دیوان عدالت اداری:تعیین مجازات برای اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های صنفی و هیئت‌های عالی نظارت ممنوع است

خبرگزاری میزان_به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

 در رای مزبور آمده است؛ هرچند براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين ‌كميسيون هاي نظارت، اتحاديه‌‌ها و اتاق هاي اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و ‌نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون»، از وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين ‌كميسيون هاي نظارت، اتحاديه‌‌ها و اتاق هاي اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و ‌نظارت بر فعاليت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه  هیئت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیئت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.