حقوق خصوصی
1401/07/24
261
اجاره نامه از لحاظ حقوقی، نوعی سند معتبر و لازم الاجرا است که توسط موجر و مستاجر نوشته و امضا می‌شود. شرایط اجرای این سند به وسیله مذاکرات و توافق‌های میان موجر و مستاجر معین خواهد شد. موجر و مستاجر باید شرایط اجرای این سند را با توجه به شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی تعیین کنند. شرایط آمره قانون مدنی، لازم الاجرا هستند و رعایت آن‌ها از سوی امضا کنندگان اسناد الزامی است. به همین دلیل، عدم رعایت شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی باعث ابطال اجاره نامه می‌شود.موجر و مستاجر باید به شرایط و ضوابط مربوط به تنظیم این سند و موارد قانونی باطل شدن آن آگاهی داشته باشند. در قانون مدنی اصل بر صحیح بودن تمام اسناد و موافقت نامه‌های میان اشخاص گذاشته شده است. بنابراین اصل بر صحیح بودن سندی است که توسط موجر و مستاجر امضا می‌شود. قانونگذار موارد و شرایط ابطال این سند را نیز در قانون مدنی مشخص کرده است. این سند در صورتی ابطال می‌شود که شرایط قانونی لازم در هنگام تنظیم و امضای آن رعایت نشوند. تشخیص موارد ابطال این سند بر عهده مقام قضایی قرار دارد. بنابراین تا زمانی که مقام قضایی در خصوص ابطال اجاره نامه حکم صادر نکرده است باید آن را صحیح و واجد تمام آثار و شرایط قانونی در نظر بگیریم. یکی از مهم‌ترین آثار قانونی ابطال این سند از بین رفتن رابطه حقوقی و استیجاری میان موجر و مستاجر است. در این نوشته قصد داریم که موارد، شرایط و آثار ابطال این سند لازم الاجرا که باعث ایجاد رابطه استیجاری میان موجر و مستاجر می‌شود را بررسی کنیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تمامی عناوین برای شما لیست شده است:
بررسی مبنای حقوقی دادخواست و مفاهیم اولیه
موارد انفساخ یا بطلان اجاره از میانه مدت