موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

"وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۴۹۲۰۲/۱۰۰/۲۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ اظهار داشته «اعضای سازمان نظام مهندسی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقلیل و امضا نموده‌اند..» لذا استناد وزیر به تعارض منافع به صورت کلی و عدم اعلام مصادیق آن غیرقابل قبول است. کما اینکه در هیچ یک از مفاد مندرج در نظام‌نامه اصول اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره از جهت استفاده از پروانه اشتغال منع نشده‌اند. ضمن اینکه بر اساس اصل برائت در فصل سوم این نظام‌نامه بیان شده «رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی موضوع این نظام‌نامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می‌شود. مگر آن که شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان و یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور) حسب مورد متعاقب دریافت شکایت پس از سیر تشریفات قانونی نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رأی صادره قطعی شده باشد» و در بند ۵ از ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ۹۴ اشعار می‌دارد « اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» از مصادیق اصول اخلاق حرفه‌ای است که بر این اساس دستورالعمل اجرایی به شماره ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ وزیر راه و شهرسازی نام ۹ نهاد مشمول این دستورالعمل بیان شده و برابر اصلاحیه این دستورالعمل که به شماره ۳۰۳۷۰۸/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی صادر شد و در بند آخر دستورالعمل قبلی ملغی‌الاثر شد نام ۱۲ نهاد بیان شد که به سازمان‌های استان  و ادارات کل استانها ابلاغ نگردید همچنین رئیس وقت سازمان به عنوان بالاترین مقام اداری سازمان طی نامه شماره ۱۱۷۴۱/دش ن ـ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پاسخ به استعلامات صورت گرفته اعلام کرد فعالیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره بازرسان و گروه‌های تخصصی صرفاً در صورتی که مغایر بند (د) ماده ۳۲ باشد ممنوع بوده و صرفاً رؤسای سازمانها به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی امور سازمان از ارائه خدمات مهندسی منع شدند و این موضوع در تبصره ۲ ماده ۲۹ نظام‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی مورد تأکید قرار گرفته است. لذا دستور اداری وزیر در انتهای نامه شماره ۴۹۳۰۲/۱۰۰/۲۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مبنی بر عدم احراز صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره که اشتغال به کار داشته‌اند جهت نامزدی انتخابات نهمین دوره نظام مهندسی ساختمان بدون سیر تشریفات قانونی و صدور رأی قطعی از سـوی شورای انتظامی مغایر با نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای بوده و مـوجب تضییع حقوق داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها خواهد شد.

در پایان داشتن تکلیف نیازمند داشتن حق می‌باشد و لذا کنترل و بازرسی نیازمند ابزار بازدارنده جهت جلوگیری از انجام تخلفات ساختمانی می‌باشد که این ابزار قانونی صرفاً در اختیار شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی است که به طور مکرر در قوانین متعدد که در موارد فوق به آن اشاره گردید، بیان شده و سازمانها و نهادهای دیگر علی‌الخصوص سازمان نظام مهندسی هیچ‌گونه ابزار بازدارنده در این خصوص در اختیار ندارند و لذا با توجه به غیرانتفاعی و غیردولتی بودن این نهاد و نداشتن حق در این زمینه مالاً تکلیفی برای این سازمانها و اعضای هیأت‌مدیره آن متصور نمی‌باشد. همچنین در هیچ یک از نهادها و سازمانهای صنفی مشابه مانند سازمان نظام پزشکی کانون کارشناسان کانون وکلا و ... فعالیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره به دلیل تعارض منافع محدود نگردیده است زیرا افرادی که فعالیت صنفی نداشته باشند چگونه از مشکلات سازمان‌های خود مطلع بوده تا نسبت به رفع آن بتوانند اقدامات لازم را به انجام رسانند که این موضوع در قسمت ۲ بند (ب) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی مستند به بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام

مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده است. همچنین بسیاری از افرادی که در زمینه مهندسی تحصیل و پروانه اشتغال خود را دریافت نموده‌اند و اشتغال در این حرفه را برای خود برگزیده‌اند دارای حداقل ۱۵ سال سابقه می‌باشند اگر قرار بود فعالیت حرفه‌ای و صنفی ایشان بر این مبنای غیرقانونی محدود گردد شاید در انتخاب حرفه خود تجدیدنظر می‌نمودند و شغل دیگری را انتخاب می‌کردند. وزیر راه و شهرسازی با صدور دستورات اداری فوق اقدام به وضع محدودیت مغایر با موارد موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی نموده است که این مهم موجب تضییع حقوق اعضای سازمان و مانع کسب درآمد و ورود ضرر زیان مالی به ایشان و همچنین با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخاب سازمان‌های نظام مهندسی مانع نامزدی ایشان در انتخابات هیأت‌مدیره‌های سازمان‌ها می‌گردد و این اقدام فراتر از قانون تعیین و لذا باید از گسترش شرایط محدود‌کننده مغایر با آنچه در قانون تعیین شده اجتناب نمود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان‌ها

با سلام

در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام می‌گردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده‌اند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام‌نامه رفتارهای اخلاقی در مهندس ساختمان ابلاغی به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۹۵/۳/۹ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیأت‌مدیره آن سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیأت‌مدیره آن سازمان بند ح در بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۵ و ۸ ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرائی قانون موصوف و بر خلاف تعهدنامه و نظام‌نامه فوق‎الاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷ نظارت، کنترل نقشه و ... داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و می‌بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی موضوع ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی سال ۱۳۹۲) برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند. لازم بـه ذکر است این اشخاص بـه دلیل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان نمی‌باشند و هیأت اجرائی دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند . ـ وزیر راه و شهرسازی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۳۴۵۲/۴۳۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۱ توضیح داده است که:

"موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزرای وقت راه و شهرسازی قبلاً در هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شده است و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ رأی بر این صادر نموده است که « ... دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد و هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان طی دادنامه‎های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۸ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۴ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت صادر نموده است لذا طرح مجدد درخواست‌های مشابه نسبت به مواردی که اخیراً در دیوان عدالت اداری نسبت به آن تصمیم گیری شده موضوعیت ندارد. در راستای دستور موقت صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ از کلیه اشخاص ذینفع برای داوطلبی عضویت در هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در انتخابات ثبت نام به عمل آمده و پس از طی روند و ترتیبات و تشریفات قانونی انتخابات برگزار، نتایج استخراج و اعتبارنامه منتخبان صادر شده و هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های استانها در کلیه استانهای کشور شروع به کار نموده‌اند. از این رو قسمت اخیر پاراگراف انتهای بخشنامه ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ که دلالت بر انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره‌های سـازمان‌های نظام مهندسی سـاختمان در سال ۱۴۰۰ داشت منقضی شده و سالبه به انتفاء موضوع است. لذا طرح آن در دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت می‌باشد.

لازم به ذکر است موارد مطرح در شکواییه شاکی تکرار ادعاهای سست شاکی قبلی و بعضاً استدلال‌های بی‌پایه با کتمان حقیقت و تحریف موارد مؤثر در موضوع است که با مصادره به مطلوب و ارائه گزینشی مواد قانونی تلاش نموده منطوق و مفهوم جدیدی خارج از مفهوم دستورالعمل فوق را القا نماید از این رو با توجه به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و برای جلوگیری از اتلاف وقت قضات از ذکر جزئیات امر خودداری می‌نماید. مع‌الوصف در صورتی که مرجع رسیدگی لازم و ضروری تشخیص داده و امر به ارائه توضیحات در رد ادعاهای شاکی فرمایند متن مبسوط در رد ادعاهای باطل شاکی تقدیم خواهد شد."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ بند اول بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در رابطه با درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی نیز با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ به رد شکایت رأی صادر کرده بود، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۸ صادر شد.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۵۹ آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۲)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیأت‌مدیره نظام مهندسی استانها، نداشتن محکومیت انتظامی از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی است، لکن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیأت‌مدیره نظام مهندسی استان خواهد شد که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر شده باشد و با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیأت‌مدیره نظام مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی بوده و اعمال مجازات مذکور به صدور حکم از سوی مراجع قانونی نیازمند است، بنابراین اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی در حدی که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هیأت‌مدیره نظام مهندسی استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حکم قانونی مبنی بر محکومیت ایشان است، با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین