گلچین اخبار
1402/11/10
261
رئیس قوه قضاییه به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه واکنش نشان داد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۹ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسئله اسناد مالیکت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، گفت: مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد؛ چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع می‌تواند برای آن‌ها گرفتاری‌هایی را ایجاد کند و آن‌ها را از مزایایی محروم سازد.
واکنش رئیس قوه قضاییه به موضوع انتقال سازمان ثبت به دولت
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
نگرانی از نقض حریم خصوصی شهروندان
محسنی اژه‌ای افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟