محمدتقی نقدعلی: طرح ممنوعیت اخذ آزمون کتبی و شفاهی از کارآموزان وکالت را کلید زده ایم.طرح ممنوعیت اخذ آزمون کتبی و شفاهی از کارآموزان وکالت را کلید زده ایم.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در مصاحبه با سایتی موسوم به نمایندگان، به شرح موضع گیری های اخیر خویش علیه کانون های وکلا پرداخت و مجدداً از ایده ادغام صندوق حمایت با سازمان صندوق تامین اجتماعی دفاع کرده است.

اخیرا برخی از نمایندگان مجلس مانند آقایان غلامرضا منتظری و رمضان علی سنگدوینی با حضور در جمع وکلا و جلسات کانون های وکلا، اقدام به موضع گیری علیه قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار کرده اند. در این خصوص نظرتان را در مورد موارد زیر بفرمایید:

1- این نمایندگان معتقد اند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص وکالت باعث ایجاد خلل و دارای آثار سوء بوده است و باید اصلاح شود، نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا قانون تسهیل ضرری برای داوطلبین و حرفه وکالت داشته است؟ یا آنکه به سود داوطلبین و متقاضیان ورود به این شغل بوده است؟

یکی از مدیران کانون های وکلا مجلس را دار الاراذل خطاب می کند

اخیراً برخی مدیران کانون های وکلا نمایندگان مجلس را دعوت به حضور در جلسات کانون می کنند و به صورت یک طرفه آماری که بعضاً غلط است را به نمایندگان می دهند و زمینه را برای اظهارنظر این نمایندگان علیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می کنند.

امیدوارم نمایندگان محترم با علم به اینکه عضو هیئت مدیره همین کانون های وکلا مجلس را دارالاًراذل خطاب می کند، رئیس یک کانون بر مجلس مرگ می فرستد، نمایندگان در اظهار نظر خود آزاد هستند و تصمیمات له یا علیه قانون تسهیل توسط یکی دو نماینده گرفته نمی شود.

اجرای قانون تسهیل مثل درد قبل از زایمان اجتناب ناپذیر است

پیش از این گفته ام مخالفت هایی که برخی با قانون تسهیل می کنند به علت عادت آنها به انحصارگری است و اجرای این قانون مثل درد قبل از زایمان اجتناب ناپذیر است.

تمام این زوایا در قانون دیده شده ولی برخی از مجموعه ها به دلیل اینکه به روش‌های انحصاری گذشته خود عادت کرده اند و از گذشته کسی را در گردونه وکالت جای نمی دادند، پذیرش این قانون برای آنها سخت است.

این قانون نه تنها برای داوطلبین ضرری ندارد بلکه به سود مردم است و هر چه تعداد وکیل در کشور زیاد باشد، استفاده از خدمات وکلا بیشتر می شود.

2- یکی از استدلالات این افراد آن است که قانون تسهیل باعث کاهش سطح سواد پذیرفته شدگان و سطح علمی مورد نیاز برای پذیرش در آزمون شده است. به نظر شما آیا این استدلال ها درست است؟ آیا این افت سطح علمی را صحیح می دانید؟

سطح سواد پذیرفته شدگان آزمون وکالت کاهش نیافته است.

کاهش سطح سواد پذیرفته شدگان اشتباه است، به این واقعیت توجه کنید که در آزمون وکالت سال جاری استاندارد نبودن سوالات، طرح سوال از قوانین اعلام نشده مانند قانون ثبت اختراعات، طرح سوالات اختلافی و سلیقه ای و رویه ای و طرح سوالات بدون در نظر گرفتن وقت محدود داوطلب در کاهش درصدها موثر بوده است. شما نگاه کنید در آزمون امسال سوالی مطرح شده که ۱۲ خط است، یک داوطلب چند دقیقه زمان نیاز دارد تا این سوالات را فقط بخواند چه برسد به اینکه بخواهد در مورد پاسخ آن فکر کند.

ولی در زمانی که آقایان قبول شده اند همین که متن قانون را یک بار روخوانی می کردند در آزمون پذیرفته می شدند و سطح سوالات پایین بود. آزمون سال جاری را با سوالات دهه هشتاد مقایسه کنید، یکی از سؤالات آزمون وکالت ۱۳۸۴ این بود؛ “حمل با چه شرایطی، وارث محسوب می شود” و سوال ۸۹ آزمون سال ۸۳ ، “مجازات حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن چقدر است” ، بوده است.

امسال حداقل درباره 20 سؤال، طرح ایرادات مشهود و قطعی است. در آزمون سال جاری 109 هزار و 921 نفر ثبت نام نموده اند که در جلسه آزمون تنها ۹۲ هزار و ۹۹۰ نفر شرکت کردند. بالاترین نمره تراز اخذ شده در آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری که مرداد ماه گذشته برگزار شد؛ ۱۲۴۸۳ از 15000 بوده است.

قبولی در آزمون وکالت اولین مرحله از فرآیند وکیل شدن است و کانون های وکلا برای آموزش کارآموزان و وکلا برنامه هایی داشته باشند نه اینکه وکلا و کارآموزان نگاه منبع درآمدی داشته باشند و هر وقت بخواهند از اینها پول بگیرند. همایش های اسکودا و دورهم نشینی هیئت مدیره ها چه دستاوری برای وکلا داشته و کدام دغدغه این قشر را حل کرده اند.

مصوبات همایش کیش را نگاه کنید. برابر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کارآموز وکالت در دوره کارآموزی، تحت نظر کانون و وکیل سرپرست بوده و می بایست کانون نسبت به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد.

کانون های وکلا کوتاهی خود جهت آموزش کارآموزان را به گردن مجلس شورای اسلامی نیندازد.

کانون های وکلا کوتاهی خود جهت آموزش کارآموزان را به گردن مجلس شورای اسلامی نیندازد. وظیفه این کانون هاست که در طول دوره کارآموزی نسبت به آموزش کارآموزان وکالت اقدام نماید. وجود امکانات آموزشی پیشرفته در کشور و برگزاری کلاس های آموزشی الکترونیکی یکی از راه های آموزش وکلا است.

برابر قوانین و مقررات کارآموز وکالت در دوره کارآموزی تحت نظر کانون وکلا و وکیل سرپرست است و هر دو موظف هستند حرفه وکالت را به وی آموزش دهند تا بتواند در دادگاه حاضر شود و از حقوق موکل دفاع کند و چنانچه وکیل سرپرست کوتاهی کرد مرتکب تخلف شده است.

کارآموز در این دوره نمی تواند هیچ پرونده ای را اخذ کند مگر اینکه از وکیل سرپرست خود اجازه داشته باشد. وکیل سرپرست موظف است بررسی کند ببیند آیا کارآموز می تواند در دادگاه شرکت کند و از حقوق مردم دفاع کند یا خیر؟ چنانچه کارآموز از لحاظ عملی و عملی تسلط نداشته باشد وظیفه وکیل سرپرست است که به او اجازه ندهد.

کانون های وکلا از عهده آموزش کارآموزان وکالت بر نمی آیند

لذا در عمل شاهد هستیم کانون های وکلا و برخی وکلای سرپرست به تکالیف قانونی خود که یکی از آنها آموزش کارآموز است عمل نمی کنند و به ماشین امضا کارآموز تبدیل شده و متاسفانه بدون آنکه بررسی کنند آیا کارآموز می تواند از عهده پرونده و دفاع از موکل برآید فقط فرم وکالت نامه الکترونیکی را امضا می کنند و این موضوع باعث شده برخی تصور کنند مصوبه مجلس ایراد دارد در صورتی که مقصر اصلی کانون وکلا و وکلای سرپرست هستند.

با توجه به انحصاری بودن بازار وکالت پرونده های وکلای سرپرست زیاد است و آنها فرصت کافی جهت آموزش کارآموز ندارند لذا کانون وکلا کوتاهی خود را به گردن مصوبات مجلس می اندازد.

تا اینجای کار مشاهده می کنیم که کانون های وکلا از عهده آموزش کارآموزان وکالت بر نمی آیند و اگر به این نتیجه قطعی رسیدیم، آموزش کارآموزان و وکلا را به قوه قضائیه یا نهاد دیگری واگذار می کنیم تا وکلا را از لحاظ علمی و عملی به سطح مقبولی برسانند. متاسفانه آموزش هایی که کانون های وکلا به کارآموزان ارائه می دهند، آموزش دانشگاهی است. استادی سر کلاس یا بطور مجازی حاضر می شود و حتی سنجش افراد به صورت دانشگاهی است.

وکلای سرپرست باید از حالت ماشین امضای الکترونیکی خارج شوند

اداره کانون وکلا باید از حالت سنتی خارج شود، وکلای سرپرست باید از حالت ماشین امضای الکترونیکی خارج شوند و وکالت نامه کارآموزانی که آمادگی دفاع از حقوق مردم را دارند را امضا کنند.

قانون تسهیل به سود داوطلبین و به ضرر انحصارگرایان است، عده ای از افراد که می بینند به دلیل ورود جوان ها به عرصه وکالت، از چند صد میلیون تومانی که ماهانه به جیبشان سرا زیر می شد کم شده، تب می کنند.

3- وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته وکالت، همچنان بعد از گذشت بیش از یک سال از شروع دوره کارآموزی آنان همچنان نامعلوم است و نسبت به مواعد زمانی مقرر برای طی دوره کارآموزی، تخلف صورت گرفته است. برنامه مجلس برای پیگیری حقوق پذیرفته شدگان در این زمینه چیست؟

طرح ممنوعیت اخذ آزمون کتبی و شفاهی از کارآموزان وکالت را کلید زده ایم.

ما در مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از یک ماه پیش پیگیر فعال شدن سامانه سی ام اس داوطلبان پذیرفته شده سال 1400 هستیم، کانون های وکلا همکاری نکردند و ای کاش در این قضیه صرفاً به عدم همکاری بسنده می کردند ولی کارشکنی می کنند تا کارآموزان سال 1400 نتوانند پرونده بگیرند.

طرح «استفساریه مواد 3 و 5 قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار» در سامانه قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری ‌شده که پیگیری می کنیم به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیرد. در این طرح برگزاری هرگونه آزمون علمی مجدد کتبی یا شفاهی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و سردفتری ممنوع شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه چندین مرتبه قول مساعد دادند که مشکل این عزیزان را حل کنند، پیگیری حل مشکلات کارآموزان و وکلا را وظیفه خودمان می دانیم و در این راه تمام تلاش خود را می کنیم.

وکلا در انتخاب صندوق بیمه ای آزاد هستند.

اخیراً گفته ایم که ادغام صندوق حمایت از وکلا با سازمان تامین اجتماعی را پیگیری می کنیم، این مورد به سود وکلا است زیرا این عزیزان هم اکنون بیمه درمانی ندارد و در دوره بازنشستگی نیز مشکلات متعددی خواهند داشت، ادغام این صندوق با سازمان تامین اجتماعی و توجه به وضعیت درمانی وکلا خواسته تعداد زیادی از وکلا است که به ما مراجعه می کنند ولی اخیراً در جلسه ای آقای کیانی از این گفته و ادغام صندوق حمایت با سازمان تامین اجتماعی و حل مشکل بیمه درمانی وکلا و ادغام سوابق ناراحت بود!!

وکلا نباید مجبور به عضویت در صندوق حمایت شوند، شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در سال ۹۷ با صدور دادنامه ای به لغو عضویت اجباری یک وکیل در صندوق حمایت از وکلا حکم داد. در این رای آمده است: منظور قانون گذار در ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مشمول چتر حمایتی بیمه ای نسبت به مشمولین قانون مذکور بوده به نحوی که کلیه وکلا می بایستی در مقابل پیری و از کار افتادگی بیمه اجباری گردند که الزام و ضرورت مندرج در ماده قانونی مذکور ناظر بر بیمه اختیاری به لحاظ شخصیت حقیقی غیردولتی صنف وکلا بوده است.

استثنائات وارد بر این اصل در تبصره ماده ۱ از قانون مذکور بیان گردیده که با عنایت به نحوه انشاء تبصره و نیز دلالت قواعد تفسیر لفظی، مشمولین صندوق‌های دیگر از شمول اصل کلی مذکور در ماده یک منصرف هستند و وجود این تبصره تخییر وکلا را در انتخاب صندوق بیمه‌ای به رسمیت شناخته است.

ان شالله در روزهای آینده مکاتبات و رایزنی هایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت آغاز می کنیم تا با ایجاد کارگروه های تخصصی موضوع بیمه درمانی و حتی بیمه تکمیلی وکلا را به سرانجام برسانیم. در این بین از نظریات و مشورت وکلا نیز کمک می گیریم چون هدف ما در این مسیر بهبود وضعیت این عزیزان است.

4- با توجه به آنکه روسای کانون های وکلا به مراتب اقدام به توهین و تخریب جایگاه مجلس و نمایندگان مجلس کرده اند، به نظرتان این دعوت ها از نمایندگان مجلس در جلسات کانون های وکلا، با چه قصد و غرضی صورت میگیرد؟

متاسفانه شاهد توهین های مکرری از سوی برخی وکلا و هیئت مدیره کانون ها نسبت به مجلس شورای اسلامی هستیم، در مورد قصد کانون ها برای اینگونه دعوت ها نمی توان نیت خوانی کرد ولی کانون های وکلا بدانند با عکس انداختن و دعوت نمایندگان نمی توان نظر آنها را نسبت به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اصلاح رویه های نادرست در کانون وکلا تغییر داد.

مصوبه اسکودا غیرقانونی است و در راستای وظایف نظارتی مجلس، خلل ایجاد می کند

اقدامات لازم برای انجام تحقیق و تفحص انجام شده ولی سنگ اندازی هایی صورت می پذیرد، طی نامه ای به معاونت حقوقی قوه قضائیه که نظارت عالیه بر کانون های وکلا را برعهده دارد اعلام کردیم که مصوبه اسکودا غیرقانونی است و در راستای وظایف نظارتی مجلس، خلل ایجاد می کند. نظر معاونت مذکور نیز همین بود ولی باز می بینیم تعدادی از کانون ها پاسخ محورهای تحقیق و تفحص را بسیار کلی و بد و در قالب نامه داده اند.

 اسکودا نهادی غیرقانونی است

همانطور که قبلاً گفته شده که تحقیق و تفحص به صورت مکاتبه ای و از مسیر اسکودا که نهادی غیرقانونی است، انجام نمی پذیرد. اینکه دوستان بیایند مطالبی از روی دست همدیگر کپی و کلی گویی کنند پذیرفته نیست، همکاری از دید ما یعنی استقرار هیئت کارشناسان در هر کانون، ارائه اطلاعات درخواستی و پرونده ها و فراهم آوردن امکانات استقرار کارشناسان بر اساس ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس هر مسیر دیگری به غیر از این به معنی کارشکنی است نه همکاری.

مجدداً و برای آخرین مرتبه به دوستانی که خواهان انجام تحقیق و تفحص از مسیر اسکودا هستند اعلام می کنم که تحقیق و تفحص به صورت مکاتبه ای و از مسیر اسکودا پذیرفته نیست و آقایان هیچ گونه دخالتی نکنند. هیچ گونه شیوه، حدود و ثغوری که بخواهید برای هیئت مشخص کنید پذیرفته نیست و این کار دخالت در وظیفه نظارتی مجلس و تخلف است. کانون هایی هم که مکاتبات خود را با اسکودا انجام می دهند بدانند که این موضوع از دید ما عدم همکاری است و به قوه قضائیه معرفی می شود.

پاسخگویی قائم به شخص است و راساً روسای کانون ها می بایست به کارشناسان مستقر پاسخ دهند. این امر سرلوحه تحقیق و تفحص است که بنای تقابل و مچ گیری را نداریم. در کنار وکلا هستیم و بسیاری از رویه ها در این بین اصلاح می گردد.

کانون ها در سال گذشته مصوب نموده اند هزینه رسیدگی به پرونده های انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ٣٠٠ هزار تومان باشد. بر اساس ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا جز وظایف کانون ها است.

همچنین در ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال عنوان شده از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

تعیین تعرفه های بالا توسط کانون وکلای دادگستری قطعا خلاف شرع است

کانون وکلای دادگستری با تعیین تعرفه های بالا برای طرح شکایت از وکلای متخلف سبب ایجاد محدودیت مردم در تظلم خواهی از حقوق خود شده است و این موضوع قطعا خلاف شرع است. چون برای دریافت وجوه از مردم هیج مستند قانونی وجود ندارد.

تعرفه کانون وکلا برای شکایت از وکلای متخلف ٣٠ برابر تعرفه ای است که مجلس برای طرح شکایت اشخاص مصوب نموده است و این سوال مطرح است که کانون های وکلای برای اینکه مردم از شکایت علیه وکلا منصرف شوند این تعرفه بالا را تعیین کرده اند و این موضوع سبب ایجاد امنیت برای وکلای متخلف شده است که با این مصوبه به تخلفات خود ادامه دهند.