توضیحات یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره مصوبه اصلاح قانون مجازات اسلامی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گفت: جرایمی از جمله سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازات‌هایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند.

سیدکاظم دلخوش با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طی روزهای گذشته از سوی مجلس به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: تا پیش از این اگر سارقی در یک روز حتی تعداد ۲۰ سرقت به ارزش زیر ۲۰ میلیون تومانی انجام می‌داد، یا اینکه فردی کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌داد، با او برخوردی نمی‌شد؛ به این معنا که این جرائم از مصادیق جرایم قابل گذشت بود. درخصوص جرایم قابل گذشت و شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات درباره این جرایم، منوط به شکایت شاکی بود.

وی افزود: به دلیل قرار داشتن این جرائم در فهرست جرایم قابل گذشت، سارقان موبایل یا کیف قاپانی که پس از ارتکاب تعداد متعدد سرقت موبایل یا کیف دستگیر می‌شدند، پس از کسب رضایت کلیه شاکیان هیچ مجازاتی را متحمل نمی‌شدند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «در سال حدود دو سوم سرقت‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون است» اظهار کرد: طی جلسات اخیر مجلس، مصوبه‌ای داشتیم که طی آن قانون مذکور اصلاح شد و جرایمی از جمله سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازات‌هایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند؛ این مسأله بازدارندگی در سرقت‌های خرد و کلاهبرداری‌های زیر ۱۰۰ میلیون را در پی خواهد داشت.

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، «جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.»؛ به این ترتیب در این نوع جرایم، اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.