نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در کنترل و جلوگیری از سرازیری پرونده ها به دستگاه قضا

خبرگزاری میزان – حیدر فتاحی، قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش ٢ روزه کشوری مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد اظهار کرد: سابقه تاریخی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ برمی‌گردد.

قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی رئیس قوه قضاییه مبنی بر بکارگیری نیروهای ولای و انقلابی، با فراخوان کشوری، بانک شایستگان تشکیل شده و اولویت و استراتژی سازمان در بعد منابع انسانی، انتصاب مدیران جهادی، متعهد، متخصص و خلاق است.

وی افزود: از نظر تکالیفی که از ایام قدیم تعیین شده و چه در قانونگذاری و بخشنامه هایی که صادر شده است، رکن سازمان بر چند محور تثبیت شده است که شامل حفظ حقوق مشروع افراد از طریق اسناد مالکیت است که این حقوق استقرار می یابد و دوم ثبت وقایع ازدواج و ثبت معاملات و علایم تجاری، اختراعات و اجرای اسناد رسمی که لازم الاجراست .

قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اگر مجموعه سازمان ثبت را بنگریم، اقدامات و مسئولیت‌هایش حول محور همین چند موضوع است و این وظایف نقش مهمی در ساختار نظم عمومی کشور نیز دارند.

وی گفت: صدور سالانه ۲ میلیون سند رسمی و و ثبت ۲۰ میلیون معامله رسمی و ثبت ۲ هزار شرکت و ۳۰۰ هزار تغییرات شرکتها و تشکیل ۲۰۰ هزار پرونده اجرایی و ثبت یک‌میلیون واقعه ازدواج و طلاق حکایت از حجم‌بالای خدمات رسانی همکاران ما در این سازمان دارد.

فتاحی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی های قوه قضاییه حجم بالای ورودی پرونده‌هاست، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک نقش بی بدیلی در کنترل و سرازیری این پرونده ها به قوه و دادگستری های داشته است. زمین خواری، فروش مال غیر و دعاوی ناشی از معاملات عادی؛ حجم زیادی از پرونده ها راتشکیل داده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت قدمتی بالغ بر ۱۰۰ سال دارد، گفت: علیرغم‌ این ‌قدمت با مشکلات و کمبودهایی مانند نیروی انسانی مواجه هستیم. برخی مقررات قدیمی است ‌ و نیاز به بازنگری دارد، کمیود منابع و اعتبارات نیزداریم، حدود ۴۰ درصد کمبود نیروی اداری داریم.

قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اولویت ما بهره گیری از فناوری اطلاعات در خدمت رسانی به مردم است، گفت: با تقویت سامانه‌های الکترونیکی‌، مراجعات مردم به سازمان و ادارات تابعه کم می شود و همین امر تاثیر مستقیمی در سلامت سازمان دارد و خودبخود باعث کاهس فساد می شود. ‌

وی در پایان خاطرنشان کرد: بزودی سند ملی مالکیت معنوی در سازمان رونمایی می شود.

فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر در این همایش گفت: ۱۵۵ میلیون هکتار و معادل ۹۵ درصد اراضی کشور تحت قیومیت وزارت جهاد کشاورزی است، سازمان ثبت با همکاری وزارت جهاد و سایر وزارتخانه ها اقدام به عقد تفاهمنامه ها و دستور العمل ها و تشکیل قرارگاه ها و کارگروه های مختلف کرده تا اراضی حدنگاری و سند دار شوند.

وی افزود: در کارگروه حدنگاری اراضی ملی و کشاورزی، آرشیو الکترونیکی پرونده های سطحی انجام خواهد شد.

فلاح بیان کرد؛ تا شهریور برای ۹.۹ اراضی کشور سند صادر شده است و ۲۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه قبل، اسناد بیشتری صادر شده است.

وی تاکید کرد: برای حد نگاری املاک وزارت دفاع، همکاری های خوبی بابنیاد مسکن ‌ و وزارت راه شده است که امیدواریم این اقدام تا پایان آبان ماه اجرایی و عملیاتی ‌شود.

هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی نیز در این همایش بیان کرد: وقتی به سیر تحولات بشری از گذشته دور تا امروز و اینده می نگریم، شاهدهستیم که انسان از ۷۰ هزار سال پیش تاکنون، سعی می‌کند با توانمندی های خود بیشتر اشنا شودتا اینکه ۱۰ هزار سال بعد، انقلاب کشاورزی رخ می دهد و سپس انقلاب های صنعتی اول تا چهارم رخ داده و بعدتر، انقلاب داده ها رخ می دهد و انتظار می رود در سال‌های کنونی تمرکز بر انقلاب انرژی و خصوصا انرژی های تجدیدپذیر باشد.

وی با بیان اینکه شکل گیری هویت چندگانه شروع شده است که باید از زاویه اقتصادی به آن بنگریم، افزود: طبق مطالعات ۲۰۱۷ پیش بینی می کنند، در سال ۲۰۲۵ اقتصاد دیجیتال ۲۵ درصد از کل اقتصاد جهانی خواهد بود.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی گفت: در فناوری های‌فعال متاورس؛ هوش مصنوعی‌، نسل های جدید ارتباطی و واقعیت های مجازی رشد می کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه خرید وفروش در عرصه متاورس در حال وقوع است، افزود: کودکان و‌نوجوانان در فضای مجازی زندگی کرده و درآمدکسب می کنند، در همین بستر است که با ارزهای دیجیتال زمین خرید و فروش می‌شود.

وی با طرح این پرسش که اگر پذیرفتیم فناوری پیشران است چه باید کرد، گفت: در دولت الکترونیک ۳ مهم مدنظر است که با اجرای آن می توان گفت این موضوع محقق شده است؛ هویت بخشی به افراد، شناسایی یکتای زمین و شناسایی کسب و کار این سه مولفه هستند.