چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم¬به نمی¬باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می¬تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

خبرگزاری میزان – همایش معاونین فناوری دادگستری‌های سراسر کشور امروز صبح با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مدیران ارشد این مرکز و معاونین فناوری دادگستری‌ها در مجتمع فرهنگی بهشتی قوه قضاییه برگزار شد.

در ابتدای این همایش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در بخشی از حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب گسترش فناوری‌های نوین را مورد تاکید قرار دادند گفت: علاوه بر این رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را در شهریور ماه سال جاری ابلاغ کردند و  موضوع روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن را  بار دیگر مورد تاکید قرار دادند و بر هوشمند سازی فرایندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی تاکید ویژه‌ای شد.

کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه سند تحول قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین نیز مورد تاکید ویژه رییس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای است تاکید کرد: در سند تحول قضایی تکالیف مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته است. این مرکز با جدیت در حال انجام و اجرایی کردن این وظایف است.چه تکالیفی که به صورت مستقیم و چه تکالیفی که به صورت غیر مستقیم در سند تحول قضایی بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است به صورت جدی در حال اجرایی شدن است.

رئيس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: با عمل به این رویکرد اقدامات زیادی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است. یکی از این اقدامات راه اندازی سامانه آرای قضایی است که تا امروز  بیش از ۴ میلیون آرای قضایی با بهره گیری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی گمنام سازی شده است. نسخه آزمایشی این سامانه  با هدف اینکه آیا گمنام سازی درست عمل کرده است در اختیار قضات قرار گرفته است و تا قبل از پایان سال این سامانه در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

بیشتربخوانید

رئیس کل دادگستری هرمزگان به مشکلات حقوقی ۸۷ نفر از مراجعه‌کنندگان در بندرعباس رسیدگی کرد

کاظمی فرد در ادامه سامانه اعتبار سنجی شهود را مورد توجه قرار داد و گفت: این سامانه که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین راه اندازی شده است کیفیت آرای قضایی را افزایش می‌دهد و از تبانی و سوء استفاده افراد متخلف جلوگیری می کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه ارجاع هوشمند کار به کارشناس، سامانه محکومان مالی و بانک مجرمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقدامات فراوانی در این راه در صورت گرفته است و شاهد نتایج مطلوبی در این خصوص بوده ایم.

کاظمی فرد با بیان اینکه دادرسی الکترونیک یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای سند تحول قضایی و  با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ایجاد شد تاکید کرد:  برخی از استان‌ها در زمینه دادرسی الکترونیک پیشرفت های قابل توجهی داشتند و لازم است دیگر استان‌هایی که در این زمینه از درصد بالایی برخوردار نیستند اقدامات لازم را انجام دهند تا شاهد رشد و ارتقای دادرسی الکترونیک نیز در این استان‌ها باشیم.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه  سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه موجب سرعت در رسیدگی در پرونده ها و صرفه جویی در وقت است گفت: توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفاً در مورد فرد ثبت شده در پرونده امکان پذیر است.

کاظمی فرد  در ادامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جایگاه این دفاتر و خدمات این دفاتر به مردم مردم را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور وجود دارد و خدمات گوناگونی را به مردم ارائه می دهند.با  اقدامات انجام شده در اواخر آذرماه آزمون صدور پروانه برای دفاتر در سراسر کشور برگزار خواهد شد و دفترچه آن نیز از طریق سازمان سنجش در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: تجمیع و یکپارچه سازی حداکثری سامانه ها با ایجاد میز کار یکپارچه قوه قضاییه یکی از تاکیدات سند تحول قضایی است. با همین هدف و برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم پنجره واحد الکترونیک خدمات قضایی ایجاد شده است و در آن خدمات گوناگون و پرکاربرد ارائه می شود.در حال حاضر ۲۸ خدمت پر کاربرد در این پنجره واحد راه اندازی شده است و ۳ خدمت دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

کاظمی فرد با بیان اينکه روند تمام الکترونیک شدن پرونده‌ها یکی دیگر از سیاست‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است تاکید کرد: منظور از الکترونیک کردن پرونده ها، دیجیتال شدن آن است. با این هدف که علاوه بر کاهش هزینه ها قابل پردازش هم  باشد .قابل پردازش بودن این پرونده ها این امکان را فراهم می‌کند تا سرعت رسیدگی به پرونده‎ها افزایش یابد و از اطاله دادرسی جلوگیری کند.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه توجه به نیروی متخصص  یکی دیگر از سیاست‌های این مرکز است تاکید کرد: بکارگیری نیروهای متخصص و شایسته باعث تعالی و رشد می شود. مرکز آمار بکارگیری و جذب نیروهای متخصص را در اولویت قرار داده است.