سامانه "مدیریت پنجره واحد زمین" آغاز تحول در حوزه املاک و اراضی است

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ۷۰ درصد پرونده هایی که در دستگاه قضا بررسی می شود مربوط به حوزه املاک و اراضی است و سامانه مدیریت پنجره واحد زمین، آغاز تحول در این حوزه خواهد بود.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز یکشنبه ۹ مرداد ماه در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی "مدیریت پنجره واحد زمین" اظهار کرد: در حوزه سامانه ای و فناورانه در حوزه املاک ورودی نداشته ایم و کمی عقب هستیم. هر دستگاه و سیستمی به فراخور حال خود اقدام کرده، اما پنجره واحدی در این راستا وجود نداشته است.

وی افزود: این سامانه با فراهم ساختن ۳ امکان برای پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مدیریت درخواست متقاضیان حوزه زمین و مدیریت فرآیندهای بین دستگاهی به دنبال راه اندازی این پنجره واحد است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر مزیت های این سامانه تصریح کرد:  اگر این سامانه اجرایی نشود بلا فایده خواهد بود، موثر بودن و نفع رساندن به مردم در حاکمیت منوط بر این است که همگان وظایف خود را اجرایی کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ضرورت مواجهه با زمین خواری از دلایل توجیهی راه اندازی این سامانه بوده و مقابله هوشمند با زمین خواری و اینکه برای مفسدین سد هوشمند ایجاد شود از دیگر کارکردهای این سامانه است. ۷۰ درصد پرونده هایی که در دستگاه قضا بررسی می شود مربوط به حوزه املاک و اراضی است و این سامانه آغاز تحول در این حوزه خواهد بود.

موسوی ادامه داد: همراهی و هماهنگی دستگاه ها برای اجرای این سامانه ضروری است و جدیت لازم در این راستا باید وجود داشته باشد، چراکه این سامانه حلقه واسطه بین اشخاص و دستگاه ها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این سامانه از هرگونه رانت و تبانی جلوگیری می شود و همچنین جلوگیری از جعل و مخدوش کردن برگه استعلامات و مجوزها، جلوگیری از صدور مجوزهای غیرقانونی برای برخی اراضی خارج از محدوده و جلوگیری از سلایق فردی و نظرات شخصی از جمله مزایای این سامانه است که امیدواریم بتوان با همکاری از ظرفیت این سامانه استفاده کرد.

موسوی بر آموزش در خصوص این سامانه تاکید کرد و گفت: می طلبد تبادل نظری با استان هایی که این سامانه را اجرایی کرده اند صورت گیرد و آموزش کامل و جامعی نیز ارائه شود، در استان مرکزی دستگاه ها باید وظابف خود را در راستای این سامانه به درستی انجام دهند و دادگستری نظارت لازم در این رابطه را انجام خواهد داد.

ربیع اله قربانی، دادستان اراک نیز در این نشست گفت: در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز، جهادکشاورزی و امور اراضی در اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ باید به کیفیتی برخورد شود که امکان بازسازی وجود نداشته باشد همچنین در راستای احکام صادره قطعیت یافته باید از دادستانی مستمرا پیگیری لازم را داشته باشند.