هادی مسعودیفر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به رای دادگاه سوئد به پرونده حمید نوری اظهار کرد: متاسفانه در مقطع کنونی شاهد به جریان افتادن یک مسیر غلط در فرآیند رسیدگی به اتهامات در حوزه حقوق بینالملل کیفری هستیم. دادگاه آقای حمید نوری در واقع بهترین نماد بارز از نظر نقض قواعد بینالمللی است.
وی ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در متن رسیدگی به اتهام مربوط به حمید نوری از دادگاه سوئد مطرح میشود، نقض ۲ حق آشکار است؛ در رابطه با مورد اول علیرغم اینکه دولت سوئد به کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی و همینطور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده، شاهد این هستیم که بعد از دستگیری حمید نوری دولت سوئد موازین حقوق بینالملل کنوانسیون را رعایت نکرده و هیچ اطلاع یا نامه رسمی را به کنسولگری یا دفتر روابط عمومی ایران در آن کشور ارسال نمیکند.
این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق بینالملل با اشاره به نقض ۲ اصل عمده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که دولت سوئد به آن ملحق شده بود، بیان کرد: اولین اصلی که در این فرآیند نقض شده، اصل برائت است؛ یعنی اینکه دولت سوئد فرض را بر برائت یا بیگناهی حمید نوری قرار نمیدهد؛ در حالی که حقوق بینالملل بشردوستانه اقتضا میکند دولتها در مواجهه با اتهامات کیفری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اصل را بر برائت آن شخص قرار دهند اما مشاهده میکنیم دولت سوئد حمید نوری را در فرودگاه به محض خروج از هواپیما دستگیر میکند و علاوه بر نقض اصل برائت حق آزادی رفت و آمد یک شخص خارجی را نیز نقض میکند.
مسعودی با اشاره به اینکه حمید نوری در تاریخ ۹۸/۹/۱۸ بدون تفهیم اتهام بازداشت شد، افزود: این موضوع نیز یکی دیگر از نقضهای حقوق بشر و حق دادرسی عادلانه است. در حال حاضر در عرصه حقوق بینالملل کیفری شاهد به جریان افتادن رویهای هستیم که کاملا به استانداردهای سیاسی آغشته شده است؛ در حالی که پیکره علم حقوق و مناسبات حقوقی انسانها در تمام کشورهای دنیا بایستی خارج و عاری از سیاستزدگی باشد.
سیاسیکاری در پرونده حمید نوری مشهود است
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه در پرونده آقای نوری چند المان و عنصر سیاسی دیده میشود، اضافه کرد: یکی از نشانههای سیاسیکاری در این پرونده این است که طرف مقابل که طرح شکایت بر علیه حمید نوری کرده، یک گروهک عملا تروریستی است که در سالهای گذشته هم ایالات متحده آمریکا و هم اتحادیه اروپا تروریستی بودن این گروهک یعنی مجاهدین خلق را تایید کردهاند.
مسعودیفر با طرح این سوال که چگونه میتوان شکایت یک گروه تروریستی را علیه یک شخص در نظر گرفت و به جریان انداخت، تاکید کرد: در آغاز این دعوای کیفری اساسا وجود عناصر سیاسی و هژمونیک مشاهده میشود؛ یعنی یک گروهک تروریستی که رسانههای معاند و مخالف منافع جمهوری اسلامی به طور جدی از آنها حمایت میکردند، بر اساس برخی ادعاهای واهی و لفاظی شکایتی را علیه آقای حمید نوری مطرح میکند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد.
وی ادامه داد: همچنین ما شاهد هستیم که دادستان سوئد علیرغم اینکه میداند این پرونده عملا به جمهوری اسلامی مرتبط است، حتی حاضر به سفر به کشور ایران نمیشود تا به صورت مفید مکان ارتکاب فعل مجرمانه را مورد ارزیابی قرار دهد و نظر کارشناسان حقوقی، سیاسی، مذهبی و تاریخی جامعه ایران را در رابطه با این اتهام بررسی کند و بدون ارزیابی ادله و شواهد محیطی و زمانی مرتبط با آن اتهام اقدام به رسیدگی قضایی و صدور حکم میکند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد:خارج شدن از ریل قواعد حقوقی امکان بروز اتهام سیاسیکاری را در این پرونده افزایش داده است؛ یعنی حداقل کاری که دولت سوئد باید انجام میداد، نامهنگاری دادستان و کارشناسان قضائی این کشور و ارزیابی نشانهها، شواهد و نظریات مرتبط با روشن شدن وضعیت این پرونده به لحاظ تاریخی، دینی و سیاسی بود. آنچه که در مسیر دادرسی پرونده آقای حمید نوری در سیستم قضایی کشور سوئد مشاهده میشود، نه با قوانین حقوقی و نه با استانداردهای ملل متحد جهان در فرایند دادرسی منصفانه بینالمللی سازگاری دارد.
در این پرونده با نقض آشکار موازین حقوقی مواجهیم
مسعودیفر با تاکید بر اینکه در پرونده حمید نوری با نقض آشکار استانداردهای موجه حقوقی بینالمللی مواجه هستیم، ادامه داد: این مساله فرایند رسیدگی منصفانه، عادلانه و منطبق با موازین حقوق بینالملل را برای دولت جمهوری اسلامی ایران را دشوار کرده است. در واقع زمانی که یک دادرسی منصفانه نباشد و مبتنی بر معیارهای حقوقی بینالمللی صورت نگیرد، در ادامه یک تالی فاسد را ایجاد میکند و طبیعتا دولت یا دولتملتهای مرتبط با آن پرونده یا مرتبط با آن دستگاه حقوقی نیز نمیتوانند منطبق با استانداردهای حقوق بینالملل اقدام کنند.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رابطه با اقداماتی که حاکمیت ایران در خصوص این پرونده میتواند انجام دهد، اظهار کرد: با وجود اینکه اساسا ماهیت رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری یک ماهیت پر از ایراد و خارج از استانداردهای حقوق بینالمللی است، در حال حاضر مسیر حقوقی که دولت ایران در راستای حمایت از منافع تبعه خود میتواند ارائه دهد، اقدامات دیپلماتیک و رسانهای است. البته اقداماتی نیز صورت گرفته و بیانیههایی توسط حاکمیت و وزارت خارجه ایران صادر شده است.
مسعودیفر ادامه داد: نامهای نیز از طرف دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر شده است که در آن نامه به طور جدی نقض استانداردهای حقوقی عادلانه و دادرسی منصفانه انعکاس داده شده است. این نامه توسط آقای کاظم غریبآبادی تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: به طور جدی در مرحله کنونی اقدامی که باید به لحاظ حقوقی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد، این است که تیم حقوقی مستقل و توانمندی جهت اعتراض به رای صادر شده در مرحله بدوی تشکیل شود که این تیم حقوقی مبتنی بر استانداردهای حقوق بینالملل ماهیت رای صادره را با تردید روبهرو کنند.
سوئد فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده حمید نوری است
این مدرس دانشگاه در حوزه حقوق بینالملل عنوان کرد: در این موضوع یک نکته بسیار مهم و کلیدی وجود دارد. ما در عرصه حقوق بینالملل با تئوری به نام صلاحیت فراسرزمینی یا صلاحیت بینالمللی دولتها در قبال جرایم کیفری بینالمللی مواجه هستیم که دولت سوئد نیز در این پرونده به نوعی به این قاعده بینالمللی و این صلاحیت استناد میکند.
مسعودیفر گفت: نکته حقوقی بسیار مهم در این پرونده این است که دولتها و سیستمهای قضایی کشورها زمانی میتوانند به صلاحیت فراسرزمینی استناد کنند که یک جرم بینالمللی اتفاق افتد؛ در حالی که در پرونده حمید نوری طرفین اختلاف تماما ایرانی هستند و هیچ عنصر بینالمللی و فراسرزمینی در این اتهام وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حاکمیت ایران یا تیم حقوقی خود باید در طرح دعوای تجدید نظر و اعتراض به حکم حبس ابد آقای حمید نوری اعتراض به عدم بینالمللی بودن اتهام کند تا صلاحیت فراسرزمینی دولت سوئد را نقض و بر این اساس صلاحیت سیستم قضایی سوئد را برای محاکمه حمید نوری با چالش مواجه کند.
وی با با بیان اینکه سیاسیکاری در پروندههای حقوقی یک خطر فراگیر و جمعی است، عنوان کرد: هر روز ممکن است علیه دولتی چنین اتفاقی رخ دهد. علاوه بر این نقض آشکار استانداردهای حقوقی به ویژه در رویه قضایی بینالمللی و کیفری به دلیل اینکه با حیثیت و اعتبار و ارزشهای ملی و بینالمللی دولتها در ارتباط است، خسارتهایی را در مناسبات بینالمللی ایجاد میکند که اساسا قابل تقدیم به ارقام مالی نیست.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: آنچه که دولت سوئد بر اساس یکجانبهگرایی و سیاسیکاری در پرونده حمید نوری انجام داده، به نوعی ارزشهای جامعه ملی ایران، ارزشهای تاریخی مردم ایران و باورهای انقلابی و اسلامی مردم این کشور را با تهدید روبهرو کرده است. بنابراین ما با خسارت معنوی از سوی دولت سوئد علیه کشورمان روبهرو هستیم که با هیچ عدد و رقمی جبران نمیشود و این موضوع قطعا بر معیار حسن نیت در روابط بینالمللی بین کشور سوئد و ایران تاثیر منفی خواهد گذشت.
مسعودیفر اضافه کرد: دولت سوئد در رابطه با پرونده حمید نوری دچار اشتباه راهبردی و استراتژیک جدی شده و به واسطه فشارهای سیاسی و هژمونیک قدرتهای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران این دولت به نوعی بازیچه سیاستهای دولتهای متخاصم و گروهکهای تروریستی قرار گرفته است و نهایتا بیشترین خسارت هم متوجه منافع ملی دولت سوئد خواهد بود.