۹ فقره پرونده قصاص در استان چهارمحال و بختیاری به صلح و سازش منجر شد

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته تعداد ۹ فقره پرونده قصاص با رضایت اولیای دم در استان به صلح و سازش منجر شد

کرم شیخ‌پور در نشست با نماینده، ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با تلاش و همت صلح‌یاران و اعضای ستاد صبر استان تعداد ۹ فقره پرونده قصاص با رضایت و گذشت شکات با صلح و سازش مختومه شد.

وی افزود: در سال گذشته تعداد هزار و ۴۴۶ پرونده با موضوعات مختلف توسط صلح‌یاران رسیدگی و منجر به رضایت طرفین پرونده شد.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از مجموع این تعداد پرونده، ۴۹ مورد در رابطه با امور مالی، ۲۳ مورد مطالبه، ۱۰ فقره مهریه و ۱۹۲ مورد نیز پرونده‌های خانوادگی بودند.

شیخ پور تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف در سال گذشته منجر به سازش در ۱۰ فقره پرونده نزاع دسته جمعی شد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های دعاوی خانواده در دادگستری مرکز استان طی یکسال گذشته، بیان کرد: ورودی پرونده‌های یکساله دعاوی خانواده در دادگستری شهرکرد بالغ بر ۵ هزار و ۷۸۶ فقره است و علی‌رغم آنکه ۷۷۱ فقره از این پرونده‌ها در خود دادگاه به صلح و سازش رسیده است، ولی متأسفانه باز هم این آمار زیبنده استان و شهر شهرکرد نیست و لذا می‌طلبد تا نهاد‌های مسئول از حداکثر ظرفیت‌ها برای آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج مولفه‌های زندگی ایرانی اسلامی استفاده کنند.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین نکونام نماینده، ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد نیز در سخنانی ضمن تجلیل از زحمات و تلاش‌های صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان، راه حل رفع مشکلات کشور را اجرای فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر راه رسیدن به قلّه‌های رفیع کمال و انسانیت است و اجرای دقیق آن می‌تواند توفیقات بسیاری را برای کشور رقم بزند.

وی تصریح کرد: قطعاً در مسیر اجرای این فریضه بزرگ باید ظرفیت‌ها را بالا برد و استقامت کرد تا بتوان به آن اهداف عالیه مدنظر دست یافت.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدتقی امامی استاد خارج حوزه علمیه و رئیس بنیاد بین المللی الزهرا (س) در سخنانی عنوان کرد: خانواده رکن اساسی برای همگرایی در حل و فصل اختلافات است و هنگامی که آرامش در خانواده حکم‌فرما شود بسیاری از مشکلات اجتماع نیز خود به خود حل و فصل خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه امروزه باید ریشه بسیاری از مشکلات و پرونده‌های قضایی را در خانواده جستجو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امامی با بیان اینکه از منظر مقام معظم رهبری استحکام خانواده موجب استحکام و استواری جامعه می‌شود خاطرنشان کرد: خانواده همیشه و همه جا اساسی‌ترین نهاد اجتماعی و منشا فرهنگ و تمدن بشر محسوب می‌شود و لذا غفلت از آن موجب دور شدن از مسیر حقیقی و سقوط به ورطه ضلالت خواهد بود.

گفتنی است در پایان این نشست از خانواده یک مقتول که بدون دریافت دیه نسیت به آزادی بی قید و شرط قاتل اعلام رضایت کرده بودند تجلیل شد.

همچنین از ۲ روحانی صلح‌یار که در زمینه صلح و سازش در دعاوی خانوادگی تلاش داشتند نیز تجلیل شد.