دستورالعمل بررسی صلاحیت اداره امور مالی به زودی تدوین می‌شود

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) است که سالانه بخشی از ارجاعات این سازمان را در مراکز معاینات بالینی در بر می گیرد.

موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است و آنچه به پزشک قانونی مربوط می شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی است. در این گزارش ضمن ارائه آمار، نکاتی در خصوص محجوریت مطرح می شود.

بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع صلاحیت اداره امور مالی در سال گذشته

در سال گذشته (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آن را مردان و شش هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می دادند.

بر اساس این گزارش تعداد پرونده های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به استان های خراسان رضوی(دو هزار و ۲۲۲)، اصفهان (دو هزار و ۹۳) و تهران (یکهزار و ۸۵۷) بوده است.

همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی شد که این آمار هم نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است.

در پرونده های کلان مالی موضوع محجوریت اهمیت دوچندان دارد

مهدی هرمزپور مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان در خصوص پرونده های بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) و نقش پزشکی قانونی در این پرونده ها، با اشاره به تعریف محجوریت گفت: بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوع است و بنا به دلایلی نمی تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان صغیر می گویند.

وی افزود: موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است اما آنچه به پزشک قانونی مربوط می شود آن است که موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی تطبیق دهد. در ادبیات روان پزشکی آنچه قرین این ماده قانونی مطرح می شود بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی تواند تصمیم گیری مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.

مدیرگروه روان پزشکی سازمان اظهار داشت: بعضی از بیماری ها می تواند این حالت را در افراد ایجاد کند. مثل فراموشی؛ افرادی که در سنین بالا دچار فراموشی می شوند و یا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند یا افرادی با سن کمتر که تحت تاثیر عارضه ای مثل سکته و یا حوادثی همچون تصادف توانایی عقلیشان را از دست می دهند و مغز دچار آسیب می شود؛ طبعا در چنین فردی قدرت تجزیه و تحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شده است و نمی تواند مسائل مالی خود را اداره کند.

وی با تأکید بر اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، افزود: هرچند براساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت سالمندان هستند، اما در گروه های سنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان صورت می گیرد.آنچه در بررسی موارد محجوریت (صلاحیت اداره امور مالی) مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. مثلا در بچه هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به درستی شکل نگرفته است.

این روان پزشک قانونی ادامه داد: دسته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده اند که در روانپزشکی به آن می گویم روان‌پریشی یا سایکوز. این‌ افراد قدرت قضاوتشان به طور کامل مختل شده و نمی توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند و این حالت بر همه جنبه های زندگیشان از جمله مسائل مالی تاثیر می گذارد.

وی گروه دیگر این افراد را بیماران دو قطبی عنوان کرد و گفت: این افراد همانطور که از اسمشان پیداست یک فاز افسردگی دارند و یک فاز شیدایی. در فاز شیدایی ممکن است فرد خیلی ولخرج شود و اموالش را بدون حساب و کتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چرا که برای افراد در فاز شدید افسردگی هیچ چیز از جمله اموال اهمیتی ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی پرونده ها که منفعت کلان مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می کند، اظهار داشت: در برخی پرونده ها اهمیت محجوریت مضاعف می شود از جمله زمانی که بحث منفعت مالی کلان مطرح باشد مثلا در پرونده هایی شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام شده و بین فرزندان دو دستگی ایجاد کرده است. گروهی که در این معامله ذینفع هستند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده اند به دنبال تأیید محجورت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضا شده هستند.

هرمزپور با اشاره به اهمیت قابل توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این پرونده ها، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، تعیین زمان شروع حجر در فرد است که باید بر اساس مدارک و شواهد و مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.

وی ادامه داد: این امر در عین اهمیت قابل توجه، موضوعی فوق العاده چالش برانگیز در مباحث روان پزشکی است زیرا گاهی فرد هیچ مدرک پزشکی دال بر محجوریت خود از سال های گذشته و دوره ای که معامله ای در آن صورت گرفته ندارد و با وجود آنکه در زمان مراجعه به پزشکی قانونی محجوریت فرد قطعی است اما در مورد تاریخ شروع حجر باید به اطمینان رسیده و سپس اظهار نظر کرد.

به گفته این روان پزشک قانونی، کارشناسان سازمان بر اساس معاینات بالینی، بررسی سوابق فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را تعیین می کنند اما به منظور بررسی دقیق تر این پرونده ها در حال تدوین دستورالعملی با موضوع محجوریت هستند که به بررسی هرچه بهتر این پرونده ها کمک می کند.

وی همچنین افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده های ارجاعی در این بخش تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل ها در حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرار گرفته و روند تدوین آن به سرعت پیش می رود.

هرمزپور با تأیید این موضوع که در مواردی برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده های مالی و یا فسخ یک قرارداد برای جبران ضرر مالی و ... هستند تصریح کرد: کارشناسان روان پزشکی قانونی با بررسی های علمی و تخصصی مانع این سوء استفاده ها می شوند.

وی با تأکید بر اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی در پرونده های محجوریت بسیار تعیین کننده است، گفت: هرچه بررسی ها در این موضوع دقیق تر و کارشناسانه تر باشد نتایج بهتری نیز به دست می آید، در این خصوص راه حل های فنی و علمی دقیق وجود دارد که ما در کارشناسی ها آن ها را به کار می بندیم تا بتوانیم نتیجه درست را به مرجع قضایی اعلام کنیم.

وی در خصوص روند رسیدگی به پرونده های محجوریت نیز افزود: برای بررسی این پرونده ها فرد باید از دادسرای سرپرستی برگه درخواست بررسی محجوریت داشته باشد و با در اختیار داشتن این تقاضا به پزشکی قانونی مراجعه کند. در پزشکی قانونی بررسی های لازم صورت گرفته و در صورت نیاز، سوابق پزشکی فرد درخواست می شود و در نهایت بر اساس معاینات بالینی و مطالعه پرونده او نظر نهایی صادر خواهد شد و در نهایت مقام قضایی براساس مستندات مختلف و از جمله گواهی پزشکی قانونی در مورد محجوریت فرد اظهار نظر خواهد کرد.