رئیس کل دادگستری قزوین: استان قزوین جز ۵ استان برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است

خبرگزاری میزان –  علی شعبانی در دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهرکرد: امنیت مهم‌ترین نیاز هر جامعه است که تمامی نیازهای انسان نیز در سایه همین تامین امنیت محقق می شود و هدف از تشکیل این ستاد نیز حفظ و تامین امنیت عمومی در جامعه است.

وی با بیان اینکه تامین امنیت صرفاً با تلاش ها و اقدامات دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حاصل نمی شود، افزود: تمامی بخش ها باید به سهم خود در پیشگیری از وقوع جرم مشارکت کنند، تا احساس امنیت در تمامی حوزه ها برای جامعه ملموس باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز؛ استان قزوین جز ۵ استان برتر کشور در پیشگیری از وقوع جرم است اما نباید به این موضوع اکتفا کرد، بلکه باید در این حوزه شبانه‌روز تلاش شود تا به جایگاه عالی که مورد انتظار شهروندان است، دست یافت.

شعبانی همچنین تصریح کرد: آمار ارائه شده از سوی پلیس های تخصصی نشان می دهد که در حوزه جرایم خشن همچنان ضعف و کاستی هایی وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد تا برنامه ها و اقدامات گذشته متحول شود.

وی با بیان اینکه برخی اشخاص برای حفظ امنیت کشور جان خود را فدا می کنند اما برخی افراد نیز برای مقاصد شوم و شخصی خود، امنیت جامعه را مخدوش می کنند، تاکیدکرد: با اینگونه افراد هیچ مماشاتی جایز نیست و باید شرایط اجتماعی برای آنها سخت شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، اظهارکرد: نیروی انتظامی و سایر دستگاه های متولی باید در جهت ارتقا سطح امنیت تلاش کنند و قطعاً دستگاه قضایی نیز در صدور قرارهای تامین و آرا قضایی قاطعانه عمل خواهد کرد تا فضای جامعه از هر حیث برای مجرمان خشن ناامن شود.

شعبانی ادامه داد: امنیت مردم یک امانت بر دوش ما است و نمی توان در صدور آرا قضایی مختص مجرمان خشن به صورت سلیقه‌ای عمل کرد بلکه باید صلاح جامعه در نظر گرفته شود و تا احکام بازدارندگی لازم را داشته باشد و قطعاً نسبت به این موضوع نظارت خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حوزه برخورد با مجرمان و جرایم خشن نیازمند اقدامات عملیاتی هستیم و باید این نشست ها زمینه اقدامات اجرایی شده و مصوبات با قاطعیت تمام اجرا شود.

 رئیس کل دادگستری استان قزوین، همچنین افزود: کمبود امکانات، تجهیزات، عده و عُده و… نباید ما را از دستیبابی به اهداف دور کند و باید با همه توان در جهت کاهش جرایم خشن گام برداریم.

حمل کنندگان سلاح سرد دستگیر خواهند شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز در این نشست ، گفت: در ماه گذشته «دستورالعمل برخورد با جرایم خشن و دارندگان سلاح سرد» توسط دادستانی تدوین و به منظور اجرا به فرماندهی انتظامی استان ابلاغ شد که عوامل انتظامی باید مفاد آن را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن عمل کنند.

حسین رجبی افزود: کاهش جرایم خشن و برخورد قاطع با مجرمان این حوزه یکی از اولویت های جدی قوه قضاییه و به تبع آن دادستانی قزوین است و قطعاً در این راستا برنامه ها و طرح های مختلفی در استان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: تامین امنیت یک ضرورت اجتماعی است و باید توسط دستگاه ها و نهاد های متولی و دخیل محقق شود و مجدداً هشدار می دهیم، که دستگاه قضایی دست مخلان نظم و امنیت عمومی را قطع خواهد کرد و با هیچکس تعارف نداریم و برخورد سخت و بدون اغماض در انتظار آنها خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اذعان کرد: در راستای اثرگذاری اقدامات ۳ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم خشن در دادستانی تعیین و پرونده های این حوزه به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد و قطعآً با مجرمان خشن در صدور قرارهای تامین کیفری کاملاً قاطعانه رفتار می شود.

رجبی با بیان اینکه حمل کنندگان سلاح سرد دستگیر خواهند شد، تصریح کرد: جمع‌آوری سلاح سرد توسط عوامل انتظامی آغاز شده و بدون شک حمل سلاح سرد بخصوص توسط اراذل و اوباش نوظهور موجب اعتماد به نفس کاذب شده و می تواند زمینه بروز درگیری و نزاع باشد و این طرح در استان قزوین مستمراً ادامه خواهد داشت، تا شاهد کاهش جرایم خشن در استان باشیم.

وی یادآور شد: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، نسبت به مجرمان خشن که به حبس محکوم می شوند از حیث اعطا مرخصی سخت‌گیری خواهد شد و حتی الامکان از نهادهای ارفاقی محروم می شوند، تا دوران تحمل حبس بازدارندگی لازم را برای اینگونه افراد داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد: تدوین آمایش سرزمینی جرم برای استان یک ضرورت است و باید در دستور کار قرار گیرد و قطعاً دادستانی این موضوع را پیگیری می کند و با جرایم بومی سازی شود، تا در مقابله با آنها به صورت نسخه واحد عمل نشود، بلکه متناسب با شرایط وقوع جرم در مناطق مختلف برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

رجبی همچنین ابراز کرد: بر اساس «دستورالعمل برخورد با جرایم خشن و دارندگان سلاح سرد» در برخورد با جرایم خشن بر اساس رویه واحد عمل خواهد شد و در اجرا شاهد برخی اقدامات سلیقه‌ای نخواهیم بود و امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه و نهادهای متولی تا پایان سال شاهد تحقق هدف‌گذاری ها و کاهش جرایم خشن باشیم.