قوه قضائیه؛ حلقه نهایی تکمیل قانون مقابله با تقلب/اجرای یک آیین‌نامه در معاونت حقوقی وزارت علوم

دکتر محسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عملکرد کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها با اشاره به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۱۳۹۶، گفت: به دنبال تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در وزارت علوم تشکیل شد. به دنبال آن به تدریج در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز این کارگروه‌ها راه‌اندازی شدند و در حال حاضر اغلب دانشگاه‌های ما کارگروه اخلاق در پژوهش دارند.

وی با بیان این‌که پیگیری موضوع تقلب و سوءرفتارهای علمی و رعایت اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خیلی جدی‌تر شده، گفت: با توجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی اخلاق در پژوهش، آگاهی دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی بسیار افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا هنوز دانشگاهی وجود دارد که کمیته اخلاق در پژوهش نداشته باشد، گفت: نه معمولاً همه دانشگاه‌ها کمیته اخلاق در پژوهش دارند، مگر اینکه شرایط تشکیل را نداشته باشند که در این صورت، با کارگروه‌های دانشگاه‌های بزرگ کارشان را انجام می‌دهند و اگر پرونده‌ای وجود داشت، در آن دانشگاه بررسی می‌شود.

وی با بیان این‌که بخشی از این قانون مربوط به همانندجویی و مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها است، گفت: یکی از مصادیق تخلف مشابهت است و این کار در حال انجام است. تمام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما طبق این قانون موظف هستند پایان‌نامه‌ها و پروپوزال‌های دانشجویی را قبل از این‌که به تصویب برسانند، به ایرانداک بفرستند و  مشابهت‌یابی کنند. تنها در صورت تایید ایرانداک، دانشگاه می‌تواند حق و حقوق استاد و دانشجو را پرداخت کند.

شریفی خاطرنشان کرد: این اقدامات در کیفیت پژوهش‌ها و در کاهش تخلفات آگاهانه و ناآگاهانه تاثیرات بسیار زیادی داشته است.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ریترکت شدن و ابطال بسیاری از مقالات پژوهشگران ایرانی در گذشته، اظهار کرد: در گذشته به دلیل نبود مقررات و نداشتن کارگروه‌های اخلاق در پژوهش و کم‌بودن آگاهی پژوهشگران، بسیاری از مقالات ما در سطح دنیا ریترکت می‌شد. اگر این آمار با همان شیبی که در گذشته در حال رشد بود، ادامه می‌یافت، شرایط نگران‌کننده می‌شد.

وی ادامه داد: ولی در حال حاضر این شیب کم‌تر شده است. در دنیا تخلفات در حال افزایش است و شاید در ایران نیز تخلفات افزایش داشته؛ ولی نه با سرعتی که در گذشته داشتیم. بنابراین به نسبت، آمار رشد مقالات ابطال شده ما کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها به دلیل هشدارها و نظارت کارگروه‌های اخلاق در پژوهش است.

شریفی در خصوص نحوه نظارت بر پژوهش‌های دانشگاهی، توضیح داد: هر گونه گزارش تخلف چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه در دانشگاه‌ها به کارگروه اخلاق در پژوهش، ارجاع و به آن رسیدگی می‌شود. اگر تخلف کوچک باشد، تذکر داده می‌شود و اگر تخلفات بزرگی اتفاق افتاده باشد، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از مراجع ذی‌صلاح کمیته‌های انضباطی دانشجویان، هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی و هیئت تخلفات کارکنان است. چون کارگروه‌های اخلاق به دلیل این‌که ماهیت پژوهشی دارند و حقوقی نیستند، صلاحیت صدور حکم ندارند و تنها گزارش تهیه می‌کنند و این‌که تخلف صورت گرفته است یا خیر را مشخص می‌کنند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم به هماهنگی بین کارگروه‌های اخلاق در پژوهش و هیئت‌های سه‌گانه اشاره کرد و گفت: این هماهنگی بین کارگروه‌های اخلاق در پژوهش و هیئت‌های سه‌گانه، بر اثر این قانون و آیین‌نامه خیلی مستحکم و روتین شده است. قبلاً این‌ همکاری‌ها به این شکل نبود، ولی الان خیلی روتین همکاری می‌کنند. فرهنگ‌سازی، ترویج و هماهنگی بین نهادهای مختلف؛ یکی از اهداف همین قانون بوده که به نظر من اتفاق افتاده است.

شریفی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این فعالیت‌ها، هنوز مراکز پایان‌نامه فروشی و مقاله فروشی در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت دارند؟، گفت: برخی از تخلفات در خارج از حوزه آموزش عالی اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اتفاق می‌افتد. مثلاً مؤسسات غیرقانونی مقاله‌فروشی و پایان‌نامه فروشی در فضای خارج از آموزش عالی در حال فعالیت هستند و وزارت علوم هم در حد پیگیری و  آموزش، اختیار دارد و نمی‌تواند از نظر قانونی با این مراکز برخورد کند و نهادهای دیگر مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ... باید به این موضوع کمک کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود.

وی به وجود آیین‌نامه «آموزش بازرسان» در معاونت حقوقی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه باید افرادی انتخاب شوند و آموزش ببینند برای این‌که گزارش‌هایی از سوءرفتارهای پژوهشی خارج از وزارت علوم تهیه کنند و این گزارش‌ها را به نهادهای ذی ربط مثل نیروی انتظامی و قوه‌ قضاییه منتقل کنند تا آن‌ها وارد عمل شوند.

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، اظهار کرد: حدود یک سال و نیم، دو سال است که این آیین‌نامه ابلاغ شده و حوزه معاونت حقوقی پیگیر اجرایی شدن این آیین‌نامه هستند.

وی خاطر نشان کرد: دیدن آثار قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سطح از بین رفتن مراکز خرید و فروش پایان‌نامه، در سطح فعالیت آموزش عالی و وزارت علوم کفایت نمی‌کند و باید نهادهای دیگر نیز پیگیر این موضوع باشند.

شریفی ادامه داد: فعالیت‌ها در درون آموزش عالی خوب بوده و با کمک دیگر نهادها باید آثار آن در  جامعه دیده شود. نقش رسانه‌ها هم در این بین خیلی پررنگ است. تعدد مراکز فروش پایان‌نامه نشان‌دهنده وجود تقاضا است و این پایان‌نامه‌ها به آموزش عالی عرضه می‌شوند؛

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا کمیته‌های اخلاق در پژوهش می‌توانند این پایان‌نامه‌ها را شناسایی کنند؟ گفت: یکی از وظایف این کمیته‌ها این است که اگر گزارشی به آن‌ها داده شود و یا تخلفی مشاهده کنند، بررسی کنند و تقلبی بودن و رخ دادن تخلف را گزارش دهند و به طور حتم آن پایان‌نامه ابطال خواهد شد، منتهی مشروط به این‌که گزارش شود یا مشاهده کنند.

وی در پاسخ به این‌که آیا امکان بررسی فعال‌تر وجود ندارد؟ گفت: نمی‌توان که همه پایان‌نامه‌های کشور را بررسی کرد. چون زیرساخت آن فراهم نیست.

شریفی به نقش هیئت داورانی که پایان‌نامه‌ها را بررسی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: داوران دفاع پایان‌نامه اولین قدم برای تشخیص سوءرفتارها هستند.  این هیئت داوران بررسی می‌کنند که فرد توانسته از پایان‌نامه خود خوب دفاع کند یا نه. علی‌القاعده اگر تردیدی در مورد تقلبی بودن پایان‌نامه وجود داشته باشد، باید متوجه شوند چون متخصصین همان رشته هستند.

وی درباره مسئولیت سنگین این داوران، گفت: آن‌ها در قدم اول باید هشدار اولیه بدهند. در صورت تخلف نباید اجازه دفاع بدهند. در این زمان کارگروه اخلاق از نظر تخلف آن را باید بررسی کند. ولی در صورتی که نمره خوبی به این پایان‌نامه‌ها بدهند و آن را تشویق هم کنند، یعنی یک تخلف محرز یا نادیده گرفته شده و یا متوجه نشده‌اند. البته مطمئناً عمدی نیست. 

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: این مسائل در قانون پیش‌بینی شده و اگر افراد، گروه‌ها و حلقه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند، می‌توان از این سوءرفتارها جلوگیری کرد. ولی متاسفانه بعضی بخش‌ها ممکن است دقت کم‌تری داشته باشند و برخی پایان‌نامه‌ها که دچار تخلف هستند، از این مرحله عبور کنند و کسی متوجه تخلف آن‌ها نشود.

وی یادآور شد: باید منتظر باشیم آیین‌نامه‌هایی که داریم، مانند آیین‌نامه بازرسان، بهتر و بیشتر اجرایی شوند تا نگرانی‌ها در مورد مراکز پایان‌نامه‌فروشی که خارج از آموزش عالی است نیز از بین برود.