چگونه چک برگشتی را می‌توان وصول کرد؟ (قسمت اول)

سبحان غفاری وکیل دادگستری و مدیر بازرگانی و روابط بین الملل شرکت پسته طلایی در کشور بلاروس در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا، با اشاره به اینکه اسناد تجاری بویژه، چک در عرف تجاری جهان و کشورمان جایگاه حائز اهمیتی دارد، گفت: روزانه معاملات زیادی اعم از خرد وکلان با صدور نقل و انتقال چک، انجام می شود.

وی افزود: اختلافات حقوقی ناشی از چک سبب شده است که روزانه پرونده های متعددی در مراجع قضایی و همچنین ادارات ثبت و اسناد و املاک کشورمان تشکیل شود، که همین امر موجب توجه ویژه قانونگذار و دکترین حقوقی به چک شده و قوانین و کتب متعددی به چاپ رسانیده است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ضمانت اجراهای چک به ۳ نوع اعم از کیفری، حقوقی و ثبتی تقسیم می شوند، عنوان کرد: اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونگذار در قانون تجارت فصل سوم باب پنجم از این قانون را به چک اختصاص داد و سرانجام پس از فراز و فرودهای بسیار، در سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح چک در ۱۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

غفاری ادامه داد: اصولا افراد تعهدات خود را بصورت اختیاری و بدون مراجعه به مراجع قضایی ایفا می کنند ولی گاها براثر عمدی و یا بر حسب اتفاق، توانایی انجام آن تعهد را ندارند، حال اگر چنین موردی برای چک دریافتی، پیش آمد باید در وهله اول از طریق بانک اقدام شود.

غفاری با اشاره به اینکه بانک ها مکلف هستند که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق وی به همراه تاریخ روز را پشت چک قید کنند، گفت: اگر چک به شیوه قانونی تنظیم شده باشد، بانک مبلغ چک را به دارنده چک، پرداخت می کند.

این وکیل داگستری عنوان کرد: چنانچه شرطی برای پرداخت وجه، بر روی چک درج شده باشد بانک به این موضوع ترتیب اثر نخواهد داد و همچنین اگر صادر کننده، مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک، نزد بانک موجودی داشته باشد، درصورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است که مبلغ موجود را تسلیم کند و برای باقی مانده، گواهی عدم پرداخت صادر کند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: دارنده چک می تواند مبلغ کمتر را نپذیرد و بابت کل مبلغ چک، گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

وی با اشاره به ۲ نکته اساسی تاکید کرد: نکته اول اینکه قبلا، بانک ها مکلف بودند که مبلغ را پرداخت کنند حتی بامیزان کم، ولی عملی نمی شد ولی اکنون با صراحت، این اقدام مورد تاکید قرار گرفته و این کار انجام پذیر شده است، نکته دوم؛ اینکه حتما گواهی عدم پرداخت که از بانک گرفته می شود دارای کد و دارای یک شناسه باشد تا برای راه هایی که طبق قانون جدید گذاشته شده، بتوان سریعتر اقدام کرد.

این حقوقدان گفت: دارنده چک از طریق ۳ روش می تواند طرح دعوی داشته باشد؛ اقامه دعوی حقوقی، درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین طرح شکایت کیفری، روش های طرح دعوی برای مطالبه چک می باشند.

وی درخصوص شیوه طرح دعوی از طریق حقوقی بیان داشت: دارنده می‌تواند با تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و الزام آن شخص به پرداخت مبلغ چک همچنین خسارت تاخیر تادیه را تقاضا کنچند لذا خسارت تاخیر تادیه درچک، از زمان تاریخ چک شروع می شود.

غفاری در پاسخ به این سوال که چرا خسارت تاخیر تادیه از زمان تاریخ چک محسوب می شود و زمان گواهی عدم پرداخت مدنظر نمی باشد؟، گفت: چون قانونگذار چک را در زمان حال می داند و موعد دار بودن برایش ملاک نیست بنابراین از تاریخ سررسید چک می شود که تقاضای خسارت تاخیر تادیه کرد.

به گفته این مدرس دانشگاه، اگر چک ظَهر نویسی شده(پشت نویسی) و یا اینکه صادر کننده برای تضمین پرداخت وجه، ضامنی را معرفی کرده باشد، دارنده چک می توان علیه ظَهر نویس ها و ضامن صادر کننده چک، طرح دعوی نماید لذا کلیه این اشخاص در برابر دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند یعنی اینکه دارنده چک، می تواند تمام وجه چک را از هر کدام از افراد مرتبط با چک دریافتی، اعم از ضامن، ظَهر نویس و یا صادر کننده، دریافت وجه کند.

وکیل دادگستری کرمان در پاسخ به این سوال که برای طرح دعوی حقوقی مطالبه چک به کدام مرجع صالح باید رجوع کرد؟، گفت: به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک مخیر است که به دادگاه محل وقوع عقد یا قراداد(محل صدور چک) یا به دادگاه انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه، و یا اینکه با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده (شخص صادر کننده چک) می توان مراجعه کرد.

غفاری در ادامه شیوه های مطالبه چک به دومین مورد با اشاره به لازم الاجرا بودن چک، افزود: دومین روش، از طریق اجرای سازمان ثبت است لذا در این شیوه، پس از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم‌ پرداخت به اداره ثبت مراجعه و در محل اجرای اداره ثبت، تقاضا صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: اجرای اداره ثبت، صرفا علیه صادر کننده چک قابل صدور است و دیگر نمی توان به استناد این اجراییه، به ظَهر نویسان و ضامنان مراجعه کرد به استثنا اینکه، درصورتی که چک به نمایندگی، صادر شده باشد، اجراییه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب، صادر می شود یعنی اینکه شخصی به وکالت از شخصی دیگر چک را صادر کرده باشد.

غفاری یادآور شد: وقتی به بانک مراجعه می شود، با ۲ مورد مراجعه هستیم، مورد اول؛ آیا شرایط شکلی صدور چک بدرستی انجام گرفته؟ مورد دوم؛ آیا وجه دریافت، موجود است؟ بنابراین در مطابله چک از طریق اجراییه سازمان ثبت، اگر علت صدور گواهی عدم پرداخت، مطابقت نداشتنِ امضا با نمونه امضا انجام شده در سیستم بانکی باشد، نمی توان به اداره ثبت مراجعه کرد و بایستی از طریق دادگستری پیگیر شد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: اگر بر روی چک شرطی نوشته شده باشد یا اینکه چک بصورت معلق بوده و یا بر روی چک ذکر شده باشد برای ضمانت، بانک به این امر ترتیب اثر نمی دهد و اگر وجه موجود باشد پرداخت، و اگر نباشد گواهی عدم پرداخت را صادر می کند.

وی گفت: در اداره ثبت، وجه چک هایی که بصورت مشروط یا معلق صادر شده باشند و این شروط در متن چک قید شده باشد از طریق اجراییه ثبت، قابل مطالبه نیست و باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شد.

این وکیل دادگستری درخصوص سومین راه مطالبه چک افزود: شیوه سوم مطالبه چک از طریق کیفری این است که دارنده چک باید ظرف بمدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک، آن را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت را دریافت و شکایت کیفری را مطرح کند.

غفاری درباره اینکه چه مواردی از صدور چک، جرم کیفری دارد؟، گفت: اگر صدور چک بلامحل، صدور چک از یک حساب مسدود (یعنی صدور چک از حسابی که بسته بوده است)، دستور عدم پرداخت بلاجهت  (امضایی که با نمونه امضای ثبت در سیستم بانک همخوانی نداشته و یا خط خوردگی در چک باشد) همه این موارد ذکر شده، عنوان کیفری را شامل می شوند.

این حقوقدان عنوان کرد: طرح شکایت کیفری به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی، صرفا علیه شخص صادر کننده می توان انجام داد و ظَهر نویسان و ضامنان فقط برای پرداخت اصل مبلغ چک و خسارت مسئول می باشند و عنوان کیفری و مجازات صرفا برای شخص صادر کننده چک، قابل اجرا می باشد.

وی با بیان اینکه، اگر صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب باشد، طرح شکایت کیفری فقط علیه نماینده مطرح است، ادامه داد: فوت شخص صادر کننده چک، از موجبات موقوفه تعقیب شناخته می شود و نمی توان برای دریافت وجه، از ورثه شکایت کرد.

این مدرس دانشگاه با تاکید گفت: حق طرح شکایت کیفری، صرفا متعلق به دارنده چک است که برای اولین بار چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده است، یعنی همان شخصی که نامش، در گواهی عدم پرداخت ثبت شده است صرفا می تواند طرح شکایت کیفری انجام دهد.

غفاری در پاسخ به این سوال که، آیا گواهی عدم پرداخت به شخصی دیگر قابل انتقال می باشد؟، گفت: بله، این گواهی عدم پرداخت قابل انتقال به شخص دیگر می باشد، ولی از آن پس طرح شکایت کیفری ممکن نیست و صرفا از طریق حقوقی می تواند، پیگیر چک شود.

وی با اشاره به وجود یک استثنا، افزود: اگر انتقال گواهی، به صورت قهری و به موجب ارث باشد طرح شکایت کیفری به ورثه می رسد و امکان پذیر می باشد، یعنی شخصی که گواهی پرداخت را دریافت کرده است و فوت می کند، در این صورت ورثه می توانند اقدام شکایت کیفری انجام دهند.

این حقوقدان با بیان روش های وصول چک، خاطر نشان کرد: این روش های وصولی چک، موجب وجود آمدن پرونده های زیادی شده است، بنابراین پیگیری چک، هم می تواند از طریق حقوقی، کیفری وثبت انجام شود ولی از سال ۹۷ که قانون جدید به تصویب رسیده است، در آن راه های کوتاهتری برای وصول چک مصوب شده است که در قسمت دوم بصورت کامل تقدیم می شود.