ابطال مصوبه شورای شهر تهران درباره پرداخت ۲ درصد از مبلغ قراردادهای سرویس مدارس به سازمان تاکسیرانی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۷۱۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا صاحبی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۲/۸۶/۹۷/۵ ) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌ های ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۲/۸۶/۹۷/۵ ) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر تهران از سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ نسبت به قانونمند کردن سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی و تعریف شرح وظایف شهرداری در خصوص نظارت و تأمین خودروهای مورد نیاز مدارس و اولیاء مصوبه‌ ای به شماره ۲۲۰۸ (رده‌بندی مصوبه ۴/۹۵/۲۱۲۰۸/۲ ) در یک ماده و ۱۷ تبصره صادر و جهت اجرا به تاکسیرانی و آموزش و پرورش تهران ارسال نمودند که بر اساس تبصره ۴ ماده واحده: شهرداری تهران موظف است ضمن تأمین خودروهای مورد درخواست کلیه مدارس و اولیاء دانش‌آموزان (از طریق شرکت‌های مجاز تحت پوشش) نسبت به نظارت کامل و مستمر بر روند حمل و نقل و جابه جایی دانش‌آموزان با رعایت کامل موازین ایمنی و تردد از طریق بازرسان مورد وثوق خود در طول سال تحصیلی اقدام نماید.

با توجه به این موضوع که در آن سال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۸۸ راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت همچنان پابرجا بوده و ابطال نشده بود و پیمانکاران حقیقی موظف به ثبت شرکت و راه‌اندازی دفاتر نشده بودند جهت همکاری با پیمانکاران و آسایش اولیاء دانش‌آموزان و راه‌اندازی سرویس دانش‌آموزی برابر تبصره ۱۲ ماده واحده مقرر گردید که پیمانکاران سرویس مدارس که از طریق شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی ساماندهی می‌شوند موظف شدند که معادل ۲% از مبلغ قرارداد منعقده را به شرکت‌های مربوطه پرداخت نمایند. در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۸۸ برابر ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۴۹۰۱ ـ ۳/۴/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی گردید و دستورالعمل جدید صادر و با امضای وزیر کشور ابلاغ گردید. برابر ماده ۱ بند (ج، د، هـ) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۴۹۰۱، پیمانکاران به ۳ دسته شرکت‌های متقاضی، شرکت‌های مجاز و پیمانکار تقسیم گردیدند. با توجه به این موضوع و تبصره ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی، مرجع صدور پروانه فعالیت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نمی‌تواند پیمانکار باشد. عملاً بحث دریافت ۲% دریافتی شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی از قرارداد منعقده می‌بایست کان لم یکن تلقی می‌گشت، که متأسفانه شورای شهر تهران در مصوبه ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوب ۲/۸۶/۹۷/۵ ) و در ماده ۴ و تبصره‌های ذیل آن به این موضوع توجه ننمود.

با توجه به تبصره ۲ و بندهای (الف تا هـ) و تعهدات ۲۵‌ بندی ذیل ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی، کلیه امکانات دفتری و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ارتباطی، نظارتی می‌بایست توسط شرکت‌های مجاز مهیا گردد. بنابراین پرداخت ۲% از کل قرارداد به سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی ندارد و می‌بایست یک هزینه ثابت مصوب شورای شهر برای صدور پروانه دریافت گردد. به استناد جداول صادره از نظام صنفی هزینه پرداختی مبلغی منطقی و یکسان برای تمامی پیمانکاران بوده و هیچ گونه ارتباطی به مبالغ قراردادی آنها ندارد. متأسفانه سازمان تاکسیرانی با توجه به متغیر بودن حجم کار پیمانکاران یک نوع پروانه با قیمت‌های مختلف صادر می‌نماید که خلاف مقررات نظام صنفی است. لازم به ذکر است مدیرعامل سابق سازمان تاکسیرانی در جلسه کارگروه ماده ۱۸ شهر تهران نظارت را به آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی واگذار کرد. در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۶۷۸۱/۱ ـ ۲/۶/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده که پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی توسط اتحادیه صنفی مربوطه صادر گردد.

تبصره: استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری توسط شهرداری‌ها به اتحادیه‌های صنفی اقدام نمایند.

با امعان نظر به  مطالب فوق‌الذکر و واگذاری نظارت از سازمان تاکسیرانی به سازمان دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش عدم تأمین ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی و عدم رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران درخواست ابطال ماده ۴ مصوبه ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۲/۸۶/۹۷/۵ ) و تبصره‌های ذیل آن و اجرایی شدن تبصره ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی جلوگیری از صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در بحث سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“«تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷»

شناسه مصوبه: ۲۴۷۷              رده‌بندی مصوبه: ۲/۸۶/۹۷/۵

مصوبه هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسات رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ‌های بیست و پنجم و بیست و هفتم شهریور ماه سال ۱۳۹۷

…….

 ماده چهارم (۴) پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس:

 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است پس از بررسی صلاحیت صدور پروانه تخصصی ارائه خدمات سرویس مدارس از کلیه شرکت‌های مجری این خدمات به میزان دو درصد ۲% از قراردادهای ثبت شده آنها با مدارس را دریافت نماید.

تبصره یکم (۱):

مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰،۰۰۰) ریال بابت ثبت اطلاعات شرکت‌ها توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه دریافت می‌گردد.

تبصره دوم (۲):

شهرداری تهران مکلف است مازاد درآمد بر هزینه ایجاد شده از این فعالیت را از ردیف اعتباری ۲۰۲۰۴۰۱۷۳ جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران کسر و در اصلاحیه بودجه اعمال نماید.

تبصره سوم (۳):

قائم‌مقام ذیحساب تأیید شده توسط شورای اسلامی شهر تهران (در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) و خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف به رعایت و کنترل جریان وجوه درآمدی حاصله می‌باشند و می‌بایست گزارش عملکرد درآمد هزینه‌ای فعالیت را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.

تبصره چهارم (۴):

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس بر اساس شرایط ناوگان و نوع عملکرد، مطابق آیین‌نامه مصوب آن سازمان اقدام نماید.”

علی‌رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به شکایت پاسخی واصل نگردید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است.

ثانیاً اخذ هرگونه بهای خدمات از شهروندان توسط شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری است و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد تا مستحق دریافت آن باشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ شورای اسلامی شهر تهران و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مدارس به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری