طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرایند رسیدگی در دیوان عالی کشور

مقدمه دلایل توجیهی

همانگونه که مستحضرید اطاله دادرسی و تراکم پرونده های قضائی در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده ها یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضائی است در قوانین متعدد برای دیوان عالی کشور وظایفی مشخص شده است با توجه به اینکه تعداد شعب این دیوان محدود است انجام شرح وظایف متناسب با تعداد شعب طولانی مدت می شود و نتیجه آن اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور است.

به نظر می رسد برای توسعه اختیارات مدیریت قضائی در استانها و تسهیل و تسریع در رسیدگی های قضائی به ویژه حل اختلاف در صلاحیت بین محاکم و کاهش مراجعات به مرکز کشور لازم است مواد ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۶۵، ۴٧۴ و ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود.

بنابراین طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

موسی غضنفرآبادی – سید علی یزدی خواه – محمدرضا احمدی – شهباز حسن پوربیگلری – علی اصغر باقرزاده – رضا حاجی پور – رحیم زارع – غلامرضا نوری قزلجه – مصطفی نخعی – رحمت الله فیروزی پوربادی – محسن زنگنه – سارا فلاحی – عفت شریعتی کوهبنانی – سمیه محمودی – حسین رجایی ریزی – کیومرث سرمدی واله – احسان ارکانی – شبیب جویجرى – فرهاد طهماسبی – مجید انصاری – سید محمدرضا میرتاج الدینی – سید محمود نبویان

طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرآیند رسیدگی در دیوان عالی کشور

ماده ۱- ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۸- هرگاه بین دادگاههای عمومی حقوقی انقلاب کیفری خانواده و نظامی در مورد صلاحیت اختلاف شود هم چنین در مواردی که مراجع مذکور به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا هم زمان خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف یا تشخیص صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال خواهد شد.

در صورتی که اختلاف مربوط به دادگاههای دو استان باشد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی که مرجع قضایی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است، حل اختلاف می نماید.

تبصره ۱ – حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری بدون حضور مشاور در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

تبصره ۲- حل اختلاف بین دادگاه صلح به ترتیب مقرر در قانون شورای حل اختلاف مصوب ١۴٠٢ می باشد.

تبصره ۳- حل اختلاف در مقام رسیدگی به اختلاف بین دادگاههای دو استان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر با حضور رئیس کل دادگستری استان به عمل می آید. تصمیم شعب مذکور برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

ماده ۲- ماده (۴۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۴۶۵- پرونده ها و درخواستها به ترتیب وصول در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و پس از ممیزی و در صورت احراز شرایط لازم توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود.

ماده ۳- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۴٧۴) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می شود:

تبصره ۱- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح ذیل تعیین می گردد.

نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ و نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و یا درخواست تجدید نظر و یا فرجام خواهی حسب مورد و در خصوص بند «الف» از تاریخ اطلاع از زنده بودن مقتول و بندهای «ب» و «چ» از تاریخ ابلاغ حکم محکومیت و بندهای «پ» و «ت» از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم و بند «ب» از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مربوط به اثبات جعل یا شهادت کذب و بند «ج» از تاریخ اطلاع از حدوث یا ظهور واقعه و یا ادله جدید می‌باشد.

تبصره ۲- چنانچه متقاضی رسیدگی به اعاده دادرسی محکوم علیه باشد ضمن تقدیم درخواست می باید معادل ده برابر هزینه دادرسی موضوع بخش ششم قانون مذکور را در صندوق دادگستری تودیع نماید.

چنانچه رأی مورد اعاده دادرسی قبلاً در دیوان رسیدگی شده باشد مبلغ مذکور به مأخذ بیست برابر محاسبه می‌گردد و در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ تودیعی مسترد و در غیر این صورت تحت عنوان هزینه دادرسی به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۴- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می شود:

تبصره – هزینه دادرسی درخواست اعمال این ماده معادل سی برابر هزینه اعاده دادرسی به طریق عادی موضوع بخش ششم قانون مذکور خواهد بود.