نظریه رییس مجلس در خصوص مصوبه تغییر ساعات کار کارمندان دستگاه‌ها در ایام گرم سال

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۳۲۸/ت۵۹۹۵۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، موضوع: «تغییر ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی جهت پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶– که مقرّر می‌دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد»، و از آنجاکه با مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به خاموش نمودن دستگاه‌های سرمایشی از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار در ساعت۱۳/۳۰، عملاً امکانی برای حضور کارکنان در محل خدمت جهت جبران کسری ساعات کار متصوّر نمی‌باشد، علیهذا فرازی از تبصره«۱» مصوبه که مقرّر می‌دارد: «استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته را به صورت حضوری جبران نمایند»، از حیث تعلیق به مشکل یا محال شدن امکان حضور، مغایر قانون است.

۲- علاوه بر ابلاغ رأی قطعی رییس مجلس شورای اسلامی به شماره۲۶۳۶۱/هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، راجع به مصوبه اخیرالصدور دولت به شماره ۴۱۱۲/ت۵۹۷۲۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ موضوع: «تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان»، لکن با نظر به ابلاغ رأی قطعی رییس وقت مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۱۰۳۰هـ/ب مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ ناظر به مصوبه پیشین دولت مربوط به دورکاری به شماره تصویب‌نامه ۱۱۵۰۱۲/ت۴۰۸۶۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ و عدم اهتمام دولت به اصلاح مصوبات، فراز دیگر از تبصره «۱» مصوبه که جبران ساعات کار کاهش یافته را ازطریق دورکاری، تجویز می‌کند، از این حیث که متوقّف نمودن انجام کار به راهکارهای مندرج در دو فقره مصوبه هیأت دولت که بخشهایی از آنها با نظر به ابلاغ رأی قطعی ریاست وقت مجلس ملغی‌الاثر گردیده، متضمّن احیاء بخشهای مواجه با مغایرتهای قانونی می‌باشد، مغایر با تبصره «۴» ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانونی اساسی می‌باشد که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی ‌الاثر خواهد بود.»».