، موقعیت شغلی، وحتی باورهای مذهبی یا سیاسی… اگر ارجاع گزینشی پرونده بر اساس علایق وروابط خاص، انجام شود، ممکن است به صورت ظاهری هیچ یک از مراحل دادرسی حذف نشده باشد!! هیچ یک از مقامات رسیدگی کننده مرتکب نقض صریح و بیّن قوانین نشده باشد!! اما چیدمان افراد و اشخاصِ رسیدگی کننده به گونه ای طراحی شده است که تماماً با لحاظ پیوندهای قومیتی، زبانی، نگرشی، سیاسی، اعتقادی و حتی دانشی خودشان همگی همان مسیر خاص را دنبال کنند.

به عبارت دیگر در ارجاع گزینشی، مراحل ومقامات رسیدگی کننده به جای آنکه نقش کنترل کننده یکدیگر را داشته باشند، بیشتر نقش مکمل و تایید کننده یکدیگر را خواهند داشت.در این گونه رسیدگی ها فلسفه اصلی ناشی از تفکیک یک مرحله رسیدگی نادیده گرفته شده است. مصداق واضح این وضع آن است که اهداف ،علائق یا منافع خاصی میان شاکی با دادستان و ضابطان و بازپرس و دادیار اظهارنظر و دادگاه وجود داشته باشد. در چنین فرضی به سادگی نمی توان ایراد مشخصی به فرایند رسیدگی گرفت؛ اما یک مصداق واضح ازارجاع گزینشی است؛ ارجاع گزینشی از آن نظر مصداق تعارض منافع است که بر اساس روابط خاص انجام شده وهر گونه تصمیم گیری مبتنی بر روابط خاص از شکل های تعارض منافع است. از سوی دیگر، ارجاع گزینشی می تواند از مصادیق خود ارجاعی نیز تلقی شود. مهمترین شاخصه ارجاع گزینشی، وجود علاقه یا رابطه خاص در سلسله مقامات رسیدگی کننده است؛ نظیر روابط وعلائق قومیتی، زبانی، نگرشی، اعتقادی و امثال آن. این گونه روابط خاص میان مقامات رسیدگی کننده در طول چرخه دادرسی- که باید بر یکدیگر نظارت کنند- نمی‌تواند قابل قبول باشد وشائبه نقض قواعد تعارض منافع را ایجادمی‌کند.

متاسفانه برخی از این موقعیت ها درآیین دادرسی کیفری تجویز شده و برخی از موارد، مسکوت گذاشته شده است. در این موارد نقش مدیریت قضایی برای مدیریت تعارض منافع بسیار اهمیت پیدا می‌کند. مدیریت قضایی باید به گونه‌ای پرونده ها را توزیع کند که شائبه حاکمیت روابط خاص- در چرخه ارجاع پرونده ورسیدگی قضایی- پدید نیاید، در این زمینه روسای کل دادگستری استان ها بالاترین مسولیت را دارند ، زیرا آنها نظارت عالی بر مراجع قضایی داخل یک استان را دارند و ارجاع پرونده در تمامی سطوح داخل استان تحت تاثیرآنها قرار داردوهرگونه شائبه حاکمیت روابط خاص در ارجاع گزینشی پرونده‌ها متوجه این مقامات است و لذا باید مراقبت کنند و مثلا این گونه نباشد که در یک پرونده مهم و ملی تمامی مقامات رسیدگی کننده در مراحل مختلف پرونده از یک تفکر خاص، یا قومیت خاص و… انتخاب شده باشند! و به ویژه اگر این روابط خاص هماهنگ با موقعیت شخصی رئیس کل باشد، این شائبه تشدید می‌شود، همچنین هرگونه موقعیت تهمت آوری که وجود داشته باشد باید تدبیری اتخاذ شود که قضات رسیدگی کننده ،به گونه ای انتخاب شوند تا میانگینی از تنوع فکری، اجتماعی، قومیتی وزبانی و…موجود در درون دستگاه قضایی را نشان دهد.در صورتی که به این نکات ظریف توجه نشود ابتدائاشائبه ارجاع گزینشی پدید می‌آید و به دنبال آن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تهدید می شود ومیزان وفاداری به اهداف و اصول دادرسی کیفری کاهش می یابد.

هفتم: علل و زمینه‌های ارجاع گزینشی:

عوامل متعددی موجب رواج ارجاع گزینشی در پرونده‌های قضایی شده  که اهم آنها به این شرح است :

۱ـ تخصصی شدن امور: به صورت کلی تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی امری مطلوب است‌، برخی از مصادیق ارجاع‌ گزینشی تحت پوشش این عنوان انجام می‌شود،اگرچه تخصصی شدن امور از منطق قابل قبولی برخوردار است اما به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت که به خاطر رسیدگی تخصصی، وضعیتی پدید آید که همه مقامات رسیدگی کننده در مراحل مختلف یک پرونده ملی از روابط و گرایش‌های قوی یکنواخت اعم قومیتی، سیاسی، تفکر و تیپ اجتماعی و… برخوردار باشند، تنوع طبیعی موجود در درون قضاتِ شاغل در دستگاه قضایی شاخصی بسیار طبیعی است که می‌تواند تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی را تامین واز تبدیل شدن آن به ارجاع گزینشی جلوگیری کند، سوء استفاده از معیار تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی برای تبدیل آن به ارجاع گزینشی در فرهنگ سازمانی قضایی نادرست است .

۲ـ حکم صریح قوانین: در قوانین متعددی صریحا حکم به رسیدگی توسط دادگاه اختصاصی صادر شده است، مثلاً نسبت به دعاوی وشکایات راجع به آب، برق، میراث فرهنگی، خصوصی‌سازی، بورس، مفاسد اقتصادی و امثال آنها به موجب قوانین پراکنده پیش بینی شده است که در دادگاه ویژه و خاصی رسیدگی شود، بخشی ازاین مشکل به قوانین مصوب برمی‌گردد و بخش دیگر از مشکل به تفسیری بر میگردد که در رویه عملی منتهی به ارجاع گزینشی می‌شود. رویکرد نامنظم قوانین وعدم مرز بندی دقیق میان «رسیدگی اختصاصی» با «رسیدگی تخصصی» زمینه ارجاع گزینشی را فراهم کرده است. وقتی قوانین حکم به اختصاص دادگاه خاص می‌دهد، باید توجه شود که زمینه ارجاع گزینشی فراهم می شود، زیرا در رسیدگی‌های اختصاصی معمولاً  پیش نیازهای آموزشی، علمی و تخصصی برای قضاتی که متصدیان این شعب خواهند بود وجود ندارد، بلکه دادگاه اختصاصی فقط از نظر حوزه صلاحیت به موضوعاتی محدود اختصاص پیدا کرده و در آنها «رسیدگی اختصاصی» به عنوان «رسیدگی تخصصی» جایگزین شده است.

۳ ـ وجود گرایش‌های خاص در سطوح عالی مدیریت قضایی: مهمترین عامل در ارجاع گزینشی ناشی از وجود گرایش‌های خاص نزد مقامات ارجاع و سطوح مختلف مدیریتی قوه قضائیه است، این زمینه تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می‌گیرد و از مصادیق واضح تعارض منافع است که به دلیل عدم شفافیت وفقدان قوانین بازدارنده از ارجاع گزینشی، تاثیر زیادی را بر کاهش اثربخشی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.

هشتم: ارجاع گزینشی جرمی علیه عدالت قضایی:

در طبقه بندی علمی، به جرائمی که مانع پیاده‌سازی عدالت در امر قضایی باشد، «جرائم علیه عدالت قضایی» گفته می‌شود؛ بر این اساس هر جرمی که در هر یک از مراحل دادرسی اتفاق بیفتد و مانع اجرای عدالت قضایی باشد از جمله جرائم علیه عدالت قضایی است. یک مصداق مشهور از جرائم علیه عدالت قضایی عبارت است از «اعمال نفوذ در مراحل دادرسی» با توجه به ماهیت نرم و نامرئی ارجاع گزینشی، به نظر می‌رسد برخی از انواع ارجاع گزینشی از فلسفه لازم برای قابلیت جرم انگاری برخوردار است. حتی در نظم حقوقی کنونی نیز می توان گفت برخی از انواع ارجاع گزینشی به گونه ای است که در زیر مجموعه جرم «اعمال نفوذ برخلاف حق ومقررات قانونی» موضوع ماده ۳ قانون مزبور مصوب ۱۳۱۵ قرار می‌گیرد. این ماده می‌گوید: «مستخدمین…کشوری …که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از ۲الی ۵ سال محکوم می‌شوند ودر صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد و..»

بر این اساس از آنجا که طبق فرض، در برخی از انواع ارجاع گزینشی، مقام ارجاع بر اساس نفوذ اشخاص و مبتنی بر علائق و روابط خاص مرتکب ارجاع گزینشی می‌شود پس مشمول این ماده قانونی شده است اما به نظر می‌رسد که اولاً به خاطر آثار زیانبار و تخریبی که ارجاع گزینشی دارد و دستگاه عدالت کیفری را از درون تهی می‌کند و ثانیاً به خاطر ضرورت حساس سازی مقامات ارجاع به اهمیت اموری که روزانه در لابلای انبوه کار ها به آن می پردازند ـ وممکن است به ابعاد جزایی آن توجه نکنند ـ ثالثا به دلیل ناشناخته بودن مکانیسم عمل ارجاع گزینشی بر پایه روابط خاص و نیز به خاطر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه مناسب باشد که با محاسباتی منطقی، جرم انگاری ارجاع گزینشی به عنوان یکی از انواع جرائم علیه عدالت قضایی در دستور کار قرار گیرد تا به این ترتیب قابلیت اعتماد به فرایند ارجاع افزایش پیدا کند و اعتماد عمومی به تمامی فرایندهای رسیدگی قضایی ارتقا یابد.

نهم: انواع و نمونه‌های ارجاع گزینشی:

یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده بی‌طرفی قضایی، ارجاع گزینشی است که می تواند در قالب نقض قواعدتعارض منافع مبتنی بر روابط خاص (علایق) پدیدار شود.

ارجاع گزینشی از نظر نحوه پدیداری و عوامل موثر بر آن می‌تواند دارای انواع مختلفی باشد. در این مقاله وبرای اولین بار ۱۴ نوع از ارجاع گزینشی، شناسایی شده است که فقط یک نوع آن دارای کارکرد مثبت بوده وضروری است، اما ۱۳نوع آن دارای کارکرد منفی و از شقوق تعارض منافع است. این مواردعبارتند از:

۱ـ۹ـ ارجاع گزینشی تبعیضی: این نوع ارجاع گزینشی زمانی اتفاق می‌افتد که یک رفتار خاص مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد و همان رفتار خاص در موارد و مصادیق دیگر به دلایل مختلف( مبتنی برعلائق و روابط خاص) مورد رسیدگی قضایی قرار نمی‌گیرد.به عنوان مثال اجرای احکامِ جزاییِ قانونِ هوایِ پاک نسبت به مدیران یک دولت اجرا می‌شود. این مدیران به اتهام ترک فعل خسارت بار در قانون هوای پاک مورد تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند!! اما مدیران یک دولت دیگر در همان شرایط مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند! نمونه دیگر، رفتار بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز است که اصطلاحا به آن «ارز فردایی» گفته می‌شود. برخی از مدیران دولت دوازدهم به اتهام ارتکاب این رفتار مورد تعقیب قرار میگیرند و محکوم می شوند ـ هر چند بعد از تذکر مقام معظم رهبری که در رسانه ها نیز منعکس شد، با تقاضای اعاده دادرسی ایشان موافقت شد ـ اما مدیران دولت‌های قبلی و بعدی با وجود ارتکاب همین رفتار مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند! عنصر اصلی در ارجاع گزینشی مبتنی بر تبعیض آن است که اساساً ارجاع گزینشی نسبت به برخی از افراد و مبتنی بر علائق و روابط خاص انجام نمی‌شود اما نسبت به برخی دیگر مبتنی بر علائق و روابط خاص انجام می‌شود.

۲ـ۹ـ ارجاع گزینشی ایجابی: این نوع از ارجاع گزینشی نسبت به رفتار فرد یا گروه خاص انجام می‌شود، اما در نهایت پس از رسیدگی مشخص می‌شود که اساساً اتهامی متوجه فرد نبوده است و اقدامات انجام شده از مرحله تشکیل پرونده و ارجاع آن مبتنی بر اشتباه بوده است! در ارتباط با همین نوع از ارجاع گزینشی است که در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ پیش بینی شده است که «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند» این حکم اگرچه تاسیسی مغتنم و بسیار سودمند در نظام دادرسی کیفری است و می‌تواند از ارجاع گزینشی پرونده تا حدودی جلوگیری کند، اما باید توجه داشت که معمولا پدید آمدن این فرض در نظام دادرسی مبتنی بر وجود روابط خاص است . به عبارت دیگر ارجاع گزینشی ایجابی مصادیق متعددی دارد که خوشبختانه برخی از مصادیق آن در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده وسازوکاری برای جبران آن پیش بینی شده است، اما مصادیق دیگری وجود دارد که می‌تواند ارجاع گزینشی ایجابی بر مبنای وجود روابط خاص را شکل دهد و حقوق شهروندی آحاد ملت را تضییع کند . متاسفانه به لحاظ فقدان قواعد پیشگیری کننده از ارجاع گزینشی، حقوق شهروندان از این ناحیه تهدید می‌شود.

۳ـ۹ـ ارجاع گزینشی سلبی: این نوع از ارجاع گزینشی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی شکایات و دعاوی با لطایف الحیل مورد ارجاع قرار نمی‌گیرد و از ارجاع آن به فرایند دادرسی خودداری می‌شود یا در صورت ارجاع به فرایند دادرسی در مراحل متعدد دادرسی به علل مختلف ادامه دادرسی متوقف می‌شود .گرچه نمونه‌های بسیار اندکی از ارجاع گزینشی سلبی وجود دارد، اما نمونه‌هایی وجود دارد، نظیر وضعیتی که برای رسیدگی به شکایت رئیس دولت اصلاحات مطرح شده است. این موارد نشان می‌دهد که ارجاع گزینشی سلبی مبتنی بر وجود روابط خاص (علائق) اتفاق افتاده است، زیرا در این موارد امکان رسیدگی به شکایت وکیل ایشان سلب شده است، چون امکان احضار مشتکی عنهم فراهم نشده ـ ظاهرابا این استدلال که ستاد کل نیروهای مسلح با احضار مشتکی عنه موافقت نکرده است ـ یا شکایات متعدد از مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها، به دلیل تعدد شکایت ها و پراکندگی و لزوم تجمیع آنها ارجاع نشده است تا تجمیع شود وپس از تجمیع هم به دلیل شمول مرور زمان امکان رسیدگی به آن فراهم نشده است! این در حالی است که در قوانین متعدد ـ نظیر ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) امتناع ازقبول شکایت توسط قضات جرم انگاری شده است، اما تعلل های قضایی که موجب شمول قواعد مرور زمان میشود وامکان رسیدگی را منتفی می‌کند فاقد ضمانت اجرای معنا دار بوده وموجب تحقق ارجاع گزینشی سلبی می‌شود. همچنین ابهام‌ها و ایرادهای شکلی غیر معقول و نامتعارف نیز از عواملی است که ارجاع گزینشی سلبی را پدید می‌آورد، بدون اینکه مقامِ مستنکف از رسیدگی را مشمول جرم انگاری ماده ۵۹۷ مزبور کند. به هر حال ارجاع گزینشی سلبی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع دارای نمونه‌های قابل استناد است.

۴ـ۹ـ ارجاع گزینشی فاعلی: این مدل از ارجاع گزینشی بیشترین ارتباط را با تعارض منافع مبتنی بر علائق وروابط خاص دارد. در این مدل از ارجاع گزینشی اشخاص و مقامات ِضابط، کارشناس و قضات رسیدگی کننده به پرونده به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که فاقد عنصر بی‌طرفی بوده یا تضمین عنصر بی‌طرفی در آنها مشکوک است، این روش از ارجاع گزینشی بیشترین انطباق را با فروض تعارض منافع مبتنی بر روابط خاص دارد، در این موارد نتیجه پرونده از ابتدا مشخص شده است. برای تحقق این نتیجه ، چرخه عمر پرونده در مسیر قضایی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که در ظاهر نقض صریحی نسبت به قوانین آیین دادرسی کیفری مشاهده نمی‌شود، اما وجود روابط خاص مبتنی بر قومیت، تفکر، علائق، پیوندهای قویِ فکری، اندیشه ای، اجتماعی اقتصادی و سیاسی میان مقامات رسیدگی کننده به گونه‌ای انتخاب می‌شود که مقام‌های قضایی ( فاعلی)که در چرخه عمر پرونده قرار می گیرند به جای ایفای نقش نظارت کنندگی بر یکدیگر در مقام تائید و تکمیل یکدیگر هستند. در این صورت نتیجه فرایند دادرسی قطعاً بدون عنصر بی‌طرفی برنامه‌ریزی خواهد شد، ارجاعِ گزینشیِ فاعلی ممکن است درپرونده‌های ملی بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، اما واقعیت این است که در پرونده‌های محلی و موضوعی نیز ارجاع گزینشی فاعلی می‌تواند آسیب فراوان و خطرات بسیار گسترده‌ای را برای اعتماد به دستگاه قضایی و قابلیت اعتماد به فرایندهای قضایی ایجاد کند.

۵ـ۹ـ ارجاع گزینشی مفعولی: در این نوع ارجاع گزینشی، موضوع یا رفتار خاصی از فرد خاصی مورد ارجاع قضایی قرار می‌گیرد.در این موارد معمولا فرایندهای قضایی با قاطعیت و سرعت عمل می کنند ورای نهایی به سرعت صادر و عملیاتی می‌شود. شاید برخی از پرونده‌هایی که با عناوین سلطانِ فلان وفلان در سال‌های اخیرمطرح و رسیدگی واجرا شده است، بتواند به عنوان نمونه‌ای از ارجاع گزینشی مفعولی اعلام شود.

۶ـ۹ـ ارجاع گزینشی زمانی: این ارجاع بر محور عنصر زمان اتفاق می‌افتد، برخی رفتارها در زمان‌های خاص مورد ارجاع ورسیدگی جدی مرجع قضایی قرار می‌گیرد و در برخی زمان‌ها از ارجاع آنها پرهیز می‌شود، به عنوان مثال «منع به کارگیری اتباع بیگانه» در کشور موضوعی است که در قوانین جرم انگاری شده است، اما بسیاری از سازمان‌های رسمی همچون شهرداری‌ها از پیمانکارانی استفاده می‌کنند که کارکنان آنها از اتباع بیگانه هستند، اما همین موضوع در زمان خاص به عنوانِ رفتاری مجرمانه تلقی و برخورد می‌شود. نمونه دیگر ارجاع پرونده‌هایی جزایی باعنوان عدم رعایت حجاب شرعی است که گاهی باشدت برخورد می‌شود وگاهی ـ مانند زمان انتخابات یا راهپیمایی ها ـ اساسا مورد ارجاع قضایی قرار نمی‌گیرد!!. این گونه ارجاعهای گزینشی مبتنی بر زمان، اصل حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و با اصول کلی حقوق و قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری در تعارض است. این نمونه ها تفوق سیاست‌های اجرایی را بر سیاست‌های قضایی نشان می‌دهد.

۷ـ۹ـ ارجاع گزینشی مکانی: این نوع ارجاع گزینشی بر اساس عنصر مکان اتفاق می‌افتد.مثلا در بعضی استان‌ها، برخی رفتارها و مراسم مجرمانه یا ممنوع اعلام می‌شود و گاهی برای دست اندر کاران آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود، نظیر برخی اقدامات که در رابطه با فعالان هنری کنسرتها در شهرهای مقدس مشهد، قم و برخی شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد، اما همان برنامه‌ها در سایر شهرها بدون هیچ گونه ارجاع و مداخله دادستان بدون هیچ ممنوعیتی اجرا می‌شود.

۸ـ۹ـ ارجاع گزینشی سازماندهی شده: خطرناک‌ترین نوع ارجاع گزینشی از مدل سازماندهی شده برخوردار است. در این مدل از ارجاع گزینشی ممکن است طول فرایند دادرسی به نحوی نشانه گذاری شود که افرادی با یک گرایشِ خاصِ قومیتی، فکری، حزبی سیاسی، به پرونده ای خاص رسیدگی کنند. ارجاع گزینشی ِ سازماندهی شده، به لحاظ ساختاری از شکل فاعلی آن منسجم تر است، این نوع ارجاع تحت تاثیر عملکرد سازمان غیر رسمی در درون سازمان رسمی اتفاق می‌افتد و علی رغم آنکه فرایندی طبیعی را نشان می‌دهد ،اما در واقع مبتنی بر قواعد مدیریت سازمان‌های غیررسمی عمل می‌کند ولذا می‌تواند بسیاری از اهداف و اصول دادرسی را مصادره کند و حتی دستگاه عدالت کیفری را به مثابه ابزاری برای تحقق خواست های سازمان غیر رسمی تصاحب کند. یکی از مثال‌های ارجاع گزینشی سازماندهی شده می‌تواند بر اساس قومیت یا جغرافیا اتفاق افتد. در ارجاع گزینشی ِبرنامه‌ریزی شده، حتی با تغییر و جابجایی رئیس حوزه قضایی مربوط، باز هم سازمان غیر رسمی مبتنی برسازماندهی ارجاع تا سال‌ها پس از جابجایی مدیر پابرجاست و می‌تواند در فرایند ارجاعِ بی‌طرفانه، مداخله کند و آن را تحت الشعاع قرار دهد.

۹ـ۹ـ ارجاع گزینشی موردی: این نوع ارجاع گزینشی به صورت موردی و بدون سازماندهی گسترده اتفاق می‌افتد. در این موارد مقامات ارجاع و هدایت پرونده، مسیر خاصی را برای چرخه عمر پرونده در نظر می گیرند و بدون سر و صدا و انعکاس بیرونی فرایند رسیدگی طی می‌شود. ارجاع گزینشی موردی بر مبنای شناخت مقام ارجاع از مقام مرجوع الیه انجام می شود، مثلا بر اساس شناختی که از روش تفسیری وقضایی فردی دارد و او را سختگیر در موضوع پرونده می داند، پرونده را به قاضی سختگیر ودر موارد خاص به قاضی سهل گیر ارجاع می‌کند.

۱۰ـ۹ـ ارجاع گزینشی تصادفی: این مدل ارجاع گزینشی بر مبنای تصادف شکل می‌گیرد و ممکن است بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی قبلی و در تمام مراحل بدوی، تجدیدنظر و اجرای حکم، ارجاع پرونده به کسانی صورت گیرد که تفسیر شاذ، نادر، سختگیرانه یاحتی سهل گیرانه از صورت مسأله قضایی داشته باشند. در این موارد ارجاع گزینشی به صورت تصادفی اتفاق افتاده است، یعنی رای قطعی بر خلاف عادات دادگاه‌ها و رویه رایج بوده وعلت آن این است که به صورت تصادفی ارجاع پرونده در تمامی مراحل به کسانی ارجاع شده که نقش نظارتی بر مرحله قبل نداشتند، بلکه نقش تائیدی داشته‌اند.

۱۱ـ۹ـ ارجاع گزینشی درونی: این گونه ارجاع های گزینشی با سازوکاری کاملاً درون دستگاهی انجام می‌شود، به این معنا که از خارج قوه قضائیه اشخاصی برای تعیین مسیر پرونده مداخله نمی‌کنند بلکه سازکارهای داخلی قوه و برآیند نیروهای موجود در قوه قضائیه مسیر ارجاع را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند.

۱۲ـ۹ـ ارجاع گزینشی بیرونی: در این مدل از ارجاع گزینشی عوامل خارج از دستگاه قضایی در مسیر چرخه عمر پرونده مداخله و ارجاع پرونده را به اشخاص یا شعب خاص دنبال می‌کنند. آنچه به عنوان مداخله برخی ضابطان خاص در دستگاه قضایی مطرح شده و حتی ریاست قوه قضائیه نیز از آن انتقاد کرده‌اند، می‌تواند ناظر به برخی فراینده‌های مداخله‌گر دستگاه‌های خارجی در درون دستگاه قوه قضائیه ارزیابی شود.

۱۳ـ۹ـ ارجاع گزینشی فساد ستیز و مصلحت گرا: این نوع ارجاع گزینشی تنها شکلی است که دارای کارکرد های مثبت وضروری است. در این مدل ارجاع،معیارِ گزینش بر اساس فساد ستیزی و مصلحت گرایی است. در این موارد مقام ارجاع به دلیل پرهیز از موضع تهمت وبا لحاظ مناسبات و اطلاعات خاصی که از برخی روابط میان اصحاب پرونده وکلای آنها دارد تصمیم می‌گیرد که پرونده‌ای را به شعبه یا فردی ارجاع کند یا ارجاع نکند.

۱۴ـ۹ـ ارجاع گزینشی ترکیبی: در این شکل از ارجاع گزینشی، معمولا ترکیبی از مدل‌های نامبرده شده در قبل استفاده می شود. مثلا ممکن است در یک مورد ارجاع گزینشی فاعلی،مفعولی و موردی به صورت توام اتفاق بیفتد،علت اصلی در تحقق ارجاع گزینشی ترکیبی آن است که روابط میان انواع ارجاع گزینشی که بیان شد لزوما از نوع تباین نبوده و این گونه ارجاعهای گزینشی با یکدیگر مانع‌الجمع نیستند.

دهم: ارجاع گزینشی مبتنی بر دادگاه‌های اختصاصی:

مهمترین تضمین رعایت حقوق متهم این است که محاکمه وی با رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری انجام شود، در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۲) در مقام تعیین ویژگی‌های این قانون تصریح شده است که «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود» معمولا در محاکم اختصاصی این ویژگی مهم آیین دادرسی کیفری مبنی بر «اعمال یکسان قواعد آیین دادرسی نسبت به همه افراد مشابه» از بین می‌رود. البته برخی دادگاه‌های اختصاصی از فلسفه قابل قبولی برخوردار هستند، مثل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان، این دادگاه‌ها معمولا از آیین دادرسی افتراقی ومتناسب با فلسفه وجودی خود برخوردار هستند، اما دادگاه‌های اختصاصی دیگری که بدون آیین دادرسی افتراقی ایجاد می‌شوند به شدت مورد انتقاد حقوقدان‌ها هستند. انگیزه دولت‌ها برای کنترل جریان دادرسی و عبور از قواعد آیین دادرسی مهمترین عامل در ایجاد دادگاه‌های اختصاصی است. دادگاه‌های اختصاصی خود را مکلف به رعایت کامل قواعد آیین دادرسی کیفری نمی‌دانند. این موضوع (ایجاد دادگاه‌های اختصاصی به منظور کنترل دولت بر فرایند دادرسی) در قبل از انقلاب اسلامی به گونه‌ای رواج یافته بود که دادگاه‌های نظامی به عنوان یک دادگاه اختصاصی صلاحیت زیادی پیدا کرده بودند.

در این دادگاه‌ها رعایت قواعد آیین دادرسی جدی گرفته نمی شد. مبارزان انقلابی پس از آنکه بر حکومت ستمشاهی چیره شدند به دلیل شناخت عمیقی که از دادگاه‌های اختصاصی و تضعیف حقوق متهمان داشتند به شدت با هرگونه دادگاه اختصاصی مخالفت می‌کردند، به گونه‌ای که شورای انقلاب ماده واحده‌ای را در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویب کرد، عنوان این ماده واحده چنین بود «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی». در این ماده واحده صلاحیت محاکم نظامی منحصر به «جرائم مربوط به وظایف خاص نظامیان» اعلام و تصریح شد که «رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های مذکور قرار گرفته به مرجع قضایی دادگستری محول می‌شود» در تبصره این ماده واحده تصریح شد «جرائمی که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن مرتکب شده یا می‌شوند در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد».

فلسفه تصویب این قانون، صیانت از قواعد آیین دادرسی بود، زیرا انقلابیون با آثار مخرب دادگاه‌های اختصاصی مواجه شده بودند و طعم عدم استقلال دادگستری را چشیده بودند، با این وصف در فرایند تصویب قوانین بعدی، آرام آرام قوانین مجددی به تصویب رسید و دادگاه‌های اختصاصی را توسعه داد. ابتدا دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یک مرجع اختصاصی ایجاد شد و سپس قوانینی ناظر به فربه‌سازی و توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب به تصویب رسید، در ادامه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شد و یک مرجع اختصاصی خارج از قوه قضائیه وکاملا در اختیار دولت پدید آمد!! این فرایند ادامه داشت تا در سال‌های اخیر نیز دادگاه‌های اختصاصی دیگری با عنوان «ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» (دادگاه‌های استجازه) ایجاد شد. در این بین نیز به صورت موردی و با ابلاغ خاص «دادگاه‌های ویژه» یا «قاضی ویژه» به ساختار رسیدگی ها اضافه شده است. این دادگاه‌ها در شرایطی افزایش یافت که رعایت قواعد آیین دادرسی در این دادگاه‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

عامل دیگری که این وضع را تشدید می‌کند پیش‌بینی محاکم تخصصی است که در قوانین متعدد به آن تصریح شده است، معمولا دادگاه‌های تخصصی نیز با ساختاری اختصاصی ایجاد می‌شوند، یعنی بدون آنکه آیین دادرسی افتراقی برای این دادگاه‌ها به تصویب برسد!! و نیز بدون اینکه قضات این دادگاه‌ها از شرایط علمی و آموزشی تخصصی برخوردار باشند،!! صرفاً با هدف تمرکز بر پرونده‌های خاص، دادگاه‌های اختصاصی ایجاد ولی در اصطلاح رایج به آنها دادگاه‌های تخصصی گفته می‌شود، بدون اینکه شرایط دادگاه تخصصی (آیین دادرسی افتراقی ونیز شرایط علمی آموزشی قضات آن) وجود داشته باشد. مثلاً دادگاه دعاوی مربوط به خصوصی‌سازی، امور تجاری، مفاسد اقتصادی و… امثال آن ایجاد شده است که بیش از آنکه ماهیت تخصصی داشته باشند وضعی اختصاصی را پدید آورده‌اند و به این ترتیب قضاتی در عرصه رسیدگی به این پرونده‌ها قرار می‌گیرند که نیازهای آموزشی ،علمی وساختاری (آیین دادرسی) آنها تامین نشده است. این وضع موجب شده است که بسیاری از عوارض و آسیب‌های ارجاع گزینشی در این دادگاه‌ها قابل ردیابی و مشاهده باشد. بر این اساس تا زمانی که آیین دادرسی افتراقی برای دادگاه تخصصی پیش بینی نشود، توجیهی برای ایجاد دادگاه اختصاصی یا تخصصی وجود ندارد زیرا بدون آیین دادرسی افتراقی وبدون تعیین شرایط علمی خاص برای قضات رسیدگی کننده، هرگونه دادگاه‌ اختصاصی یا تخصصی بیشتر زمینه ارجاع گزینشی را فراهم می‌کند و زمینه مداخله علائق وسلائق و روابط خاص را در جریان دادرسی فراهم می‌آورد که از انواع تعارض منافع است.

یازدهم؛ ارجاع گزینشی و سقوط شاخص قابلیت اعتماد:

در تحقیقات علمی بر قابلیت اعتماد یا پایایی تحقیق (reliability) تاکید می‌شود، هیچ تحقیقِ علمی، بدون تعریف مکانیسم‌های پایایی اعتبار علمی ندارد،!! مکانیسم‌های پایایی تحقیق سازوکارهایی هستند که تضمین می‌کنند، یک داوری و سنجشگری در شرایط ثابت، نتایج مشابه و ثابتی داشته باشد! بر این اساس یک تحقیق علمی، زمانی از پایایی لازم برخوردار است که با تکرارِ سنجشگری و داوری، همان نتایج قبلی به دست آید، مثلاً در اندازه‌گیری قد و وزن افراد شاخص پایایی در حد بالا وجود دارد، زیرا وسایل سنجش همه جا یکسان است و با تکرار سنجشگری و داوری، همان نتایج قبلی با تفاوتِ بسیار اندکی تکرار می‌شود. در رسیدگی قضایی، توجه به شاخص پایایی و قابلیت اعتماد از آن نظر ضروری است که رسیدگی قضایی نیز مانند هر پژوهش علمی در مقام داوری و سنجشگری است . پس با تکرار رسیدگی قضایی باید نتایج مشابه حاصل شود.

در تحقیقات علمیِ مبتنی بر پیمایش، حداقل دو نوع خطا وجود دارد: یکی «خطای تصادفی» و دیگری «خطای اندازه‌گیری» منظور از خطای تصادفی، خطاهای مربوط به نحوه نمونه‌گیری است. مکانیسم‌های پایایی برای کاهش خطای نمونه‌گیری، همان سازوکارهایی هستند که نمونه‌گیری را استاندارد می‌کنند تا خطای تصادفی پدید نیاید، اما خطاهای اندازه‌گیری مربوط به ابزارهای اندازه‌گیری است، در یک تحقیق علمی برای حذف خطای اندازه‌گیری، مکانیسم‌هایی پیش بینی می‌شود تا ابزار سنجشگری یکسان و یکنواخت باشد تا مطمئن شویم با تکرارِنمونه گیری، نتایج نیز تکرار می‌شود، روش‌ها و مکانیسم‌هایی که برای حذف خطای اندازه‌گیری استفاده می‌شود عبارتند از «بازآزمایی»، «همتاسازی» ،«تنصیف» ( دو نیمه کردن) و… با این روش‌ها قابلیت اعتبار و پایایی تحقیق تضمین می‌شود.

اکنون سئوال این است که در صورتی که ارجاع پرونده به صورت گزینشی صورت گیرد، شاخص پایایی یا قابلیت اعتماد تحقیق، تضمین شده است؟آیا در صورت تکرار رسیدگی به این پرونده توسط قضات بی‌طرف و بدون ارجاعِ گزینشی، نتیجه حکم عیناً تکرار خواهد شد؟ آیا درصورت بازآزمایی پرونده توسط مراجع بی‌طرف، همان نتیجه رسیدگی قبلی تکرار خواهد شد؟ آیا در پرونده های مشابه وهمتا نتیجه حکم تکرار می‌شود؟ در صورتی که بخشی از یک پرونده ـ که به صورت ارجاع گزینشی رسیدگی شده است ـ به مرجع قضایی دیگری محول شود، آیا همان نتیجه نیمه اول پرونده حاصل خواهد شد؟

آنچه مسلم است این است که پاسخ همه سئوال‌های مزبور منفی است. به عبارت دیگر ارجاع گزینشی پرونده ،موجبات سقوط ِشاخصِ قابلیت اعتماد و پایایی نتایج تحقیق (رسیدگی قضایی) را به دنبال دارد. این وضع بیماری پیش‌بینی ناپذیری و عدم تعین در نظام قضایی را تشدید می‌کند و اصل حاکمیت قانون را به محاق می‌برد و از این روست که نویسندگان تاکید دارند که ارجاع گزینشی در سطح جرائم علیه عدالت قضایی قابل طرح است.

دوازدهم: آثار ارجاع گزینشی:

اگرچه همه انواعِ ارجاع گزینشی، دارای یک درجه مساوی از اهمیت نیستند، اما به طور کلی ارجاعِ گزینشی آثار زیانبار فراوانی را بر سازمان قضایی و جامعه تحمیل می کند. پیش بینی ناپذیری نظام قضایی یا عدمِ تعیّنِ حقوقی یکی از آثار ارجاع گزینشی است، عدم تعین از جمله بیماری‌های نظام حقوقی ایران است که تحت تاثیر عوامل متعددی پدید آمده است. یکی از عوامل موثر بر این آسیب، ارجاع‌های گزینشی است که موجب کاهش اثربخشی واعتبار نظام حقوقی ایران می‌شود، کاهش قابلیت اعتماد یا تضعیف شاخص پایایی در رسیدگی‌های قضایی نیز از سایر آثار ارجاع گزینشی است. این وضع منجر به تنزل جایگاه و منزلت دستگاه قضایی نزد افکار عمومی می‌شود و خصوصاً اقناع عمومی در پرونده‌های ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این ناحیه «مشروعیت دادرسی» آسیب می‌بیند، با ارجاع گزینشی باورِ عمومی به مشروعیت دادرسی کاهش می یابد. به دنبال این احساس است که «شخص محوری» جایگزین «قانون محوری» می‌شود. در این شرایط اشخاصی به سبک‌های خاص از رسیدگی قضایی شهره می‌شوند و سلائق و سبک های آنان به جای قانون می‌نشیند، این وضع  به ویژه در پرونده‌های خاص بیشتر شده ودیدگاه شخصیِ اشخاص تعیین کننده‌ترین عامل بر نتیجه دادرسی می‌شود.

با توسعه این باور است که طرفین پرونده به ناچار همان احترامی که باید برای قانون قائل باشند را برای افراد رسیدگی کننده قائل می‌شوند و از این ناحیه فسادپذیری در دستگاه قضایی افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب حاکمیت قانون در قانونی ترین مکان (دستگاه قضایی) نقض می‌شود، با حذف یا کاهش حاکمیت قانون، شبکه ای از روابط در هم تنیده و بیوت العنکبوتی به عنوان عامل موثر بر نتیجه پرونده پدید می‌آید و هرگونه برنامه تحول و ارتقای قضایی را متعذر می‌کند. البته اولین قربانی این شرایط همان متصدیان قضایی خواهند بود که به گزینشی بودن شهره می شوند، زیرا حتی افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند و برای حل مسأله از آنها استمداد می‌طلبند در درون خودشان به این اشخاص اعتقادی ندارند و با نقل تجربیات خود تبلیغات منفی زیادی علیه آنها مطرح می‌کنند و تمامی شاخص‌های اعتبارِ حرفه‌ای سازمانی، دنیایی و آخرتی این افراد را بر باد می‌دهند.

سیزدهم: پیشنهادهایی برای مدیریت ارجاع گزینشی:

ارجاع گزینشی منحصر به فرایندهای موجود در دستگاه قضایی نیست و در تمامی بخش‌های حاکمیتی و قوای مقننه و مجریه نیز ارجاع گزینشی بر اساس علایق و روابط خاص وجود دارد و یکی از شقوق تعارض منافع است، اما این پدیده در قوه قضائیه وضعی بسیار خطیر و مساله آفرین دارد، لذا ضروری است که در کنار قوانین ارجاع ـ که در آیین دادرسی کیفری آمده است ـ موادی اختصاصی برای «مدیریت ارجاع گزینشی» پیش بینی شود. این ضرورت ناشی از آن است که فضیلت ِسازمان قضایی در ارتقا وبهبودِ شاخص ِ قابلیت اعتماد است. وجه دیگر این ضرورت ناشی از آن است که ارجاع گزینشی دارای انواع مختلف است و برخی از شقوق آن حتی با شرط عدالت مقامات ارجاع نیز سازگاری دارد زیرا در بسیاری از موارد ،ارجاع گزینشی به صورت نامشهود و از ناخودآگاه افراد نشات می‌گیرد و مقامات ارجاع، بسادگی متوجه ریشه‌های تصمیم گیری در ناخودآگاه خود نیستند ـ و فقط برخی از شقوق آن همچون ارجاع گزینشی برنامه‌ریزی شده مبتنی بر تصمیم گیری‌ و محاسبات قبلی است ـ  اما واقعیت این است که ارجاع گزینشی در فرایندهای قضایی به شکل‌های مختلف وجود دارد و به همین دلیل برای مدیریت ارجاع گزینشی مواردی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

 ۱ـ تصویب قانون خاص با تاکید بر ضمانت اجرای متناسب و بازدارنده برای ارجاع گزینشی، در این قوانین باید از یک سو مسئولیتی بازدارنده برای فردی که مرتکب ارجاع گزینشی شده، پیش بینی شود ـ به جز ارجاع گزینشی فساد ستیز ـ، از سوی دیگر مناسب است، در صورت اثبات ارجاع گزینشی، ظرفیت اعاده دادرسی نیزپیش بینی شود تا انگیزه ارجاع گزینشی به حداقل خود  کاهش پیدا کند.

۲ـ شفاف سازی نحوه ارجاع: به منظور شفاف سازی مکانیسم ارجاع می‌توان مکانیسم‌هایی نظیر«ارجاع تصادفی» با شیوه نمونه گیری علمی یا «ارجاع ترتیبی» با شیوه ریاضی یا «ارجاع مشارکتی» بر مبنای تصمیم گیری جمعی قضات پیش بینی شود تا از «ارجاع فردی» و نامعلوم در فرایندهای غیر شفاف جلوگیری به عمل آید.

۳ـ پیش‌بینی فرم فقدان تعارض منافع: محتوای این فرم باید تضمین کننده فقدان علایق و روابط خاص در جریان ارجاع پرونده باشد، این فرم در ارجاع‌های سیستمی می‌تواند از طریق تیک زدن تکمیل شود. اهمیت پیش بینی این فرم ناشی از آن است که سرنوشت پرونده قضایی از طریق ارجاع رقم می‌خورد و معمولا اهمیت پرونده قضایی هیچگاه از یک مقاله علمی یا دانشجویی کمتر نیست، لذا همانگونه که در مقالات علمی و دانشجویی تکمیل این فرم توسط همه نویسندگان مقاله ضروری است، تکمیل این فرم توسط مقام ارجاع هم قابل توجیه است.حداقل این است که برای پرونده هایی با نصاب خاص، تکمیل این فرم ضروری باشد.

۴ـ حذف ارجاع دستی وغیر سیستمی؛ با وجود سیستمی شدن فرایندهای دادرسی، باز هم در پرونده‌های خاص تمامی فرایند ارجاع به صورت دستی و خارج از سیستم انجام می‌شود!! این امر معمولاً شائبه وجود علایق و روابط خاص را فراهم می‌کند.

 ۵ ـ حساسیت به اقناع افکار عمومی: مهم این است که متصدیان ارجاع، نسبت به ادراک عمومی جامعه وعرف خاص (طرفین، وکلای آنها و حقوق دانها) از فرایند ارجاع حساس شوند. اگر جامعه – از طریق رسانه ها و..- عرف خاص نسبت به فرایند ارجاع یک پرونده به اعتماد نرسند واحساس بی‌اعتمادی پدید آید،ضرورت خواهد داشت که سازوکاری فراهم شود که به اقناع افکار عمومی توجه شود.

۶- تقویت کرسی‌های نقد و تحلیل فرایندها و آرای قضایی: این کرسی ها می‌تواند توسط مراجع درون قوه قضائیه و نیز دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها وحتی کانون های وکلا برگزار شود. برای این منظور تقویت سازوکارهای شفافیت و انتشار آنلاین فرایندها و آرای قضایی ضروری است و این کار می‌تواند به شفافیت و اقناع افکار عمومی وعرف خاص نیز کمک کند.

۷ـ پیش بینی آیین دادرسی افتراقی و شرایط علمی و تخصصی برای قضات شاغل در دادگاه‌های تخصصی: لازم است هرگونه ارجاع به محاکم اختصاصی به آیین دادرسی افتراقی و نیز احراز شرایط علمی خاص برای قضات رسیدگی کننده مشروط گردد.

چهاردهم؛ نکته پایانی: اثربخشی یا فراگیری ارجاع گزینشی؟

وقتی از ارجاع گزینشی صحبت می‌کنیم نباید تصور شود که از امری فراگیر و پرتکرار در نظام قضایی ایران سخن می‌گوییم، بلکه باید توجه شود که از امری مهم و با تاثیرگذاری بالا صحبت می‌شود. همچنین نباید فراموش کنیم که قشر عظیمی از قضات و مدیران وارسته و شایسته در قوه قضائیه هستند که با حساسیت تمام از تحقق عنصربی‌طرفی در امر ارجاع مراقبت می‌کنند و این وظیفه خطیر را با لحاظ مسئولیت‌های شرعی و وجدانی خود به انجام می‌رسانند،اما باید توجه شود که:

 

اولاً یک پرونده در چرخه عمر خود بارها به ایستگاه ارجاع می‌رسد ـ نظیر ارجاع در مرحله بدوی، ارجاع در مرحله تجدید نظر، ارجاع در مرحله اجرا و ارجاع در مراحل میانی.

 

ثانیا در طول یک سال میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی مطرح می‌شوند و بارها  در ایستگاه  ارجاع قرار می‌گیرند، حال اگر در یک درصد از این پرونده‌ها، یکی از انواع ارجاع گزینشی اتفاق بیفتد، حجمِ عظیمی از فساد وخروج از بی طرفی در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد که به راحتی قابل ردیابی هم نیست و حل این معضل فقط با پذیرش مشکل و تدوین قوانین شفاف و دقیق برای مدیریت تعارض منافع و پرهیز از ارجاع گزینشی، ممکن خواهد بود. ضرورت این امر زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم برخی از قوانین فعلی در رابطه با ارجاع، به گونه‌ای هستند که نه فقط ممانعتی از ارجاع گزینشی ندارند، بلکه آن را تسهیل و تائید نیز می‌کنند وبه این ترتیب اثر بخشی و قابلیت اعتماد دستگاه قضایی را به چالش می‌کشند.

منبع: روزنامه اطلاعات

* مجتهد، فیلسوف و حقوقدان

** قاضی سابق دیوان عالی کشور و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه